مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
سال:1399 | دوره:3 | شماره:1 |تعداد مقالات:12

این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر ICT در خودکارسازی فرایندهای شغلی در بخش بانک داری الکترونیکی از منظر نقد اقتصاد سیاسی انجام شده است. بدین ترتیب، نگارندگان پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه و استفاده از قانون انباشت عام سرمایه به منزله چهارچوب نظری دو پرسش را بررسی کرده اند: نسبت بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر در کل اقتصاد ایران و در بخش مشاغل مرتبط با ICT چه تغییراتی داشته است؟ خودکارسازی فرایندهای کاری در بخش بانک داری ایران از زمان ورود ICT به این بخش چه میزان بوده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر همواره درحال افزایش بوده است که نسبت این افزایش در اقتصاد مبتنی بر ICT بیش تر هم بوده است. به این معنا که با گذشت زمان، تعداد نیروی کار کم تری تعداد ماشین آلات و تکنولوژی های بیش تری را به کار می گیرد. هم چنین، مطالعه روند بانک داری الکترونیکی در ایران نیز اثبات کننده قانون عام انباشت سرمایه است؛ به طوری که طی یک دهه اخیر روند استفاده از بانک داری الکترونیکی در تمامی حوزه ها به صورت مداوم درحال افزایش بوده است که این به معنای خودکارشدن بیش ازپیش فعالیت ها و خدمات مالی در ایران است.

جهانی سازی یا جهانی شدن فرایندی است که اکنون درجهت تحمیل ارزش های غرب به دیگر ملت ها تعریف و دنبال می شود؛ حال آن که جهانی سازی فرهنگ اسلامی از مهم ترین اهداف اسلام است که در رسیدن به نظم نوین جهان نیز نقشی اساسی دارد. یکی از راه برد های جهانی سازی فرهنگ اسلامی «پیشرفت اقتصادی» است که چگونگی ارتباط میان این دو متغیر مسیله اصلی در این مقاله است. درصورت اثبات و تبیین این راه برد، مدیریت و جهاد اقتصادی حایز مرتبه جدیدی بسیار فراتر از تامین معیشت مسلمانان و رفاه دنیوی ایشان می شود و حکمت تمرکز ره نمودها و شعارهای رهبر انقلاب در این حوزه نیز آشکارتر می گردد. روش در این پژوهش تحلیلی و استنباطی در چهارچوب نظری اقتصاد سیاسی است و یافته ها نشان می دهد که «پیشرفت اقتصادی» برمبنای تفکر اسلامی مولفه هایی بسیار متفاوت با توسعه اقتصادی موردنظر غرب دارد. این متغیر از جهات مختلف ازجمله ابتنای جدی پیشرفت اقتصادی بر مبانی فرهنگ اسلامی، ایجاد رقیب و گاه بدیل مناسب برای نظام های اقتصادی سکولار، اثبات کارآمدی نظام اسلامی از طریق تامین نیازهای اساسی مردم، اعتلای فرهنگ اسلامی در سایه نشاط و جلب مشارکت های اجتماعی، افزایش تعاملات بین الملل، تامین هزینه های تبلیغ و رسانه، و افزایش ایمان و عرق مذهبی مسلمانان می تواند موجبات جهانی سازی فرهنگ اسلامی را فراهم کند و تحقق آن را تسریع بخشد.

کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردی دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادی سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تاکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادی سنتی و ریالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله[i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعی» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل موثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتی بهره گیری از منابع اقتصادی فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیز بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرایت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی ریالیستی و موضع تحکمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداری ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعی دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.

غالب پژوهش ها با موضوعیت ایران و عربستان، به ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملا آنارشیک و مبتنی بر ریالیسم تهاجمی تکوین یافته اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیه اروپا خواهان بسط فراگرد هم گرایی از نوع لیبرالیستی اروپا بوده اند. انتقاد وارد بر دسته اول این است که با این که داده های جامعی از وضعیت موجود ارایه می دهند، آورده ای در تغییر و تلطیف اوضاع ندارند و غالبا تفسیرکننده وضع موجود ند و همه از الگوی تکراری موازنه قوا متاثرند. در طیف دوم نیز، در فضای ریالیستی خاورمیانه، بستر تکوینی مناسبی به منظور هم گرایی و اتحاد از نوع لیبرالی فراهم نیست. در این نوشتار هدف این است که با بهره گیری از نظریه «رژیم ها» ایده میانه ای را بین این دو رویکرد ارایه کنیم تا ضمن این که نتیجه آن تلطیف اوضاع است، قابلیت اجرایی را در محیط ریالیستی نیز داشته باشد. فرضیه اولیه در حل وضعیت موجود اقدام مشترک دو کشور براساس نظریه رژیم هاست. آورده نگارندگان این مقاله این است که دو کشور با تغییر قاعده بازی و کاربست نظریه رژیم ها قادرند به هم گرایی برسند. این هم گرایی باعث حفظ و افزایش توازن و توان ژیوپلتیکی حوزه خلیج فارس خواهد شد، به گونه ای که سود واحدهای منطقه ای حفظ و تقویت می گردد. به علاوه، در بعد فرامنطقه ای نیز همکاری مشترک دو کشور نقطه عزیمتی برای تکوین و اتساع فراگرد هم گرایی در سطح جهان اسلام محسوب می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مستند به نظریات اندیشمندانی ازقبیل پوچالا و هاپکینز و کوهن و یانگ است.

این مقاله بررسی انتقادی شبه پارادایم نفرین منابع است، یعنی این ایده که وفور مواد معدنی و سوختی نتایج منفی بر توسعه کشورهای کم ترتوسعه یافته دارد. به طور خاص، نظریه نفرین منابع به این ایده می پردازد که وفور مواد معدنی و سوختی باعث به وجودآمدن شکل هایی از مداخلات دولتی می شود که جلوی رشد را می گیرند، رانت خواری را عمیقا تشدید می کند و باعث گسترش فساد می شود، که از منظر سیاست گذاری توسعه این ها، همگی، اثرات و نتایج منفی و متعاقب آن موانعی برای توسعه و رشد در کشور به وجود می آورد. اما شواهد تاریخی و سیر پژوهش ها و مطالعات اخیر نشان می دهد عوامل دیگری نیز در توسعه نیافتگی کشورهای دارای منابع طبیعی دخیل اند که آثار پایدارتری بر روند توسعه یافتگی کشورها در سطوح تصمیم سازی و سیاست گذاری دارند. شواهدی چون تمرکز دولتی، فساد فراگیر سیستمی، میزان ظرفیت سیاست گذاری دولت و درمجموع اثرات آستانه ای (ظرفیت مالی دولت، ساختار مالکیت، و قابلیت دولت در توسعه استراتژی های دوگانه رشد) توانایی این را دارند که فرایند توسعه یک کشور را با آثار منفی خود به ورطه انحراف بکشانند و درنهایت از رشد آن جلوگیری کنند. این مقاله به بیماری هلندی، دولت رانت خوار، و نسخه رانت خواری نفرین منابع می پردازد و به این نتیجه می رسد که مفاهیم یادشده ازلحاظ نظریه و شواهد با کم بودهای بسیاری روبه رو هستند. هم چنین، عوامل موثر بر تعیین آستانه رفاه را در کشورهای درحال توسعه هم شناسایی می کند. پایین این آستانه ریسک نفرین منابع خیلی بالا می رود.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم های ایران موضوع روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را در هاله ای از ابهام قرار داد. با توجه به بازگشت تحریم های نفتی ایران و هم زمان جایگاه بااهمیت این نوع از انرژی در سیاست های اقتصادی ایران و عراق، هدف این مقاله واکاوی روابط دو کشور در دوران تحریم های پسابرجام حول متغیر نفت است. به رغم فروپاشی رژیم صدام و راه یابی گروه های شیعی در ساختار قدرت عراق و افزایش نفوذ ایران، متغیر نفت صرفا زمینه ساز همکاری نبوده است و در وضعیت تحریم های پسابرجام می تواند زمینه های واگرایی دو کشور را نیز مهیا کند. این مقاله با اتکا به روش توصیفی تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که جایگاه نفت در روابط ایران و عراق در دوران احیای تحریم های پسابرجام چگونه ارزیابی می شود؟ در قالب فرضیه، نویسندگان این مقاله معتقدند که با وجود نقش مهم نفت در ایجاد زمینه هایی برای همگرایی و واگرایی میان دو کشور، در نهایت این مولفه نقشی ثانوی دارد و می تواند تحت تاثیر منافع امنیتی دو طرف قرار گیرد و کارکرد علی خود را از دست دهد. یافته های این مقاله نشان می دهد که با وجود تاثیر نفت در ایجاد برخی بسترهای همکاری مانند میادین نفتی مشترک بین دو کشور، ارایه آموزش های فنی مهندسی ایران به عراق، انتقال خطوط نفتی عراق به ایران به منظور تسهیل صادرات نفت این کشور، و نیز زمینه هایی برای رقابت مانند میادین نفتی مشترک، مغفول ماندن ایران از جایگاه نفت عراق، افزایش جایگاه نفتی عراق در عرصه بین المللی در دوره پساصدام، و کاهش قدرت چانه زنی و دیپلماسی نفتی ایران، نفت نمی تواند جایگاه منافع امنیتی موازی دو طرف را بگیرد.

در دو سده گذشته، به واسطه تفوق حوزه ژیوپولتیک، مسایل ژیواکونومیک نیز متاثر از آن و به عنوان یکی از زیرشاخه های آن شناخته شده است و خصوصا در ایران و از جانب جغرافی دانان سیاسی به عنوان یکی از زیرسیستم های سیاست جغرافیایی قلمداد شده است. این درحالی است که ژیواکونومی یکی از حوزه های مجزا با ژیوپولتیک محسوب می شود و در مفاهیم و روش شناسی دو مسیر متفاوت از یک دیگر را طی می کنند. این موضوع وقتی با ملاحظات مربوط به نظم منطقه ای نیز مرتبط می شود با آسیب پذیری ژیوپولتیک و ناتوانی آن در تحلیل بسیاری از موقعیت های هم گرایانه و واگرایانه هم راه می شود، به نحوی که بسیاری از کسانی که در بستر ژیواکونومی به مطالعات و تحقیقاتی دست زده اند معتقدند که نظم ژیواکونومیک با نظم ژیوپولتیک متفاوت است (اگر متباین نباشد). این موضوع را می توان با مطالعه مقایسه ای بین سه منطقه «خاورمیانه»، «جنوب شرق آسیا»، و «نوردیک» مشاهده کرد. سوال این است که چگونه ژیواکونومی وضعیت اخیر نظم منطقه ای در سه حوزه منطقه ای نوردیک، جنوب شرق آسیا، و خاورمیانه را صورت بندی می کند؟ فرضیه ای که در این جا می توان به آن اشاره کرد این است که باتوجه به متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل، حوزه ژیواکونومیک منطقه نوردیک (کشورهای سوید، نروژ، دانمارک، فنلاند، و ایسلند) واحد منطقه ای ژیواکونومیک، منطقه جنوب شرق آسیا به سمت تکامل هم گرایی با تکیه بر هویت جاذب و منطقه خاورمیانه منطقه ژیواکونومیک واگرایانه را تجربه می کند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد مفهومی و نظری به سراغ بررسی جایگاه ژیواکونومی بعد از فروپاشی نظم دوقطبی خواهد رفت و مولفه های تعیین کننده و تاثیرگذار ژیواکونومی را در شکل دهی به نظم منطقه ای، باتوجه به نظرات دو اندیشمند روابط بین الملل، یعنی کانتوری و اشپیگل، درخصوص هم گرایی و واگرایی بررسی خواهد کرد و تاثیر تعیین کننده اقتصاد بر شکل دهی به امنیت و تغییر پارادایمی از ژیوپولتیک به ژیواکونومی را در قوام و دوام نظم منطقه ای در سه منطقه نوردیک، جنوب شرق آسیا، و خاورمیانه واکاوی می کند.

باتوجه به پدیده جهانی شدن، امروزه سرمایه گذاران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری در مفهوم جهانی آن توجه می کنند. ازطرف دیگر، محققان عرصه روابط بین الملل، به ویژه در سنت لیبرال، بر تاثیر همکاری های اقتصادی بین الملل نظیر تجارت و سرمایه گذاری بر گسترش صلح و ممانعت از جنگ افروزی تاکید می کنند. بر این اساس، مقاله حاضر ضمن اشاره به مصداق های عینی از روابط بین الملل، کوشیده است با بهره گیری از « نظریه بازی ها» پاسخی متفاوت به این مهم ارایه دهد که «چگونه همکاری اقتصادی در قالب سرمایه گذاری بین الملل می تواند ضمن حداکثرسازی منفعت سرمایه گذاران مانع بروز جنگ و توسعه صلح نیز شود». مقاله با ارایه یک بازی ایستا بین بازیکنان به مدل سازی رفتار بین سرمایه گذاران و کشورها، باتوجه به استراتژی های ممکن برای هرکدام از بازیکنان، پرداخته است. در این راستا، ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بی تفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آن ها رقیب و دیگری بی تفاوت است. باتوجه به تعادل به دست آمده در هر سه حالت، نتیجه کلی حاکی از آن است که سرمایه گذاری با تشکیل پرتفولیو در بازارهای مختلف و کشور داخل با ایجاد تعامل و صلح به بهترین پی آمد (تعادل نش) دست می یابد. نتایج تحقیق به زبان منطق (ریاضی) اثر همکاری های اقتصادی بر توسعه صلح را تصدیق می کند، جایی که از طریق توسعه سرمایه گذاری بین الملل دولت ها به صلح و ازطرفی دیگر سرمایه گذاران به بهترین پی آمد دست می یابند.

آسیای مرکزی از مناطقی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی محل رقابت و نفوذ قدرت های منطقه ای به خصوص ترکیه قرار گرفت. طی دو دهه اخیر، ترکیه با استفاده از روابط فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی تلاش گسترده ای را برای نهادینه کردن قدرت خود در این منطقه آغاز کرده است. پرسش نویسندگان مقاله این است که نخبگان سیاسی ترکیه چگونه به تحکیم قدرت نمادین در آسیای مرکزی موفق شده اند؟ به منظور پاسخ به این پرسش از نظریه پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، درباره زبان و قدرت نمادین بهره می گیریم و چهارچوب نظری مقاله را بر این اساس استوار می کنیم. فرضیه مقاله این است که نخبگان سیاسی ترکیه با بهره گیری از سرمایه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و نمادین با ارایه چهره ای نمادین از قدرت به افزایش حوزه نفوذ خود در میدان سیاسی آسیای مرکزی مبادرت کردند. از این رو، شناخت ماهیت قدرت نمادین و به کارگیری آن در سیاست خارجی ترکیه از سال 2002 میلادی در آسیای مرکزی هدف اصلی مقاله حاضر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه با اتکا بر سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و نمادین در صدد گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه است. در این مقاله از روش تحقیق کیفی استفاده شده و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی (کتاب خانه ای) است.

در پی انقلاب صنعتی در انگلستان و رشد کشورهای صنعتی، چین به کشوری عقب مانده در پیرامون تمدن مدرن بدل شد و اکنون در میانه انتقال از پیرامون به جمع کشورهای توسعه یافته صنعتی است. این مقاله واقعیت این انتقال بزرگ از چشم انداز نظریه مزیت های عقب ماندگی گرشنکرون را بررسی می کند. طبق این نظریه هنگامی که اراده سیاسی در رهبران جاماندگان از روندهای توسعه یافتگی صنعتی برای جبران عقب ماندگی ها شکل بگیرد، این دیررسیدگان ظرفیت وسیع و مشوق های نیرومندی برای یادگیری رویه های موفق و تکنولوژی ها و ابداعات کشورهای پیش رو دارند. آن ها از مزیت های بزرگ عقب ماندگی برخوردارند. از جمله این مزیت ها دست رسی به ظرفیت های تکنولوژیکی است که دولت های پیش رو طی چندین قرن برای کسب آن ها هزینه های سنگین تحقیق، توسعه، سعی، خطا، و. . . را متحمل شده اند، اما دولت های به جامانده می توانند بدون پرداخت این هزینه ها و در بازه زمانی کوتاه تری با اتخاذ سیاست های صحیح این تکنولوژی ها را انتقال دهند و رشد شتابان تری در روند صنعتی شدن داشته باشند. همان طور که در این مقاله توضیح داده شده، این تحول در چین رخ داده است. چین از سال 1978 م برای تبدیل این مزیت و ظرفیت نهفته به مزیتی اقتصادی در مسیر هم طراز شدن با آمریکا، درجایگاه پیشرفته ترین اقتصاد بزرگ صنعتی، بر انتقال تکنولوژی متمرکز شده است. چین هنوز در مقایسه با آمریکا عقب است، اما این شکاف را کاهش داده و به سرحد نوآوری نزدیک شده است. بنابراین، دیگر نمی تواند با قاپیدن و اقتباس تکنولوژی های ارزان از ایالات متحده رشد شتابان گذشته را داشته باشد و می بایست دیگر هزینه های سنگین تحقیق و توسعه در نوآوری ها را خودش تقبل کند. بنابراین، نرخ رشد اقتصادی اش از میانگین چهار دهه گذشته کم تر خواهد بود. دلالت این یافته ها برای ایران ضرورت شکل گیری اراده ای در متنفذترین الیت های سیاسی برای پر کردن شکاف تکنولوژی با دولت های پیش رو است.

جهانی شدن اقتصاد آثار چندی بر امور داخلی و بیرونی جوامع هم چون امور حاکمیتی آن به هم راه داشته است. در این بین، نقش دولت به منزله تنها نهاد دارای اقتدار عالیه به منظور پاسخ گویی به تحولات بیرونی و انطباق با آن ها جایگاه ویژه ای دارد. این انطباق پی آمدهای داخلی بر تمامی نهادها، ترتیبات، و طبقات اجتماعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. هدف نگارندگان در این مقاله تحلیل واکنش ها و پاسخ های دولت ژاپن و هواداران فمینیست به تغییرات در اقتصاد سیاسی و هم چنین الگوهای تشکیل خانواده از دهه 1990 با توجه به گفتمان موجود مشترک بین اقتصاد سیاسی و نهاد خانواده در ژاپن است. ازاین رو، پرسش این مقاله این است که چه رابطه ای بین بازسازی اقتصاد سیاسی و تحول خانواده ها و نقش های جنسیتی زنان در ژاپن معاصر از دهه 1990 به بعد وجود داشته است؟ فرضیه نوشتار این است که بازسازی اقتصاد سیاسی متاثر از تحولات پدیده جهانی شدن، زنان ژاپنی را بر آن داشته تا جهشی شتاب زده از مدل فوردیستی زندگی خانوادگی به یک ایده خوداتکایی فردی داشته باشند. یافته ها نشان می دهد که این تحولات پی آمدهایی هم چون رشد مطالبات برابرخواهانه زنان، کاهش ازدواج و نرخ تولد، تضعیف نهاد سنتی خانواده، و درنتیجه لزوم دخالت دولت در سیاست های اجتماعی و اقتصادی را به هم راه داشته است. روش پژوهش در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی و برپایه گردآوری اسناد کتاب خانه ای و اینترنتی است.

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تاثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008-2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تاکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.