رفاه اجتماعی
سال:1396 | دوره:17 | شماره:66 |تعداد مقالات:8

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم بهعنوان بنیانگذار و دیگری مرتن بهعنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظاممند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعهشناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر میرسد. این مطالعه علاوهبر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا میکند. در پایان نیز شیوههای اندازهگیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسانشناسی و منشاء آرزوها و خواستهها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالیکه آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص میشود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیینکننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاهطلبی و فزونخواهی را ذاتی بشر نمیدانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه میدانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان بهطور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل میشود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازهگیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازهگیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم میدانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی میتوانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهرهمندی از آنها فراهم میشود. بهعنوان مثال تأکید ویژه و برجستهای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، بهویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و میتوان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوههای اندازهگیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمیتوان به یک تعریف و شیوه اندازهگیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازهگیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

مقدمه: پیشرفت زنان در ورود به دانشگاه و پیوستن به جامعه علمی سبب شده تا در بسیاری از کشورهای جهان سهمی نزدیک به 50 درصد از اعضای هیئتعلمی و حدود 20 تا 30 درصد از رتبههای استادی را از آن خود نمایند. بر پایه اطلاعات موجود در ایران، از مجموع اعضای هیئتعلمی تماموقت دارای مدرک دکتری در مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8/15 درصد را زنان تشکیل میدهند که فقط 8/3 درصد آنها به مرتبه استادی دستیافتهاند و در کل استادان کشور سهمی حدود 8/5 درصد به زنان تعلق دارد که در مقایسه با مردان و سهم زنان در سایر کشورها نیز بسیار کمتر است. روش: این مقاله با هدف درک دلایل سهم کم زنان نسبت به مردان و شناخت عوامل تسهیلکننده و بازدارنده آن تدوین شده است. روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی و ثبت تجربه زیسته زنانی است که به مقام استادی دستیافته و یا از دستیابی به آن بازماندهاند. یافتهها: اهمیت بیشتر فعالیتهای آموزشی برای زنان هیئتعلمی در مقابل امتیازدهیهای بیشتر به پژوهش و همکاریهای بینالمللی مطابق آییننامههای ارتقا، همراه با دشواری جذب بودجههای پژوهشی به دلایل فرهنگی و عدم حضور در شبکههای غیررسمی و عضویت نداشتن در کمیتههای ارتقا و بالاخره مسئولیت زنان در خانواده سبب سهم بسیار کم زنان در دستیابی به مقام استادی شده است. بحث: هرچند اقدام برای اصلاحات فرهنگی صرفاً بر عهده دانشگاه نیست، اما درعینحال نمیتوان تعهد اخلاقی و قانونی نهادهای علمی را برای تحول فضای دانشگاهی و اصلاح آییننامهها کوچک پنداشت. به نظر میرسد برای کاهش مشکل، بهترین و سادهترین راه این است که بهجای اینکه انتظار داشته باشیم زنان هیئتعلمی برای ارتقا به مرتبه استادی مشابه مردان عمل کنند و خود را با مقررات موجود که بهطور تاریخی بر اساس نیازها و دیدگاه مردان طراحی شده، سازگار کنند، مقررات را تا حد ممکن و با تأکید بر توسعه علم و پرورش عالمان سازگار نماییم.

مقدمه: نظام برنامهریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر میپذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژهها و ابژهها قائل باشند در برنامههای توسعه بهصورتهای متفاوتی بازنمایی میشوند. ازجمله سوژههای بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامهریزی منظور میگردد یا مسکوت میماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامههای توسعه به عدالت جنسیتی است که میتواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامههای توسعه پرداخته است. یافتهها: برنامههای توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان میدهند؛ گزاره «برنامهریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوههای زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» بهمثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته میشوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی میکند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آنهم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزارههای «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی بهتناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را بهطور کامل پوشش میدهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیمسازی و تصمیمگیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانههای معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافتهها میتوان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری بهمثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامههای سوم، چهارم و ششم توسعه قابلتوجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامهها میشود.

مقدمه: در یک قرن اخیر، نسبت شهرنشینی در ایران چهار برابر افزایش یافته است و در حال حاضر سهچهارم جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند. روند شتابان گذار شهری در ایران با افزایش تمایز و نابرابری نهتنها بین شهرها، بلکه درون شهرها و بین مناطق مختلف شهری همراه بوده است. ازاینرو، یکی از ویژگیهای بارز کلانشهر تهران، نابرابری فضایی و منطقهای آن است. در این راستا، هدف اصلی مقاله بررسی میزان و الگوهای نابرابری فضایی با استفاده از سنجش و پهنهبندی توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق 22 گانه شهر تهران است. روش: مقاله در چارچوب سطحبندی توسعهای طراحی شده و روش تحقیق آن، توصیفی-تحلیلی است. در سنجش توسعهیافتگی مناطق از شیوه تصمیمگیری چندشاخصه (MCDM) استفاده شده است. تعداد 16 شاخص اقتصادی و اجتماعی از دادههای سرشماری 1390 شهر تهران استخراج و بر مبنای بهکارگیری دو تکنیک تاپسیس و تحلیل عاملی، سطح توسعه مناطق سنجش شده است. یافتهها: بیشترین درجه توسعهیافتگی به منطقه 3 و کمترین آن به منطقه 17 تهران تعلق دارد. بالاترین نمره توسعهیافتگی، بهترتیب، برای مناطق 3، 1، 2، 6 و 5 و پایینترین آن، بهترتیب، برای مناطق 17، 19، 18، 15، 16 و 20 شهری تهران بهدست آمد. نتایج دو تکنیک تاپسیس و تحلیل عاملی در سنجش و رتبهبندی میزان توسعهیافتگی مناطق 22 گانه شهری تهران تقریباً یکسان و از همبستگی مثبت و بسیار بالایی (99/0) برخوردار بود. بر مبنای تحلیل خوشه، مناطق شهری تهران ازنظر درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی در پنج گروه سطحبندی شدند؛ چهار منطقه 3، 1، 2 و 6 مناطق توسعهیافته (برخوردار) شهر تهران هستند. دو منطقه 5 و 7 نسبتاً توسعهیافته محسوب میشوند. سطح توسعه در شش منطقه 4، 8، 22، 13، 21 و 11 متوسط است و پنج منطقه 10، 14، 9، 12 و 20 در گروه مناطق کمتر توسعهیافته قرار دارند. درنهایت، پنج منطقه 16، 15، 18، 19 و 17 مناطق توسعهنیافته (خیلی محروم) تهران هستند. بحث: نتایج دلالت بر آن دارد که بین مناطق مختلف شهر تهران ازنظر سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی تفاوت محسوس و معناداری وجود دارد. مناطق کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته بیشتر در جنوب و جنوب شرقی شهر هستند، مناطق متوسط و نسبتاً توسعهیافته در مرکز و غرب شهر تهران قرار دارند و مناطق توسعهیافته (برخوردار) در شمال شهر واقع شدهاند. بدین ترتیب، نابرابری فضایی در ابعاد مختلف توسعهای مشخصه بارز کلانشهر تهران است و فضاهای نابرابر شهری عامل کلیدی توسعه ناپایدار شهری محسوب میشود.

مقدمه: در متون مختلف رشتههای اقتصاد، علوم سیاسی و برنامهریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامهریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینههای مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامهریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشتههای مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامهریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح میشود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یکسو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم میپردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی دادههای پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از دادههای «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعههای بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گامبهگام با استفاده از دادههای مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل همخطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقیمانده صورت پذیرفت. یافتهها: نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» میتواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر میتواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافتههای پژوهش میتوان چنین استنباط کرد که تصمیمگیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آنکه در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان میدهد.

مقدمه: کیفیت زندگی همواره بهعنوان مفهومی کلیدی مطرح بوده و بشر بهدنبال یافتن عوامل و شیوههایی بوده که او را در جهت رسیدن به زندگی خوب رهنمون سازد. مطابق گزارش نامبئو (NUMBEO) سال 2015 در بررسی شاخص کیفیت زندگی، رتبه شهر تهران در مقایسه با شهرهای کشورهای دیگر از میان 113 کشور، 106 میباشد که این عدد وضعیت نامناسب کیفیت زندگی در کشور ایران را نشان میدهد. متغیر کیفیت زندگی، مفهومی پویا است و با مرور زمان دستخوش تغییر و دگرگونی میشود. بررسی و سنجش این مفهوم، وضعیت توسعه انسانی در جامعه را به تصویر میکشد. بنابراین بررسی مستمر کیفیت زندگی ضروری است. در این مقاله سعی بر آن است تا تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین متغیرهایی از قبیل حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، شادمانی اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. روش: پژوهش حاضر در سطح تبیینی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان تهرانی در سال 1394 بود. انتخاب نمونه با تلفیق نمونهگیری خوشهای و نمونهگیری طبقهبندی نامتناسب صورت گرفته است. تکنیکهای جمعآوری دادهها، پرسشنامه و مصاحبه بودند که در حجم نمونه 420 نفر در سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تهران (تعداد 140 نمونه در هر منطقه) اجرا و برای سنجش کیفیت زندگی، از پرسشنامه استاندارد جهانی کیفیت زندگی استفاده شد. تحلیل دادهها با کمک نرمافزار SPSS انجام شد. آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل دادهها شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر است. یافتهها: از نظر سنی، عمده پاسخگویان جوان و بیش از نیمی از آنها دارای کیفیت زندگی متوسطی بودند. در بعد ذهنی کیفیت زندگی، بیش از نیمی از پاسخگویان، برای فعالیتهای روزمره خویش نیازمند درمان پزشکی بودند. در بعد عینی کیفیت زندگی، اکثر آنها سلامت محیط اطراف خود را پایین ارزیابی کردند. اکثر پاسخگویان دارای حمایت اجتماعی پایین، احساس محرومیت نسبی متوسط، شادمانی اجتماعی متوسط به بالا و پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط بودند. نتایج استنباطی حاکی از آن است که متغیرهای شادمانی اجتماعی، حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بیش از نیمی از تغییرات کیفیت زندگی شهروندان تهرانی را تبیین میکنند که در این میان، متغیر شادمانی اجتماعی بیشترین تأثیر را دارد. بحث: متغیر شادمانی اجتماعی متأثر از احساس محرومیت نسبی و حمایت اجتماعی است و متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز تحت تأثیر احساس محرومیت نسبی میباشد. متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی به ترتیب بیشترین اثرگذاری عبارت است از شادمانی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی اجتماعی. بنابراین میتوان گفت که کیفیت زندگی مناسب بهوسیله وجود احساس شادمانی در فرد، کمتربودن احساس محرومیت نسبی، قرارگرفتن در موقعیت اقتصادی اجتماعی بالاتر و حمایتی که فرد از سوی خانواده، دوستان و آشنایان دریافت میکند، ایجاد میشود. با توجه به اثربخش بودن متغیرهای مستقل شادمانی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با ضریب تعیین بالا و رابطهای که متغیرهای مستقل با یکدیگر دارند، پرداختن به تمامی آنها نیازمند توجه عمیق و بررسیهای گستردهای است که بایستی در رأس برنامههای اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار گیرد. از آنجایی که کلانشهر تهران، جمعیت فراوانی را در خود جای داده است، یافتههای پژوهش حاضر میتواند تا حدی قابل تعمیم به کلانشهرهای دیگر کشورمان باشد و بدین ترتیب نتایج پژوهش که تأکید بر دو بعد اجتماعی و اقتصادی دارد، کمک شایانی در اصلاح شرایط جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی افراد خواهد داشت.

مقدمه: مطالعه روابط بین پدیدهها و مفاهیم اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهمترین مفاهیم اجتماعی عصر حاضر هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی حاصل تعامل بین انسانهاست که از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد. روابط و شبکههای رسمی و غیررسمی، اعتماد و هنجارهای میان افراد و بهطورکلی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در شکلگیری هویتهای اجتماعی دارد. چگونگی روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و برخی از انواع هویت اجتماعی (قومی، ملی و مذهبی) موضوعی است که در این پژوهش با استفاده از نظرات گیدنز در باب هویت اجتماعی، کلمن و پاتنام در مورد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از پرسشنامه در بین 381 نفر از شهروندان شهر رشت به روش خوشهای چندمرحلهای انجام شد. یافتهها: بر اساس نتایج تحقیق انواع سرمایه اجتماعی بهطورکلی با هویت اجتماعی افراد در رابطه است. ابعاد سرمایه اجتماعی افراد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت مذهبی و سپس هویت قومی و ملی دارد و موجب تقویت این هویتها میشود. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی نیز اعتماد بیشترین تأثیر را داراست. کمترین تأثیرگذاری بر انواع هویتهای اجتماعی مربوط به شبکههای رسمی است. بحث: وجود رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با انواع هویت اجتماعی افراد و این واقعیت که انواع مختلف هویت اجتماعی در بین جوانان، دانشجویان، افراد بیکار و بازنشستهها در سطح پایینتری قرار دارد و همچنین پایینتر بودن سرمایه اجتماعی بهویژه اعتماد اجتماعی در بین این افراد که بیشترین تأثیر را بر هویت اجتماعی دارد، نشاندهنده اهمیت و ضرورت سیاستگذاری درست جهت ارتقای اعتماد اجتماعی در بین جوانان است. اعتماد به نهادهای اجتماعی در این بین میتواند نقش کلیدی ایفا کند.

مقدمه: مدیریت و مواجهه با خطرات فعالیت اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی افراد یکی از مهمترین ملزومات جذب نیروی کار توانمند در بخش کشاورزی و فعالیتهای روستایی است. هرچند بیش از یک دهه از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهعنوان صندوق تخصصی این اقشار میگذرد، ولی تنها درصد اندکی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز بخش قابلتوجهی از جمعیت هدف از خدمات آن بیبهرهاند. طبق این تبصره دولت مکلف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله کشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر میرسد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در جلب مشارکت حداکثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه را مورد واکاوی قرار داده و درنهایت راهکارهایی ارائه کرده است. روش: پژوهش کیفی حاضر با بهرهگیری از نظریه زمینهای، به واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده از نمونهگیری نظری و هدفمند، از میان کارگزاران صندوق مذکور و روستائیان و عشایر شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند. بهمنظور جمعآوری دادهها از مصاحبههای نیمهساختاریافته بهره گرفته شد. روایی و پایایی دادهها، توسط روش سهوجهیسازی و بازخورد مشارکتکننده مورد تأیید قرار گرفت. یافتهها: 41 کد باز اولیه، 12 کد باز ثانویه، 5 مقوله محوری تحت عنوان «موانع ساختاری»، «موانع اجرایی»، «موانع اقتصادی»، «موانع اجتماعی-فرهنگی» و «موانع انگیزشی» و یک مقوله هسته بهعنوان موانع اساسی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح هستند. بحث: یافتهها حاکی از آن است که موانع ساختاری بهعنوان مانع کلیدی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح است. این مشکل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف ضوابط، سازماندهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری و پوشش ناکافی خدمات است.