سیاست های راهبردی و کلان
سال:1400 | دوره:9 | شماره:1 (پیاپی 33) |تعداد مقالات:9

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تامین و ارایه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاه های موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

این تحقیق با توجه به سیاست های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها، به این سوال پاسخ می دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است. روش تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده، علل مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال و داده های جمعیتی، اقلیمی استان ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته ها، پنج عامل اول مرگ و میر درایران را بیماری های قلبی وعروقی54%، علایم مبهم17%، سرطان ها14%، تنفسی11%و عفونی انگلی4%نشان می دهد که70% ازمرگ های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری هایی با علایم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می دهد مرگ و میر در فصل های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه های آبان، آذر و دی به اوج خود می رسد.

در عصر معاصر، سیاست های توسعه کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می آید که می تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای جدید در سطح بین المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت توسعه سیاست های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه ای و محتوایی. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست های توسعه کسب وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

یکی از مفاد مهم سیاست های کلی جمعیت، ترویج و نهادینه سازی امر مقدس ازدواج است. زیرا ازدواج یکی از حساس ترین مقاطع زندگی انسان به شمار می آید که بر اساس انعقاد یک تعهد و پیمان مقدس قانونی، شرعی، اجتماعی و عاطفی زندگی مشترک زن و مرد آغاز شده و در پرتو آن خانواده که یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی که تاریخی به قدمت حیات بشر دارد شکل می گیرد. باتوجه به اینکه متغیر اقتصادی مهم ترین و موثرترین عامل تعیین کننده در امر ازدواج می باشد و عدم توجه به آن باعث عدم تشکیل خانواده، کاهش باروری و حرکت به سمت پیری می شود. بر این اساس پژوهش حاضر بدنبال بررسی رابطه ای بین متغیرهای اقتصادی با افزایش سن ازدواج می باشد. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پسران مجرد شهر بروجرد واقع درسنین 35-24 سال تشکیل می دهند، شیوه نمونه گیری به شکل تصادفی از نوع خوشه ایی چند مرحله ای می باشد، همچنین حجم نمونه در این تحقیق 257 نفر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود رابطه بین عوامل اقتصادی و افزایش سن ازدواج را تایید می نماید، نتیجه گیری اینکه هر چه شرایط اقتصادی و مادی جوانان به عنوان بسترهای بنیادی برای ازدواج مهیا باشد تمایل جوانان به تشکیل زندگی مشترک بیشتر خواهد بود.

در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند. کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و همچنین مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها است. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی موثر در بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و سایر عوامل موثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تاثیر سیاست های حمایتی بر روی میزان سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (1396-1375) با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که رابطه متغیرهای حمایت ها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانه ها با سرمایه اجتماعی مثبت می باشد و متغیرهای حمایت دولت در بخش بهزیستی تأمین اجتماعی و حمایت دولت در بخش آموزش با متغیر سرمایه ی اجتماعی رابطه ی منفی دارد.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کار شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیت کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد. جامعه آماری «کارگاه های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده اند.

در تدوین سیاست های کلان حوزه قضایی توجه به دلالت های سایر خط مشی های کلی نظام برای دستیابی به همراستایی افقی بین همه خط مشی های کشور ضروری است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی دلالت های سایر خط مشی های کلی نظام برای سیاست های کلی قضایی است. این پژوهش با روش دلالت پژوهی انجام شده است. براین اساس، ابتدا همه 15 خط مشی کلی نظام در بازه سال های 1389 تا 1396 به مثابه «دال» برای سیاست های کلی قضایی گردآوری شدند و سپس، دلالت های هریک از بندهای خط مشی های کلی برای ماموریت های دستگاه قضایی به مثابه «مدلول» شناسایی شدند. با کنار گذاردن دلالت های تکراری، نتایج پژوهش در 13 گزاره تنظیم و سازماندهی شده است. با عنایت به اهمیت موضوع پیش گیری در حوزه قضایی، اهم این گزاره ها بعضا شامل آموزش جذاب مسایل عمومی، حقوقی و قضایی به مردم (توسعه فرهنگ و دانش حقوقی موردنیاز عامه در جامعه)، ارتقای مستمر شاخص های قضایی، بهبود مستمر فضای کسب وکار و نقش آفرینی فعال در موضوع «آسیب های اجتماعی» می باشد.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی,به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود.بانک جهانی,سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامریی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها,روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند.تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد,نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد.بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی,به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب,شاخص فساد,دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار,بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود.نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا,شاخص های حکمرانی خوب,دسترسی به اینترنت,میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد,اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین,بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین,منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.