پژوهشنامه اقتصادی
سال:1382 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 8) |تعداد مقالات:9

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. اثرات پیوستن به این سازمان نیز از دیدگاه ها و جنبه های مختلف قابل بررسی است. در این پژوهش اثرات پیوستن ایران به این سازمان از نظر اقتصادی به ویژه از بعد توان صادراتی مورد توجه قرار گرفته است. برای حضور در بازارهای جهانی و گسترش آن لازم است تا مزیت های نسبی صادرات کشور مورد بررسی قرار گیرد. مزیت نسبی می تواند با توجه به نوع محصول و بازار آن در مناطق مختلف جهان، متغیر باشد. در این پژوهش در ابتدا نگاهی اجمالی به موافقتنامه های عمومی تعرفه تجارت (گات) شده و سپس جایگاه صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران را به تفکیک کدهای SITC مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه، مزیت نسبی آشکار شده صادرات کشور نسبت به جهان، اروپا، آسیا و خاورمیانه محاسبه و از آنجا که شاخص مزیت نسبی آشکار شده طی سال های مختلف از نوسان زیادی برخوردار بوده، شاخص متوسط مزیت نسبی آشکار شده محاسبه شده است. در پایان پی آمدهای الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و سیاست های بهینه صادراتی الحاق ایران به این سازمان ارایه گردیده است.

نیاز روز افزون مردم به خدمات بانکی به علل مختلف از جمله گسترش شهرها، ناامن بودن حمل پول، تسریع در کار، لزوم کنترل موجودی و پرداخت ها از یک طرف و همچنین لزوم برآورده نمودن انتظارت مردم، نگهداری مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، از طرف دیگر، موجب اهمیت وظیفه بازاریابی بانک ها شده است. در کشورمان هنوز برخی از بانک ها مدیریت بازاریابی ندارند و روابط عمومی وظیفه آن را نیز انجام می دهد. در عین حال برخی از مدیران بانک ها وظیفه مدیریت بازاریابی بانک  را صرفا انجام تبلیغات و آگهی می دانند در حالی که وظیفه مدیریت بازاریابی بسیار فراتر است. در این پژوهش جهت بررسی موضوع، سه فرضیه مطرح شده است که به منظور بررسی آن ها، از آمارهای کمی صورت های مالی بانک ها و همچنین سه نوع پرسش نامه (مشتریان، کارکنان و مدیران بانک ها) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل نه بانک دولتی بود و البته در این مورد در این مورد بانک صنعت و معدن به دلیل نوع فعالیت، و بانک های خصوصی نیز به علت جدیدالتاسیس بودن و نداشتن آمار سنوات گذشته، تحت پوشش این پژوهش قرار نگرفتند.

یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تجاری، سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد که هم اکنون بخش بزرگی از تجارت جهانی کالا و خدمات در میان اعضای آن جریان دارد. با توجه به اهمیت الحاق ایران به این سازمان و در نتیجه حرکت درونی به سمت جهانی شدن اقتصاد، باید علاوه بر شناخت سازمان (WTO)، اهداف، سیاستگذاری ها و موانعی که بر سر راه این الحاق وجود دارد، شناسایی شده و در جهت حذف و یا تعدیل آن گام برداشته شود. در این مقاله سعی شده است که ضمن آشنایی بیشتر با سازمان تجارت جهانی، موانع قانونی که بر سر راه پیوستن به این سازمان به خصوص در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر بخش خدماتی به خصوص صنعت بانکداری وجود دارد، شناسایی گردد.

امروزه استفاده از انواع روش های شبیه سازی در عرصه علوم مختلف عمومیت یافته است. هر چند از مدت ها پیش است که بهره گیری از این ابزار در علوم انسانی و اقتصاد نیز رایج شده است، اما استفاده وسیع از آن به همین اواخر باز می گردد. آشنایی با این ابزار کارآمد و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن امکانات جدیدی را در اختیار محققین، اساتید، دانش آموختگان و کارشناسان اقتصاد قرار خواهد داد. از میان روش های مختلف شبیه سازی، روش مونت کارلو برای تحقیقات و محاسبات مالی و اقتصادی از سایر شیوه ها مناسب تر است. این مقاله سعی در معرفی این روش و ابزارهای پیشرفته تری نظیر شبیه سازی شبه مونت کارلو و مونت کارلو ادغامی دارد. در این راستا، به مثالی در زمینه ی بازار ابزار مشتقه نیز اشاره شده است.

موسسات بیمه با توجه به نقشی که در اقتصاد جامعه دارند، می توانند با حفظ ثروت های ملی و جبران زیان های مالی بر اقتصاد و تامین و تضمین سرمایه گذاری های بزرگ در جامعه و نیز با توسعه آنها، باعث رشد و توسعه کل مجموعه اقتصادی کشور گردند. برای سنجش تاثیر بیمه و بیمه حمل و نقل کالا بر اقتصاد ملی، از برخی ضرایب مانند نسبت حق بیمه های دریافتی به تولید ناخالص داخلی - که به نام شاخص نفوذ بیمه معروف است. استفاده می شود. برای اینکه مشخص شود که حق بیمه های دریافتی بیمه حمل و نقل کالا در ایران، با توجه به کدام عوامل و متغیرهای اقتصادی تغییر می کند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده شده است که در آن حق بیمه های دریافتی، تابعی از تولید ناخالص داخلی، میزان واردات کالا و خدمات و نیز میزان صادرات کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است. قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرهای مدل بررسی شده و مشخص گردیده است که همه نامانا و انباشته از درجه اول یعنی (1) I، هستند. با انجام آزمون هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، معلوم گردیده که بین آنها رابطه هم انباشتگی وجود دارد. بنابراین با استفاده از روش متداول حداقل مربعات معمولی (OLS)، که وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرها استفاده از آن را ممکن ساخته است - مدل مورد نظر برآورد شده است. نتیجه این برآورد، حاکی از آن است که واردات کالاها و خدمات، بیشترین اثر را بر روی حق بیمه های دریافتی حمل و نقل کالا دارد.

در ادوار مختلف، وظایف دولت و نقش آن در فعالیت های اقتصادی یکسان نبوده و حدود وظایف دولتی با توجه به تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی می دهد، تغییر کرده است و در هر مرحله از تحول یک سلسله وظایف خاص و جدید در برابر دولت ها قرار گرفته و علاوه بر آن، فلسفه اجتماعی و سیاسی که در هر جامعه حاکم است، نوع و حدود وظایف دولت ها را تعیین می کند. حال هر چقدر دولت ها در جامعه و امور اقتصادی مداخله بیشتری نمایند، به همان نسبت درآمدها و مخارج دولت اهمیت بیشتری پیدا می کند. از آنجا که ایران تولید کننده نفت است و عمده درآمد نفت توسط دولت دریافت می شود لذا نقش دولت در اقتصاد تا حدودی پررنگ می باشد. در نتیجه بررسی و تحقیق در مورد بودجه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله عوامل موثر بر کسری بودجه طی سال های 1378-1345 مورد بررسی قرار گرفته و برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده است تا نشان دهد، درآمدهای نفتی و نیز درآمدهای مالیاتی و همچنین تورم از مهم ترین عوامل موثر بر کسری بودجه هستند. ضمنا در این مقاله، چگونگی آثار شوک های مختلف بر کسری بودجه، در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر کسری بودجه با روش «تجزیه خطای پیش بینی» مورد توجه قرار گرفته است.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و وجود انحصارات و رانت های ناشی از آن در بخش های مختلف اقتصادی، باعث شده است تا مالیات ها همواره سهم اندکی از درآمدهای دولت را تشکیل دهند. به طوری که بر مبنای یک مقایسه تطبیقی بین بیست و دو کشور منتخب، ساختار مالیاتی ایران با توجه به شاخص های انتخاب شده، نامناسب ترین شاخص بوده است. به همین علت در این تحقیق، سعی شده است تا با شناخت انواع درآمدهای مالیاتی و جایگاه هر یک در اقتصاد ایران از گذشته تا امروز، مقایسه وضعیت درآمدهای مالیاتی در ایران با سایر کشورهای جهان و در نهایت، بررسی اثرات متقابل درآمدهای مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصاد (با استفاده از روش های اقتصادسنجی) کالبدشناسی مناسبی از وضعیت نظام مالیاتی ایران صورت پذیرد. به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای توسعه و گسترش بخش خصوصی در فعالیت های سودآور و مولد، مالیات ها بخش کوچکی از درآمد دولت را شامل شده و هیچ گاه به طور جدی به سیستم مالیاتی و راه های مناسب و بهینه اخذ آن نگاه نشده است. بدین ترتیب، همواره مالیات یک منبع دست چندم تامین درآمد برای دولت بوده است. همچنین بر مبنای نتایج این تحقیق به نظر می رسد که مالیات ها به شدت تحت تاثیر سیستم مالیاتی و درآمد مالیاتی در دو سال اول قرار می گیرند که اثر آن در سال سوم کاملا خنثی می شود و پس از آن تولید ناخالص ملی، واردات، تغییرات جمعیتی و هزینه های کل مصرفی در دوره های بلندمدت اثرگذاری به نسبت ماندگارتری را از خود نشان می دهند و می توانند درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهند.

در این مقاله، اثرات سیاست های پولی و ارزی بر بخش صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با اندازه گیری تاثیر متغیرهای حجم پول، نرخ ارز موزون و اعتبارات بانکی بر متغیرهای حقیقی بخش صنعت (تولید، سرمایه گذاری و اشتغال) از طریق طراحی چهار معادله مختلف و برآورد آنها صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین معادلات نشان می دهد که حجم پول واقعی، تاثیر مثبتی بر تولید بخش صنعت دارد. اعتبارات بانکی نیز تاثیر مثبتی بر تولید این بخش دارد، لیکن تاثیر آن از اثر مثبت اعتبارات بر سرمایه گذاری کوچکتر است و دلیل اصلی آن نیز، وجود پروژه های ناتمام در بخش های خصوصی و دولتی است. تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال بخشی قابل توجه نیست؛ لذا نباید با سیاست های اشتغال زایی، نیروی کار اضافی را به صنعت تحمیل نماییم بلکه باید امکان حرکت بنگاه های صنعتی به سمت تکنولوژی های جدید فراهم شود تا با این شیوه بتوان رقابت پذیری واحدهای تولیدی را در مقایسه با واحدهای خارجی افزایش داد و امکان ورود به بازارهای جهانی را نیز میسر نمود. افزایش نرخ ارز موزون، تاثیر مثبتی بر تولید و اشتغال بخش ندارد و اثرات مثبت کاهش ارزش پول یا افزایش نرخ ارز موزون - با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی- کمتر از اثرات منفی این سیاست- از راه تورم و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای- است.

صنعت به عنوان یکی از عوامل کلیدی در رشد پایدار اقتصاد کشور مطرح است. بنابراین رکود آن نشانه شروع یک بیماری است و تداوم آن منجر به صدمات جبران ناپذیر اقتصاد می شود. به این منظور بایستی به گونه ای از تعداد عوارض بر صنعت جلوگیری شود و از میزان آن کاسته گردد. قانون تجمیع عوارض با یک کاسه کردن عوارض در یک قالب واحد، این معضل را تا حدی برطرف کرده است. در این مقاله، با توجه به نکات مثبت و منفی موجود در این قانون به بررسی اثرات عمده ای که این قانون در بخش های مختلف اقتصادی دارد، پرداخته شده و برای رفع نواقص آن پیشنهادات کارشناسانه مورد مطالعه قرار گرفته است.