تحقیقات اقتصادی
سال:1385 | دوره:- | شماره:72 |تعداد مقالات:11

در این مقاله به دنبال پاسخ به سوالاتی هستیم که عبارتند از: 1) آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2) اگر نابرابری در جهان افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟ 3) آیا عامل نابرابری، کشور های ثروتمند (کشورهایی که سهم بالای GDP در جهان را دارند) بوده اند یا خیر؟برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد نابرابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوری که ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از861/0 به90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هرفیندال-هیرشمن((HHI و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(T) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخص HHI تقریبا ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این موضوع نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشورهای فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهنده، منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است.

بر اساس تعریف UNDP توسعه انسانی یعنی "گسترش فرایند انتخاب افراد". برای کمی کردن آن از شاخصی به همین عنوان استفاده می شود. که خود متشکل از سه زیر شاخص: امید به زندگی، آموزش و درآمد است. در این تحقیق به بررسی و براورد شاخص ذکر شده در مناطق روستایی ایران پرداخته ایم. بر اساس محاسبات انجام شده، میانگین شاخص توسعه انسانی برای مناطق روستایی ایران در سال 1365 برابر 357/0 بوده است که در طول یک دهه با رشد متوسط سالانه 8/2 درصدبه 469/0 در سال 1375 رسیده است. با توجه به ارزش شاخص توسعه انسانی درهر دو مقطع 1365و 1375 چنین استنباط می شود: تمام مناطق روستایی کشور دارای توسعه انسانی پایین هستند، که خود می تواند منشا بسیاری از نابسامانی های اجتماعی باشد. یکی از این موارد مقوله مهاجرت از روستا به شهر است. ابعاد منفی مهاجرت کاملا مشهود است. و عواملی که می تواند به دنبال خود به همراه داشته باشد. در نتیجه نیاز به توجه بیشتر به مناطق روستایی بیش از پیش حایز اهمیت است و نیاز به مطالعه در این بخش ضرورت می یابد.

مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دست‏یابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته‏ای، نظام مند و تکاملی. برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به‏ طور اعم و نظریه تنظیم به‏طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می‏شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسم، و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت - محور" یا "بازار- محور" موفق نبوده است. تلفیق بهینه ای از این دو لازم است. زیرا "افراط در سیاست ارشادی" و "افراط در بازار" هر دو می‏تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که سازوکارهای تنظیم و هماهنگی به بازار و دولت منحصر نمی‏شود؛ میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمان ها، شبکه‏ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا، یعنی رشد بهره‏وری و سطح زندگی از یکسو و مقتضیات عدالت اجتماعی، یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند. از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی، جستجوی عاملی یکتا، سرابی بیش نیست؛ برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر، اندیشید: رویکردی چند رشته‏ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.

نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناوری، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد، و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی کشورفاقد انسجام لازم برای تشویق انواع خاصی از مبادله در نظام بانکی (یعنی مبادلات غیرربوی) است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استانداردهای جهانی بانکداری و سازوکار تطبیق نیز غیربازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهادار، از مدل های خانواده آرچ، به ویژه مدل گارچ- ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره 1371- 1382 و دو زیر دوره 1371- 1381 و سال 1382 و به تفکیک 15 صنعت استفاده شده است. نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است، به گونه ای که در زیر دوره اول، اثر سه شنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه، یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است. نتایج مربوط به شاخص های صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت، اشاره داشته است؛ نشانه ای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.

بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسایل اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی، اهمیت به سزایی دارد. شناخت درست و دقیق این تابع، که متضمن همه متغیرهای اساسی و تاثیرگذار باشد، زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند. مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس می پردازد. در تحقیق حاضر ثبات تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود و چه برای تعریف وسیع آن در ایران تایید شده است. مطابق آزمون های همجمعی، متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلندمدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلندمدت، مثبت و به طور معنی داری از یک بزرگ تر است. متغیر نرخ تورم، مطابق انتظار علامت منفی دارد. این نتایج با دیگر یافته های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد. رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که بیان گر اثر جانشینی در ادبیات اقتصادی است. علامت کسری بودجه دولت در تابع تقاضای پول منفی است که تاییدی بر دیدگاه نئوکلاسیک در این زمینه است. برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش حداکثر درست نمایی جوهانسون جوسیلیوس، از ابزارهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل لحظه ای استفاده شده است که نتایج حاصل از روش های فوق بیان گر سرعت نسبتا کند تعدیل بوده است.

در بسیاری از اقتصاد های صنعتی، سهم زنان در زمینه خود اشتغالی در حال رشد است در حالی که در کشور های در حال توسعه از جمله ایران سهم زنان در زمینه خود اشتغالی پایین می باشد. در میان زنان، بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار اهمیت ویژه ای دارد این مقاله پژوهش تجربی تازه ای در مورد خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار و مقایسه آن با زنان سرپرست خانوار مزد بگیر و حقوق بگیر می باشد نتایج نشان می دهد:احتمال خود اشتغالی زنان سرپرست خانواردر مقایسه با همتایان مزد وحقوق بگیر در نقاط شهری ایران:1- با افزایش درامد افزایش می یابد؛ 2- در بین بیسوادان و افراد کمتر تحصیل کرده بیشتر است؛ همچنین در بین سرپرست خانوار هایی که از سطح تحصیلات بسیار بالایی برخوردارند نیز بیشتر است، ولی در میان گروه هایی که تحصیلات کاردانی و لیسانس دارند نسبت به زنان دستمزد و حقوق بگیر کمتر است؛ 3- با سن رابطه مثبت دارد؛ 4- با وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (بی همسر در اثر فوت همسر؛ طلاق گرفته و هرگز ازدواج نکرده) رابطه مثبت دارد. 5- با تعداد اعـضای خـانـوار رابطه مثبت دارد.

ظهور آزادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قرارداد های گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است. الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قرارداد های بلندمدت گاز.اهمیت "مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است. به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را به دست می آورند.شواهد تجربی در کشور های انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. آزمون تجربی 45 نمونه از قرارداد های بلندمدت در آسیا نشان می دهد که بین آزاد سازی و مدت قرارداد در بازارگاز رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قرارداد های بلندمدت در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخصی در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است.این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنعت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قرارداد های بلندمدت گاز منتفع خواهند شد.

در این مقاله با استفاده از یک نظام معادله های نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیرقابل مشاهده قرار داشته و با استفاده از روش SUR براورد شده است، به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دایمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیرگذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت در اقتصاد ایران خواهد بود. این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیرقابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک - پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده در این مقاله است.

این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند. نمونه مورد مطالعه که دوره 1380-1375 را در بر می گیرد، در استان های تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دومرحله ای است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گازطبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثر ثابت" انجام شده است، تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریبا بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استان های تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنها است.

از جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد. امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن، رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضر، به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد. نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای اسلامی منا، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد. این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.