مجله پزشکی قانونی ایران
سال:1381 | دوره:8 | شماره:27 |تعداد مقالات:11

زمینه: قصور پزشکی منجر به فوت یکی از مسائل مهم قانونی در رشته پزشکی می باشد که اغلب همکاران در زمینه اطلاعات کم یا ناقص دارند. از طرفی در جامعه پزشکی ایران هیچگونه مطالعه مدونی در این خصوص انجام نگرفته است. هدف عمده از این مطالعه تعیین فراوانی انواع قصور در پرونده های منجر به فوت می باشد.روشها: این مطالعه به صورت مقطعی در فاصله زمانی 5 سال بین سالهای 1374 تا 1378 انجام گرفته است. محل بررسی، پرونده های مطرح شده در کمیسیونهای پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور بوده است. متغیرهای بررسی شده شامل: سن، جنس، محل انجام اقدامات درمانی، اقدامات درمانی پرخطر، نوع قصور و نوع تخصص پزشک می باشد.یافته ها: از میان 3207 پرونده موجود 884 مورد شکایت از گروه درمان بوده است که 326 مورد، پرونده های منجر به فوت بوده اند. در بین این 326 پرونده، بعد از بررسیهای همه جانبه در 173 مورد، قصوری در امر درمان رخ داده بود. بیشترین میزان شکایت در این 326 پرونده از پزشکان و در رده بعدی از بیمارستان (مسوول فنی) می باشد. شکایت در شش رشته تخصصی شایع تر از بقیه رشته ها بوده که به ترتیب شامل بیهوشی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، داخلی، پزشکی عمومی و جراحی مغز و اعصاب می باشد.نتیجه گیری: شایع ترین نوع قصور از نوع بی مبالاتی و در درجه بعدی عدم رعایت قوانین دولتی می باشد. شایع ترین نوع بی مبالاتی در اکثر رشته های تخصصی عدم دقت در گرفتن شرح حال، معاینه و عدم توجه به علایم بالینی بیمار بوده است و در رده مسوولین فنی بیشترین قصور از نوع عدم رعایت نظامات دولتی می باشد. در عین حالی که بیشترین میزان شکایات از گروه پزشکی بوده است بیشترین میزان قصور در گروه مسئولین فنی بیمارستان مشاهده می شود.

زمینه: حرفه پزشکی از گذشته دور حرفه ای مقدس و مورد احترام بوده است و بزرگان این حرفه از بقراط و ارسطو و ابن سینا گرفته، تاکنون نسل اندر نسل قداست آن را حفظ کرده اند و ما نیز در حفظ آن کوشا باشیم. با توجه به اینکه تخطی از قوانین مربوط به این حرفه باعث خدشه دار شدن این حرفه مقدس می گردد، آگاهی پزشکان از قوانین حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو محققین بر آن شدند تا در مرحله اول میزان آشنایی و آگاهی پزشکان در خصوص صدور گواهی ها را تعیین نمایند.روشها: ابتدا پرسشنامه ای شامل 23 سوال در مورد مسایل قانون گواهی نویسی و شرایط صدور گواهی با استفاده از کتب مرجع تهیه گردید و سپس در بین پزشکان شرکت کننده همایش پزشکان عمومی تابستان 1381 در محل همایشهای رازی پخش گردید و پس از تکمیل، جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات بدست آمده آنالیز گردید.یافته ها: در این بررسی 500 نفر از پزشکان عمومی شرکت کردند که 31.6 درصد (158 نفر) آنها را از خانمها و 68.4 درصد (342 درصد) را آقایان تشکیل می دادند. میانگین مجموع امتیاز کسب شده توسط افراد پژوهش (0.23±8.1) بود و نمای مجموع امتیاز کسب شده 8 بود. از طرفی حداقل امتیازات 1 و حداکثر آن 16 بود. میانگین مجموع امتیازات در گروههای جنسی مختلف آماری معنی داری نداشت(p=0.12) . بین میانگین سنی افراد مورد پژوهش میانگین مجموع امتیازات آنها همبستگی آماری منفی معنی داری وجود داشت (p=0.02 وr=0.14 ).نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص میانگین امتیازات افراد در برابر 23 امتیاز کلی می توان به این نکته قابل تامل دست یافت که میزان اطلاع جامعه پزشکی از نحوه صحیح صدور گواهی ها بسیار پایین تر از حد استاندارد می باشد که این امر لزوم آموزش جامعه پزشکی در این مورد را می رساند.

زمینه: قوانین و رویه قضایی نشان می دهد که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی در پرونده های مطروحه از آزادی عمل برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهار نظر کارشناسی الزامی می باشد. متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. هدف عمده از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی درخواست نظر کارشناس و تاثیر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی موجود می باشد.روشها: در این مطالعه مجموعا 650 پرونده در 4 مجتمع قضایی شهر تهران بررسی گردید. یافته ها: از مجموع پرونده های بررسی شده در 62 مورد (9.8 درصد) نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اصلا پذیرفته نشده بود. در 368 مورد (60.9 درصد) نظریه پزشکی قانونی کاملا مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفته بود. در 58 مورد (9.1 درصد) نظریه پزشکی قانونی به طور نسبی پذیرفته شده بود. در 102 مورد (16.1 درصد) از پزشکی قانونی استعلام نگردیده بود که این موضوع در جرایم جنسی فراوان تر از سایر جرایم بود. در 36 مورد (5.7 درصد) قاضی شخصا میزان ارش را تعیین نموده بود. در 47 مورد (7.4 درصد) به نظر می رسید که قاضی در محاسبه مبلغ دیه اشتباه نموده یا بعضی را از قلم انداخته بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که قضات در استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی و میزان بها دادن به آن وحدت رویه ندارد. اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناسی را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهارنظر کارشناس الزامی است. به نظر می رسد همگام با تلاش جهت علمی تر نمودن سیستم پزشکی باید با تصویب قوانین لازم، قضات را ملزم به اخذ نظریه کارشناسی نمود.

زمینه: امروزه خودکشی یکی از مشکلات عمده اجتماعی و بهداشت روانی در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی است. در بسیاری از کشورها خودکشی به صورت قابل توجهی بالاتر از تعداد مرگهای ناشی از تصادفات است و در تعداد دیگر به ویژه در گروههای سنی جوانتر، خودکشی بعد از تصادفات به عنوان یکی از دلایل منجر به مرگ رتبه بندی شده است. این مقاله مروری کوتاه بر آخرین آمارهای خودکشی در دنیا است که با مقایسه این آمارها با آمار خودکشی در ایران به تبیین هرچه بیشتر این معضل در کشور پرداخته است.روشها: نرخهای خودکشی ایران با استفاده از آمارهای استخراجی در سطح کشور توسط گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال 1381 جمع آوری شده است. اطلاعات سایر کشورها با استفاده از آمارهای منتشر شده WHO و سازمانهای معتبر جهانی بدست آمده است.یافته ها: در طی سال 1380 هجری شمسی، 5.7 خودکشی به ازای هر 100.000 مرد و 3.1 به ازای 100.000 زن در کشور به وقوع پیوسته است. از لحاظ آماری مردان و زنان در به کار بردن شیوه های خودکشی با یکدیگر متفاوتند(P<0.001) . مردان بیشتر از شیوه حلق آویز (56 درصد) و زنان بیشتر از شیوه خودسوزی (63.4 درصد) استفاده کرده اند. در بین مردان، استانهای همدان، لرستان و ایلام و در بین زنان استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان بالاترین نرخ خودکشی را دارا هستند. بر اساس آمارهای جهانی نیز در بین مردان، کشورهای لیتوانی، روسیه و بلاروس و در بین زنان کشورهای سریلانکا، چین و مجارستان بالاترین نرخ خودکشی را به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آنست که نرخ خودکشی در مردان و زنان در ایران از اکثر کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی پایین تر است ولی در منطقه خاورمیانه در رده بالایی قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که ایران وارد مرحله ای از گذار اجتماعی شده که با اغتشاش ارزشها یا آنومی همراه خواهد بود. هم اکنون نیز وضعیت خودکشی در برخی استانهای غربی کشور در حالتی بحرانی قرار دارد که لزوم بررسی بیشترعلل و عوامل دخیل در این مساله ضروری است.

زمینه: با توجه به شیوع مرگ و میرهای ناشی از مواد مخدر و حساسیتهای موجود در جامعه جهانی در خصوص آن، ضرورت مطالعه ابعاد مختلف این بلای اجتماعی و مسائل خاص قانونی آن احساس می گردد، که لزوم آن بر هیچکس پوشیده نیست. هدف از این مطالعه آن است که مرگ و میرهای حاصل از مواد مخدر در طور شش ماهه اول سال 1379 و علت و سایر مشخصات زمینه ای آنها مورد بررسی قرار گیرد.روشها: در یک مطالعه توصیفی، تحلیلی در طول شش ماهه اول سال 1379، کلیه مرگ و میرهای مرتبط با مواد مخدر از میان کلیه اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی تهران استخراج، سپس با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS نسبت به آنالیز داده ها اقدام گردیده است.یافته ها: از کل  404مورد مرگ ناشی از مسمومیت با ترکیبات مختلف شیمیایی، 286 مورد مرگ در ارتباط با مواد مخدر بوده است که از این تعداد فقط 9 نفر زن بوده، بیشترین شیوع سنی در فاصله سنی 21 تا 30 سال بود. همچنین شایعترین شیوه استفاده از مواد مخدر بصورت تزریقی و بیشترین شیوه وقوع مرگ از نوع اتفاقی و در محل منزل مسکونی شخص بوده است. اکثریت افراد دارای تحصیلات پایین و از طبقه اقتصادی، اجتماعی پایین بودند و در نتایج آسیب شناسی 90 درصد موارد تغییرات قابل ملاحظه قلبی - ریوی - کبدی وجود داشته است.نتیجه گیری: مرگ و میر ناشی از موارد مخدر در حال حاضر ابعاد مختلفی داشته که منتج از موقعیت جغرافیایی کشورمان و وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد و جامعه بوده و هست. آنچه در این بین اهمیت دار بین بردن زمینه های مستعد کننده فرد به اعتیاد است که اولویت پیشگیری مشخص می سازد.

زمینه: مساله ضایعات کلیوی متعاقب ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون در دهه اخیر بارها مورد ارزیابی و تحقیق قرار گرفته و مشخص شده است که مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE) اثر بسیار موثری در جلوگیری از این ضایعات داشته اند. از طرف دیگر گزارشهای ضد و نقیضی در مورد اثر کانال های پتاسیمی وابسته به (KATP) ATP در مکانیسم عمل مهار کننده های ACE وجود دارد. در این مطالعه ما اثر بلوک کننده های کانال KATP گلی بن کلامید) را در جلوگیری از اثر کاپتوپریل روی ضایعات ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون مورد مطالعه قرار دادیم.روشها: به موشهای صحرایی نر از گونه اسپراگوداولی ابتدا گلی بن کلامید با دزهای25 mg/ kg ، 5 ،1 با یا بدون کاپتوپریل به میزان 5 mg/kg داده است. سپس موشها با استفاده از کتامین (50 mg/kg) و گزیلوزین ((10 mg/kg تحت بیهوشی قرار گرفتند. پهلوی چپ موشها برش داده شد و کلیه چپ به مدت 30 دقیقه تحت ایسکمی قرار گرفت (با کلامپ شریان کلیوی چپ). سپس مجددا جریان خون به مدت 2 ساعت برقرار گردید. آنگاه موشها کشته شدند و کلیه های راست و چپ آنها بیرون آورده شد و از نظر ضایعات میکروسکوپی تحت ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: کاپتوپریل سبب کاهش میزان ضایعه ایسکمی می گردد در حالیکه گلی بن کلامید به تنهایی هیچ نقشی در بهبود ضایعات و یا کاهش میزان ضایعه بازی نمی کند.نتیجه گیری: مهار کننده ACE (کاپتوپریل) توانایی جلوگیری از ضایعات ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون را دارد. برخلاف انتظار بلوک کننده KATP (گلی بن کلامید) این اثر محافظتی کاپتوپریل را مهار نمی کند. بنابراین به نظر میرسد که مکانیسم عملکرد مهارکننده ACE در جلوگیری از ضایعات ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون مستقیما به کانالهای KATP مرتبط نیست و مکانیسم های احتمالی دیگری چون رادیکالهای آزاد اکسیژن و پروتئین کینازC  در این میان نقش بازی می کنند.

زمینه: هدف از این بررسی آگاهی از نگرش و چگونگی عملکرد اساتید و دستیاران بخش های بالینی دانشکده پزشکی شیراز در رابطه با گفتن تشخیص به بیماران غیرقابل درمان منجر به مرگ بوده است.روشها: در این مطالعه 100 نفر از پزشکان بخشهای بالینی (50 نفر هیات علمی و 50 نفر دستیار) که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند، در یک مصاحبه حضوری شرکت کردند و به 6 سوال پاسخ گفتند. سوالات شامل گفتن یا نگفتن تشخیص، تبعات آشکار سازی تشخیص و اطلاع از موارد قانونی مربوط بودند .یافته ها: بر این اساس 74 درصد از پاسخ دهندگان تشخیص را به بیماران نمی گویند. لذا این بیماران از پیش آگهی بیماری و تصمیمات درمانی که برای آنها گرفته می شود اطلاع درستی ندارند. ترس پزشکان از تبعات ناگوار و غیرقابل پیش بینی، عمده ترین علت اجتناب از آشکار سازی تشخیص می باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد با تغییر نگرشی که در کشورهای دیگر بوجود آمده، بررسی دقیقتر جنبه های اخلاقی و قانونی آشکارسازی تشخیص با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و فرهنگی و آموزشی آن در بخش های بالینی مورد نیاز است.

زمینه: امروزه در سراسر دنیا مسمومیت مساله ای جدی محسوب می شود و پس از عفونتها دومین عامل مرگ و میر می باشد. کنترل و برنامه ریزیهای بالینی در زمینه مسمومیت کودکان بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک پی ریزی می گردد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک مسمومیت کودکان در اهواز انجام گرفته است. روشها: بمنظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در این خصوص، مطالعه ای گذشته نگر، بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در پرونده کودکان مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستانهای امیرکبیر و ابوذر در سال 1379 طراحی و اجرا گردید.یافته ها: 58.2 درصد مسمومین، پسر و 41.8 درصد، دختر بودند. بیشترین تعداد مسمومین در گروه سنی 3-1 سال قرار داشتند. علت مسمومیت 43.6 درصد موارد نفت، 31.8 درصد مسمومیت دارویی، 13.6 درصد مواد مخدر، 5.5 درصد آفت کش های ارگانوفسفره و جونده کش ها و 5.5 درصد گیاهان سمی بود. 3 مورد مسمومیت ها منجر به مرگ شد.نتیجه گیری: در این مطالعه نفت مهمترین عامل مسمومیت شناخته شد. در حالی که در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای شمالی داروها و فرآورده های خانگی نظیر وایتکس، متداولترین علل مسمومیت می باشند. تریاک و فرآورده های آن اغلب توسط افراد خانواده جهت رفع ناراحتی کودکان تجویز می شود. خوراندن تریاک به خصوص به کودکان زیر یکسال بسیار خطرناک بوده، گاهی با بروز علایم شدید مسمومیت، سبب مرگ می شود. اغلب این مسمومیت ها بصورت اتفاقی رخ داده بود که با مراقبت بیشتر والدین و دور نگه داشتن مواد شیمیایی و داروها از دسترس کودکان قابل پیشگیری است.

ترومای نافذ جمجمه، جز آسیبهای نادر جمجمه و مغز می باشد که مجموعا 0.4 درصد آسیبهای مغزی را شامل می شود. این گزارش درباره یکی از موارد در خانم جوانی است که تحت عمل جراحی کرانیکتومی و خارج نمودن جسم خارجی قرار گرفته، در پیگیری دو ساله علایمی از عفونت و عوارض مغز مشاهده نشده است.

افزایش روزافزون مصرف عوامل جونده کش ضد انعقادی نسل دوم موسوم به عوامل سوپر وارفارینی بعلت عدم بروز مقاومت نسبت به این عوامل در جوندگان، قدرت بیشتر و طولانی اثر بودن، نسبت به عوامل ضدانعقادی نسل اول بعنوان یک مساله تهدیدکننده بهداشت عمومی جامعه، در جهان و از جمله کشور ما، می تواند حائز اهمیت باشد. این امر لزوم آشنایی با این عوامل جهت شناسایی و درمان و مسمومیتهای ناشی از آنها را اجتناب ناپذیر می نماید. عوامل ضد انعقادی طولانی اثر یا نسل دوم مانند عوامل وارفارینی با مهار سنتز فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامینK ، سبب بروز اختلالات انعقادی و خونریزی می شوند. اگرچه در بسیاری از موارد مصرف مقادیر کم با علایم و نشانه های خفیف مسمومیت همراه است ولی در مصرف مقادیر بیش از حد، خونریزی و تشدید اختلالات ممکن است تهدید کننده حیات فرد محسوب گردد. درمان در اینگونه موارد بصورت اقدامات کلاسیک در سایر مسمومیتها بوده، شامل تثبیت بیمار، آلودگی زدایی، افزایش دفع سم از بدن، تجویز پادزهر و سایر اقدامات حمایتی و علامتی می باشد. جهت شناسایی و تعیین مقدار اینگونه سموم بویژه در موارد بالینی یا قانونی می توان از نمونه های بیولوژیک بدست آمده از بیمار مانند سرم، پلاسما و ادرار یا نمونه های بافتی (کبد، ریه، طحال) استفاده کرد. مهمترین روشهای آنالیز این سموم در نمونه های زیستی عبارتند ازHPTLC ،HPLC  و GC/MS که با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر روش می توان نسبت به استفاده از آنها جهت آنالیز سموم اقدام کرد.