فقه، حقوق و علوم جزا
سال:1399 | دوره:5 | شماره:1-18 |تعداد مقالات:9

هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر بر مالکیت معنوی در ورزش ایران می باشد. جامعة آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزة مدیریت ورزشی کشور و حوزة مالکیت معنوی تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی پژوهشگران و مخترعین حوزة ورزش نیز به جامعة آماری اضافه شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات 7 تن از اساتید دانشگاهی و همچنین استفاده از فرم های روایی سنجی شاخص روایی محتوا و ضریب نسبی روایی محتوا؛ مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ با میزان 84/0 مورد تایید قرار گرفت. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیة روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. در این پژوهش پس از بررسی های انجام شده تعداد 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود حاکمیت معنوی در ورزش مشخص گردید. عوامل شناسایی شده نشان داد که جهت بهبود مالکیت معنوی در ورزش نیازمند توجه به جنبه ها و حوزه های مختلفی می باشد.

در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. هرچند رعایت حقوق متهمین این جرایم که در واقع فاقد سوء نیت مجرمانه هستند ارائه سیاست جنایی ای افتراقی از فرایند دادرسی تا اجرای دادنامه را خواهان است. اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص، آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند، سیاست جنایی ایران نیز بر تدوین راهبردی مشابه خصوصا در جنایات غیرعمد با موضوع دیه قرار گیرد. استفاده از ظرفیت صندوق تامین خسارت بدنی یکی از این راهکارها است.

یکی از مسائل پرچالش و پر بحث در زمینه وصیت، دشواری شناخت عواملی است که سبب معلق شدن وصیت شود. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی بر چگونگی اعتبار وصیت تملیکی معلق در حقوق ایران، و به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد. وصیت در تنوّع تصرف هایی است که شخص برای زمان بعد از مرگ خود می کند. تصرف ممکن است حاوی تملیک و تعهد و ابراء و بسیاری از امور دیگر باشد. با بررسی های انجام شده، در قانون مدنی به ماهیت حقوقی وصیت تملیکی اشاره ای نشده است. مشخص نمودن ماهیت حقوقی وصیت دارای آثار متعددی است که برای تعیین آن باید اقسام آن را تبیین و تعریف کرد تا هر کدام به صورت مجزا بررسی شود. حقوقدانان در خصوص عقد معلّق و به طور خاص وصیت که عقدی معلّق محسوب می شود بر غیر محصور و جهت اتفاق نظر دارند، ولی به دلیل ماهیت آن اختلاف دارند و با توجه به این مسئله که وصیت یک عقد معلق محسوب می شود و در آن اعمال نظرات موصی و تعلق آثار آن بر موصی له و حتّی وصی معلّق به فوت محسوب گردیده است می توان با فحص و تدبّر در این مسئله به نکات جالب و مفیدی دست یافت که راهبردی نیز هست.

قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد. در این پژوهش تلاش برآن است که آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله ای که بعد از کشف جرم و قبل از مرحله دادرسی جزایی قرار دارد مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی های جزایی ازحیث موضوع، هدف، خاصیت و اصحاب دعوی از دادرسی ها حقوقی متفاوت بوده و همین تفاوت ها موجب اهمیت و حساسیت دادرسی های جزایی شده است. در حقیقت، تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قضایی بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و یکی از مراحل حساس دادرسی های جزایی محسوب می شود. در این مرحله متهم که به موجب اصل برائت تا زمانی که اتهام وی در دادگاه ثابت نشده بی گناه قلمداد می گردد. در پرتو اصل مزبور و آثار پیوسته بر آن دارای حقوقی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر از آنجا که اصل بر این است، متهم تا زمان اثبات اتهام بی گناه است.

پدیده ی مواد مخدر از دیرباز در کشور ما به عنوان یک مساٌله ی ملی مطرح بوده و در سال های اخیر از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز امنیت عمومی ابعاد گسترده ای به خود گرفته است و امینت هوایی را تیز تحت تاثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر تاثیر قاچاق و استعمال مواد مخدر در امنیت هوانوردی می باشد که ابتدا به بررسی قاچاق و استعمال مواد مخدر و در ادامه امنیت هوانوردی و در ادامه تاثیر قاچاق و استعمال مواد مخدر در امنیت هوانوردی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد امنیت هوانوردی تحت تاثیر قاچاق و استعمال مواد مخدر قرار می گیرد. لذا با توجه به جدایی ناپذیر بودن مسأله امنیت داخلی، کنترل مرز و مقابله با موادمخدر، در این زمینه ها سیاست واحد و یکسان اعمال شود.

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است. دموکراسی چون بسیاری دیگر از مفاهیم، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف هر کس ازدموکراسی می تواند نوع نگرش او را آشکار سازد؛ «لیپست »در مورد دموکراسی معتقد است: «تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک دهقان اهل جنوب صحرای آفریقا، که درآمدی بخور و نمیر دارد، فرق می کند. این تعاریف به تاریخ هم وابسته اند؛ مثلاً، شهروندان کشورهایی که پس از 1945 از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان کشورهای قدیمی فرق می کند و تعریف هر شخص از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تأثیر می پذیرد«.

اظهارنامه در لغت نامه دهخدا، نوشته ای که افراد به معاملات و تعهدات خود با طرف در آن اظهاراتی می کنند و به وسیله ای رسمی در ضمن ورقه مزبور (اظهار نامه) توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه ها به طرف ابلاغ می کنند. برای اینکه اظهارنامه اثر قانونی مقصود را داشته باشد باید موعد مطالبه انجام دادن تعهد رسیده باشد. البته در صورتی که مندرجات اظهارنامه از ادب و نزاکت خارج باشد اداره ثبت و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ آن خودداری کنند. نکته قابل اهمیت در اظهارنامه نبودن محدودیت در زمان تقدیم آن است به عبارت دیگر هر زمان که اظهارکننده اراده کند می تواند اظهارنامه را بفرستد، عموماً از اظهارنامه قبل از طرح دعوای اصلی استفاده می شود ولی بعد از تقدیم دادخواست مانعی برای ارسال وجود ندارد و دادگاه صالح برای ارسال اظهارنامه، دادگاه محل اقامت خواهان است و به عبارتی اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است و بر روی فرم های مخصوص دادگستری تنظیم و برای مخاطب ارسال می شود و از او تقاضای پاسخ می کند و پاسخ به اظهارنامه علی الاصول الزامی نمی باشد.

دیه در جرایم غیر عمد، صرف مجازات نیست بلکه بیشتر ماهیت جبران خسارت و غرامت به خود می گیرد. از این رو ضروری است به منظور رعایت حقوق مرتکبین این رفتارها که به لحاظ عدم سوء نیت مجرمانه، اطلاق عنوان مجرم برآنها صحیح نیست و همچنین اجتناب از برچسب زنی و جبران سریع و حتمی خسارت بزه دیده (زیان دیده)، مقنن با تدوین سیاست جنایی افتراقی و وضع قوانین شکلی و ماهوی متفاوت، راهکار نوین همراه با ساز و کاری متمایز در رسیدگی به دعاوی با این موضوع اتخاذ نماید، زیرا روشن است که برخورد یکسان با مرتکبین این رفتارها (جرایم) با بزهکاران سایر جرایم عمدی در فرایند رسیدگی، صدور و اجرای رای درمراجع قضایی با عدالت کیفری سازگاری ندارد. در قوانین اخیر می توان جلوه هایی از اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه را مشاهده نمود.

در نیروی انتظامی، بیشترین نقش در آرام سازی آشوب های شهری و برقراری نظم بر عهده یگان های ویژه است و مهمترین عنصر این یگان ها در این زمینه، فرماند هان هستند؛ از این رو ضروری است که آنها از مهارت مختلف فرماندهی برخوردار باشند. امروزه شبکه های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام با گسترش و استقبال کاربران ایرانی مواجه شده اند و به دلیل در دسترس بودن و سرعت تبادل اطلاعات و اخبار، به یکی از تاثیرگذارترین رسانه های عصر حاضر مبدل شده اند. شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می تواند به سرعت مخاطبان خود را تحریک و تهییج نموده و زمینه های ایجاد آشوب و بروز اغتشاشات شهری و ناآرامی های مدنی را فراهم سازد. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی است و در حوزه مطالعات میدانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش؛ کمی-کیفی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از روش آمیخته با ابزار جمعآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محققساخته با 32 گویه از طیف لیکرت 5 گزینهای استفاده است. پایایی پرسشنامه، بر اساس آزمون آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS برای هر یک از ابعاد و ضریب کل برابر 884/0 به دست آمده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران فضای مجازی، ناهنجاری ها و ناآرامی های شهری، پیشگیری انتظامی، مطالعات اجتماعی و کارشناسان خبره می باشند. حجم نمونه (n) با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 5 درصد برابر 83 نفر به دست آمده است. تجزیه و تحلیل یافته ها برای آزمون فرضیه تحقیق با آزمون t در سطح معنی داری از خطای 05/0 و مثبت بودن حدود اطمینان، مقدار پیشگیری انتظامی در شبکه های اجتماعی مجازی با اغتشاشات شهری معنی دار است. بنابراین نتیجه می گیریم بین اغتشاشات شهری و پیشگیری انتظامی در شبکه های اجتماعی مجازی (تلگرام و اینستاگرام) رابطه معنی داری وجود دارد (01/0P<) و فرضیه تحقیق تأیید می گردد.