تحقیقات جغرافیایی
سال:1385 | دوره:21 | شماره:4 (پیاپی 83) |تعداد مقالات:7

تحول ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس در 1991 و 2003 م که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آرزوی دیرینه کردها برای نایل شدن به استقلال، زمینه را برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در شمال عراق فراهم کرد.حکومت خودگردان شمال عراق توانسته است در مدت 15 سال گذشته دستاوردهایی در زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، ارتقا ارزش های فرهنگی و قومی، نمادسازی قومی، آزادی و دمکراسی، اتصال کردستان با جهانیان و سیستم بین المللی و غیره داشته باشد و از موقعیت الگویی و آرمانی در بین کردهای خاورمیانه برخوردار شود.این مقاله پس از بررسی سیر تکوین حکومت خودگردان کردی، به مطالعه تاثیر آن بر کردهای کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه ترکیه، ایران و سوریه می پردازد.

تابع کالیبراسیون رابطه بین عدد رقومی تصویر و مقدار انرژی رسیده به سنسور ماهواره را نشان می دهد. روش های مختلفی برای کالیبراسیون تصاویر باند مریی ماهواره های Meteosat پیشنهاد شده که از جمله مهمترین آنها روش کالیبراسیون خودکار لفور و همکاران و روش Eumetsat می باشند. در این مطالعه از تصاویر ماهواره Meteosat-5 در دوره آماری 2001 تا 2005 برای مقایسه نتایج این دو روش براساس سنجه های آماری RMSE و MBE استفاده می شود.نتایج نشان دادند که اختلاف بین تابندگی های محاسبه شده به وسیله دو روش و در نتیجه سنجه های آماری RMSE و MBE با افزایش عدد رقومی تصویر افزایش پیدا می کنند. در دوره آماری استفاده شده، بیشینه MBE و RMSE به ترتیب 13.7 و 12.6 W.m-2. sr-1 بودند که نشان دهنده عملکرد نسبتا یکسان دو روش است. البته اگر چه روش کالیبراسیون خودکار تغییرات کوتاه مدت سنسور را نیز در نظر می گیرد و در کل برای کالیبراسیون تصاویر مناسب تر است ولی برای محاسبه ضرایب آن به تصاویر با پوشش کامل نیاز است و در اکثر مواقع به دلیل حجم زیاد، این تصاویر در دسترس نمی باشند اما روش Eumetsat هر چند فقط تغییرات بلند مدت سنسور را در نظر می گیرد ولی برای محاسبه ضرایب آن فقط به شماره روز نیاز است و به ویژه هنگامی که تصاویر با پوشش کامل در اختیار نباشند به سادگی قابل استفاده است.

دولتها از علل وجودی متنوعی برخوردارند که برخاسته از ماهیت آنهاست. جدای از این تنوع یکی از اهداف اساسی که دنبال می نمایند دستیابی به توسعه به منظور تامین رفاه آحاد مختلف جامعه است. براساس ماهیت دولت ابزارهای مورد استفاده برای دست یابی به توسعه بسیار متنوع است. این ابزار از اقدام مداخله مستقیم تا تنظیم شرایط برای به کارگیری مکانیسم هایی چون دست نامریی بازار می تواند متغیر باشد.در ایران نیز دولت از این اصول کلان مبرا نیست و براساس قانون اساسی کشور موظف به تامین رفاه استقلال و بسترسازی توسعه است. یکی از ابزار کلیدی دولت در ایران برای توسعه، برنامه سالانه یا پنج ساله است که براساس آن فعالیت های دولت برای زمانی مشخص تنظیم می گردد. این فعالیت ها عرصه های متفاوتی را در بر می گیرد. یکی از این عرصه ها، روستاها و یکی از اشکال فعالیت دولت اجرای پروژه های عمرانی است. براساس صراحت برنامه های توسعه هدف اساسی این اقدامات یا به عبارت متداول سرمایه گذاری های عمرانی در عرصه های روستایی رفع معضلات جامعه روستایی و بسترسازی توسعه است. از جمله معضلات جامعه روستایی تخلیه جمعیتی روستاها وعدم تثبیت جمعیت روستایی می باشد. با توجه به صراحت برنامه انتظار می رود تا سرمایه گذاری های عمرانی منجر به تثبیت جمعیت و یا حداقل کاهش شدت آن در عرصه روستاها گردد.به منظور ارزیابی موضوع مذکور تحولات جمعیتی و سرمایه گذاری های عمرانی در ناحیه کاشان- که شامل 52 روستا می گردد- از ابتدای انقلاب تا سال 1382 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد طی دوره 1358-1382 مبلغ 4/146443 میلیون ریال بر اساس قیمت پایه سال 1382 در این ناحیه هزینه شده است. این ارقام در طی 24 سال باید اثرات خود را تاکنون نمودار ساخته و تحولات جمعیت نیز از آن در راستای اهداف برنامه ها متاثر می شد.یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباطی قوی و مستحکم میان تحولات جمعیتی و سرمایه گذاری های عمرانی در ناحیه کاشان وجود ندارد. در طی زمان اگرچه ارتباطی ضعیف میان این دو عامل وجود داشته است اما با گذشت زمان میزان اثرگذاری آن کاهش و تبدیل به ارتباط منفی شده است. بنابراین برای حل معضل تخلیه جمعیتی روستاها نگرش ها و راهکارهای نوین و جدیدی مورد نیاز است. از سوی دیگر عوامل دفع کننده جمعیت از روستاها بسیار قوی تر از عوامل جذب جمعیت عمل کرده است. نقش سرمایه گذاری های عمرانی با شیوه موجود بسیار کمرنگ و ضعیف است. به همین دلیل برای اثرگذاری بیشتر اقدامات دولت نیاز به تغییر در نحوه و ماهیت سرمایه گذاری ها اجتناب ناپذیر می نماید.

کشورهای آفریقا پس از استقلال برای تحقق امر دولت سازی با مشکلات عمده ای مانند توسعه و امنیت مواجه شدند. در بحبوحه استقلال، فضای سنگین جنگ سرد نیز بر جهان مستولی شد، در نتیجه مهمترین بخش دولت سازی یعنی امنیت و توسعه مورد غفلت قرار گرفت. این تحقیق براین فرضیه استوار است که با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد دوران جدیدی در روابط بین الملل شروع شد. این امر منجر به ایجاد ساختار جدیدی شده است که یک سری شرایط را به عاملان و کارگزاران آفریقایی تحمیل کرد. پس از سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی و فعال شدن سیاست خارجی جدید، کارگزاران این کشور به همراه دیگر کشورهای قاره با درک وضعیت ساختار جدید و اعمال اراده شان درصدد تبیین راه حل و حتی در بسیاری از موارد درصدد ساختار منحصر به آفریقا برای مشکلات این قاره برآمدند. این تحقیق با استفاده از روش ساختمندگرایی (تعامل کارگزار- ساختار) و بررسی تحلیلی درصدد شناخت مسایل آفریقا، پس از جنگ سرد می باشد.

به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات و فعالیت های آبخیزداری انجام شده در حوزه کامه در شهرستان تربت حیدریه (استان خراسان) و همچنین کسب دیدگاه و نظرات بهره برداران مستقیم از فعالیت های انجام شده نسبت به نحوه انجام و بازدهی عملیات آبخیزداری، این تحقیق اجرا شده است.برای تعیین میزان اثرات عملیات آبخیزداری (عملیات مکانیکی و بیولوژیکی) از پرسشنامه های بهره بردار که مجموعه ای از سوالات را در این رابطه در برگرفته بود استفاده گردید و در مجموع نزدیک به 50 خانوار در منطقه تحقیق انتخاب شدند که شامل خانوارهای کشاورز و خوش نشینان روستا بودند.جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری با خانوارها و مشاهدات میدانی از مکان سازه ها و همچنین نحوه اثر بخشی این سازه ها از نظر فیزیکی در منطقه بوده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل های (NPV) و (IRR) انجام گردید همچنین از نرم افزار Excel و SPSS جهت دسته بندی و تجزیه و تحلیل آمارها و اطلاعات استفاده شد. عمده ترین نتایج این تحقیق نشان داد که براساس نرخ بازده داخلی و ارزش خالص کنونی تولیدات کشاورزی، اجرای طرح های آبخیزداری دارای اثرات مثبت بوده و توجیه اقتصادی را برای عملیات آبخیزداری به همراه دارد.طبقه بندی C53, C5 : JEL

ساماندهی گردشگری در یک منطقه شامل شناخت وضع موجود در ابعاد کمبودها و نواقص است که در سه وجه گردشگر، محیط و میزبان صورت می گیرد. تفرجگاه های پیرامون کلان شهرها که به طور خودجوش توسط مردم و خارج از هدایت رسمی از سوی برنامه ریزان و دولت به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت در نظر گرفته می شود، وقتی که حجم بازدیدکنندگان و کنش گری فضایی در آن مکان افزایش می یابد نیازمند ساماندهی از سوی مسوولان محلی و فرامحلی است. در صورت عدم ساماندهی این نوع مناطق نه تنها پایداری محیط با خطر مواجه می شود، بلکه امنیت اجتماعی مکان مربوطه دچار چالش می شود. علاوه بر آن، عدم ساماندهی باعث می شود نه تنها جریان گردشگری سودی برای ساکنان محل نداشته باشد بلکه خسارت هایی را نیز برای آنها به وجود آورد. از این رو، در این مقاله منطقه اخلمد به عنوان یک تفرجگاه پیرامون شهری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای ساماندهی گردشگری در آن منطقه باز شناخته شد.

با افزایش جمعیت شهری و بالا رفتن میزان مطالبات شهروندان، دولت های تمرکزگرا عملا در پاسخگویی به نیاز شهروندان دچار چالش شدند. نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی به طرح دیدگاه های نظری به منظور تجدید ساختار در نظام سیاسی اداره حکومت ها برآمدند و نظریه رژیم شهری بیش از سایرین توانست به تبیین ساختار قدرت به ویژه در حکومت های محلی بپردازد. تمرکز زدایی از ساختار قدرت و ایجاد ائتلاف میان سه نهاد قدرت یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای اداره امور نشان از وجود مجموعه ای از شبکه روابط مبتنی بر اعتماد دارد که این نهادها را قادر می سازد به صورت جمعی عمل نمایند. تمرکززدایی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی بیانگر فرآیندی است که پاسخگوی مقتضیات جهان حاضر است. در این مقاله دیدگاه های نظری حاکم بر حکمرانی شهری تشریح و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمرانی شهری را باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمرانی شده است. به عبارتی شکل گیری نظری حکمرانی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی است و ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمرانی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است. یکی از نظریات مهم سیاسی که به تحلیل و تبیین سازمان قدرت درشهرها می پردازد، نظریه تکثرگرایی است که معتقد است قدرت و نفوذ سیاسی در شهرها متمرکز و در انحصار یک گروه یا حزب سیاسی نیست بلکه قدرت متکثر است. با وجود عدم تمایل و علاقه شهروندان به پیگیری امور سیاسی به دلیل رقابت احزاب سیاسی با یکدیگر و به منظور کسب قدرت، هر یک تلاش می کنند پیشاپیش نیازها و خواسته های عموم را پیش بینی و متناسب با آن برنامه ارایه کنند. نظریه شهر به عنوان ماشین رشد، اعتقاد دارد، شهرها در حال رشد و گسترش هستند و حامیان اصلی رشد شهرها دلالان املاک و کار آفرینان هستند که ذینفع موضوع هستند. اداره امور شهرها نه بر اساس خواست مردم بلکه بر اساس خواست گروه های ذینفع است. نظریه رژیم شهرها نیز اشاره به ظرفیت های نابرابر گروه های سیاسی در امر تصمیم گیری و اعمال قدرت در شهرها و همچنین تاکید بر وجود گروه های غیررسمی ذی نفوذ دارد.زمینه های شکل گیری تشکل ها، احزاب و گروه های سیاسی و همکاری آنها با یکدیگر و همچنین در نظر گرفتن حداقل منافع همدیگر و قواعد و اصول بازی سیاسی را باید در سرمایه های اجتماعی (ویژگی های فردی و کیفیت و کمیت شبکه های اجتماعی و روابط همکاری) جست. تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوب های حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیم های سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم نمودن زمینه مشارکت های همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط و مشی هاست.