اقتصاد و توسعه منطقه ای
سال:1391 | دوره:19 | شماره:3 |تعداد مقالات:9

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نااطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نااطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به صورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیرنفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نااطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العمل های سیاست گذاران با بهبود همراه بوده است. نااطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بوده است. همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد.نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است.نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شاخص های نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیارهای ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد.بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تاثیر شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008-1995 به دست می آید. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات و پایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است.هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درون زا با استفاده از روش های سری زمانی در طی دوره (87- 1357) می باشد.نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDP واقعی با وقفه، نسبت سرمایه گذاری دولتی به GDP واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زودبازده و کارآفرین در بخش تعاون با استفاده از مدل (DEA) می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل انتخاب و با استفاده از روش (DEA)، مدل فضای امکان تولید بازده به مقیاس ثابت (CRS)، بازده به مقیاس متغیر (VRS)، بازده به مقیاس افزایشی (IRS)، بازده به مقیاس کاهشی (DRS) و مدل های بهینه سازی (ورودی محور و خروجی محور) کارآیی عملکرد بانک های عامل استان اردبیل محاسبه گردید.نتایج مطالعه نشان می دهد با وجود بازدهی ثابت و متغیر و بازدهی افزایشی و کاهشی به مقیاس میانگین، کارآیی بانک های تجاری از بانک های تخصصی بیشتر بوده و میانگین کارآیی سیستم بانکی با فرض وجود بازدهی متغیر به مقیاس، بیشتر است.

در این مقاله با استفاده از داده های سال های 1990 تا 2006 مربوط به 52 کشور و در قالب یک الگوی پانل به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی (شاخص توسعه انسانی) پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی از میانگین سه شاخص، امید به زندگی، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده است. علاوه بر این برای اندازه گیری اندازه دولت از دو متغیر سهم مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده شده است. برای بررسی اثر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی دو معادله مجزا با استفاده از دو شاخص سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری و در چارچوب الگوی پانل با اثرات ثابت مورد برآورد قرار گرفته است.نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت بیانگر آن است که هر دو متغیر سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی بوده، ولی در طول زمان از میزان این اثر کاسته می شود. علاوه بر این نتایج بیانگر آن است که تحقق اثر کامل حاصل از تغییر یک واحد در مخارج سرمایه گذاری در مقایسه با مخارج مصرفی مدت زمان بیشتری به طول می انجامد. به طوری که تحقق نیمی از تاثیر کامل یک واحد تغییر در مخارج مصرفی بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در حدود 2.06 سال و نیمی از تاثیر کامل یک واحد تغییر در مخارج سرمایه گذاری حدود 2.15 سال به طول می انجامد.

نگاه ویژه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از اهمیت پرداختن به بحث های مرتبط با آن می باشد. همچنین بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی برای سیاست گذاران اهمیت دارد. یکی از این متغیرها صادرات می باشد که در کشور ما همواره در برنامه های توسعه به آن توجه زیادی می شود.بر این اساس در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادارت (به تفکیک صادرات نفتی، غیرنفتی و کل صادرات) بین سال های 1352 الی 1387 و با استفاده از روش همجمعی بررسی شده است.نتایج حاکی از وجود یک رابطه کوتاه مدت مثبت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیرنفتی می باشد در حالی که ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی می باشد. در بلندمدت ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت می باشد.

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخص های ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور می باشد. برای دست یابی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز (1998)، استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که تاثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت به GDP بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره مورد مطالعه (1385-1352)، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنی دار می باشد همچنین تاثیر نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد. طی دوره مورد مطالعه نیز تاثیر نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP بر رشد اقتصادی منفی و بالاخره تاثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به GDP بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تاثیر هر سه شاخص بی ثباتی بر رشد اقتصادی در ایرا ن منفی می باشد. می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند.

با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل موثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است. در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد.از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تاثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیربخش های صنعتی (در سطح کدهای دو رقمیISIC ) طی دوره زمانی 1386- 1379 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیربخش های صنعتی تابعی از متغیرهای غیرقیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است.یافته های تجربی نشان می دهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تاثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است. همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.