مطالعات راهبردی
سال:1399 | دوره:23 | شماره:4 (90 پیاپی) |تعداد مقالات:8

با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده گفتمان های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تاثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده گفتمان های شکل گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده گفتمان های انقلاب اسلامی چه تاثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فرضیه ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل گیری قطب بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

دستگاه قضایی از یک سو با تامین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تامین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسیولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسیول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش موثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.

غافل گیری راهبردی زمانی رخ می دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل گیری راهبردی چه تاثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که وقوع غافل گیری، فرایند تصمیم گیری امنیت ملی را دچار تاخیر زمانی می کند و هزینه تامین امنیت را افزایش می دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول نگه داشتن مقام های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت های امنیتی، افزایش سیگنال های کم اهمیت و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تاثیر غافل گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه هایی برای کاهش غافل گیری پیشنهاد شده است.

یکی از نقاط عطف بروز اختلافات فکری درباره مسایل سیاست خارجی زمانی است که کشورها در پی حل وفصل مسایل بین المللی خود از طریق توافق های دوجانبه یا چندجانبه بین المللی هستند. برجام به عنوان توافق چندجانبه ایران با کشورهای 1+5 برای حل وفصل بحران هسته ای، عامل بروز و تشدید اختلاف نظرهای داخلی در ایران بوده است؛ به گونه ای که با گذشت چندین سال، همچنان این اختلاف ها بر سپهر سیاسی ایران سایه افکنده است. تلاش این مقاله معطوف به بررسی چالش ها و بازدارنده های اجماع سازی داخلی درباره مسایل سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، با تمرکز بر تجربه برجام و با استفاده از تحلیل رمزگان عملیاتی، در پی تحلیل سازه های ادراکی نخبگان سیاسی درباره برجام در مقطع زمانی پیش و پس از خروج آمریکا از آن است. یافته های مقاله نشان می دهد که ساختار ادراکی مناسب و کارآمدی برای اجماع سازی پایدار در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میان سه طیف نخبگان تعامل گرا، ضدهژمون و تاب خورنده وجود ندارد.

هدف این مقاله، تبیین تهدید وجودی ورزش رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل برای ایران است. یافته های این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، از نوع مطالعات کتابخانه ای است، نشان می دهد ورزش جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهار دهه رویارونشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رشته ها و میادین مختلف، هم اکنون با چالش مهمی مواجه شده است. با توجه به سرمایه گذاری روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش به منظور کسب پرستیژ و اعتبار بین المللی، در سال های آینده ورزش ایران با چالش حضور گسترده ورزشکاران تبعه این رژیم در رشته های مختلف به ویژه رشته های مدال آور ایران مانند کشتی، وزنه برداری، جودو و. . . مواجه خواهد شد؛ که تدبیر مناسب در مقطع کنونی برای مقابله با این معضل می تواند از بحران های آینده برای ورزش ایران پیشگیری کند. همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود، توجیه نهادهای بین المللی ورزش با استفاده از تجارب سایر کشورها و تمایزگذاری میان «بازی کردن» و «به رسمیت شناختن» از جمله پیشنهادهایی است که نویسنده مقاله در این مورد ارایه کرده است.

جو بایدن، قبل و بعد از انتخابات، یکی از اولویت های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار دارد. با این حال، در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران چه ماهیت، مولفه ها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی بایدن و تیم سیاست خارجی او، استدلال می شود که گفتمان سیاست خارجی بایدن «بین الملل گرایی لیبرال» است. سیاست هسته ای بایدن نیز بر پایه پیوند موضوعی و مرحله ای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست، تقویت و توسعه مفاد و طولانی ترکردن زمان آن در گام دوم و تسری آن به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران در گام سوم است.