پژوهشنامه اقتصادی
سال:1381 | دوره:2 | شماره:1 (پیاپی 4) |تعداد مقالات:10

مقاله حاضر، نگاهی دارد به نظرات کلاسیک، در مورد نقش دولت در ایجاد محیط امن به منظور حمایت از اقشار مختلف، وجود یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر در هر جامعه. این نوشتار به این مسئله اشاره دارد، که یک سیستم کارآمد حمایتی، نیازمند آن است؛ که هدفمند باشد. زیرا از این طریق می تواند، از سویی، به توزیع بهتر درآمد و از سوی دیگر، به کاهش هزینه ها بیانجامد. بنابراین انجام چنین طرحی، مستلزم شناسای گروه های نیازمند حمایت، و انتخاب کالاهای یارانه ای است. در طول مقاله، نوع تقسیم یارانه در ایران و افراد تحت پوشش این برنامه؛ با تکیه بر الگوهای مصرفی گروه های درآمدی متفاوت، و میزان محدودیت تعریف گروه، مورد بررسی قرار گرفته است. در عین حال جداول مختلف، در مورد میزان یارانه های پرداختی، و محاسبه خطای ممکن در محاسبات، نشانگر آن است، که وجود یک الگوی قابل قبول، نه تنها کمکی مناسب محسوب می گردد، بلکه هزینه ها را نیز کاهش خواهد داد.

بررسی و برآورد تابع تقاضای نفت، موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش های مسایل نفت و انرژی بوده که در آنها از روش های مختلف و گاه مشابه برای برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نیز با رویکرد و روشی نو به این موضوع پرداخته، و مبنای آن؛ تحلیل قیمت مارشال است. بر پایه نظریه تحلیل قیمت مارشال، تقاضا رابطه ای کمی است بین قیمت و مقدارهایی قابل خریداری، همچنین رابطه ای معکوس، که افزایش هر یک مستلزم کاهش دیگری است. از دیدگاه مارشال، در صورت ثابت بودن سایر شرایط، این رابطه متقارن است و پاسخ تقاضا به افزایش ها و کاهش های مساوی قیمت یکسان است. اما در بازار نفت، افزایش های شدید قیمت در دهه هفتاد، تاثیراتی را در الگوی مصرفی نفت به دنبال داشته که سبب نامتقارن شدن رابطه پیشنهادی مارشال شده است. در این مقاله، رابطه فوق، در مورد تقاضای نفت خام کشورهای توسعه یافته گروه هفت و کشورهای در حال توسعه گروه اکو در بلندمدت؛ با استفاده از تجزیه قیمت نفت، بررسی و تحلیل شده است.

این مطالعه کوششی منتقدانه در جهت آزمون و ارزیابی تاثیرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ایران بر وضعیت اشتغال است. نخست بطور خلاصه تصویری گویا از تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، توام با تبیین از وضعیت اشتغال و موفقیت نیروی کار، قبل از ابتکار برنامه ریزی، ترسیم گردیده است. سپس تفاسیری در مورد اشتغال و راهبردهای برنامه ریزی توسعه آورده شده، در حالی که در سرتاسر مقاله تاکید عمده و همه جانبه به بررسی و رسیدگی به عواملی است که باعث تغییرات غیر منتظره بین بخش اشتغال گردیده و عمدتا به ضرر بخش کشاورزی تورش داشته است. به علاوه، در نهایت پیامدهای مشاغل جدیدا در بخش های صنعت و خدمات از نظر بهره وری و تاثیرات همه جانبه این پیامدها در کل اقتصاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

طی دو دهه اخیر اقتصادهای پیشرفته در جهان، شاهد کاهش مداوم سهم اشتغال صنعتی از کل اشتغال بوده اند؛ پدیده ای که به آن «صنعت زدایی» اطلاق می شود. در حال حاضر، در بیشتر کشورهای صنعتی، فقط بخش کوچکی از کل اشتغال، مربوط به بخش صنعت است. همچنین، اقتصادهای پویای آسیای شرقی در دهه اخیر، شاهد صنعت زدایی بوده اند. در این مقاله بحث می شود که بر خلاف آنچه تصور می شود، صنعت زدایی نه تنها پدیده ای منفی نیست؛ بلکه از ویژگی های اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته نیز محسوب می گردد.

در این مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بیمه کل با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده و سپس با ارایه فروض خاص، چهار گزینه ظرفیت بالقوه حق بیمه برای بیمه کل، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی پیش بینی گردید.نتایج نشان می دهد که خسارت بیمه ای کل، مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه کل است. همچنین در این مورد، فعالیت های بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی تاثیر بیشتری بر حق بیمه کل دارد.

خدمات مبتنی بر دانش و تکنولوژی، اکنون به نقطه ای رسیده است که توسعه خدمات؛ نه تنها به عنوان اثر و نتیجه توسعه، بلکه به عنوان پیش شرط رشد اقتصادی مطرح گردیده است. بسیاری از خدمات که در گذشته غیر قابل مبادله بودند، اکنون توسط رشد تکنولوژی اطلاعات و گسترش شبکه اینترنت به فعالیتهای قابل مبادله تبدیل شده اند. کشورهای در حال توسعه، به منظور افزایش صدور خدمات؛ با توسل به شبکه های ارتباط جهانی تلاش می کنند؛ در مقابل سرعت تغییر تقاضای مصرف کنندگان، واکنش سریع تری نشان دهند و با دسترسی به بازار خدمات بین المللی، کیفیت ارایه خدمات خود را ارتقاء بخشند. در دهه های 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، بخش خدمات خود را گسترش دادند و سهم بخش خدمات، نسبت به بخش کشاورزی و صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش یافته است. صادرات خدمات تجاری نیز در دهه فوق، در اکثر کشورهای جهان افزایش داشته است. سهم «سایر خدمات» در صادرات خدمات تجاری، نسبت به سهم خدمات حمل و نقل و خدمات مسافری، تقریبا در همه کشورهای جهان افزایش یافته است، اما فقدان اقلام جزئی در بخش «سایر خدمات»، اطلاعات کافی و درستی ارائه نمی دهد. خدمات واسطه ای؛ از قبیل خدمات تامین مالی، مخابرات و حمل و نقل هوایی، نقش مهمی در ایجاد هزینه های تولید دارند و بالا بودن آنها موجب ناکارایی اقتصادی و افزایش هزینه های حمایتی می شود. رهایی از برخی محدودیت ها در بخش خدمات، می تواند منافع زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یک کشور داشته باشد. آزادسازی همراه با مقررات زدایی در بخش هایی از خدمات، قادر است بسیاری از هزینه های اساسی را کاهش دهد. کاهش هزینه ها، به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، اجازه می دهد که تولید و صادراتشان را افزایش دهند و واحدهای بزرگ نیز به سمت تخصصی شدن پیش روند و عرضه کنندگان خارجی آزادی عمل بیشتری در ارائه خدمات پیدا کنند.

برای ارزیابی تغییرات یک متغیر و روند آن؛ علاوه بر بررسی ارزش جاری یا اسمی آن باید ارزش حقیقی یا به قیمت ثابت آن متغیر در دسترس بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این صورت می توان؛ تغییرات واقعی آن متغیر را بررسی کرد. متغیرهای موجود در صنعت بیمه، همگی بر حسب ارزش جاری مورد محاسبه می شوند و در این صورت، سیاست گذار نمی تواند ارزش حقیقی آن را برای مقایسه با شاخص تورم و سایر قیمت ها در اختیار داشته باشد تا دست به سیاست گذاری معقول بزند. از این رو محاسبه شاخص قیمت در صنعت بیمه، و انواع شاخه های آن در حق بیمه های دریافتی و خسارتهای پرداختی؛ موضوع این مقاله است که اهمیت این موضوع، علاوه بر سیاست گذاری های پیش روی مدیران؛ بنیان تحقیقات در صنعت بیمه را دچار تحول سازد.

سیاست گذاری صنعتی منطقه ای موضوعی است؛ که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن، طی دهه های مختلف گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. روش های مختلفی برای شناخت این توانمندی ها وجود دارد؛ که یکی از آنها روش تاکسونومی است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن استان فارس به عنوان یکی از استان هایی که از جنبه کشاورزی و همچنین از جنبه صنعتی حایز اهمیت فراوان در سطح کشور است؛ به رتبه بندی صنایع، بر حسب شاخص های مختلف انتخابی طی سه دوره، پرداخته می شود. در نهایت با توجه به تغییر روش طبقه بندی، ارزیابی مجددی صورت گرفته و با نتایج قبلی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داده است که صنایع شیمیایی و غذایی در این استان، با توجه به شاخص های انتخاب شده، از اولویت بیشتری برخوردارند و می توانند مبنای استراتژی توسعه در این منطقه قرار گیرند.

این مقاله؛ به بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش می پردازد. بدین منظور عوامل مرتبط با صادرات فرش؛ یعنی تولید فرش، قیمت فرش و شوک های طرف عرضه (پیمان ارزی) در نظر گرفته شده و اثر آنها بر صادرات فرش بررسی شده است. نتایج؛ حاکی از این است که در طی دوره مورد بررسی 1378-1350 تمامی متغیرهای فوق بر صادرات فرش، تاثیر مثبتی بر جا می گذارند؛ به خصوص قیمت های نسبی در بین متغیرهای مورد بررسی نیز بیشترین اثر را بر این صادرات دارد.

مطالعه اقتصاد بواسطه سه روش و تفکر اقتصادی امکان پذیر می شود: دیدگاه های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و همچنین تعادل عمومی. اقتصاد خرد رفتار اقتصادی خود فرد در جامعه را با در نظر گرفتن خواست ها و محدودیت های موجود بررسی می کند. در این نگرش از بیان مسئله اصلی؛ یعنی رابطه میان افراد، پرهیز می شود، اگر چه این مهم نقطه شروع مناسبی برای چنین دیدگاهی به شمار می رود. اقتصاد کلان، از طرف دیگر، رفتار اقتصادی جامعه را به صورت کل مطالعه می کند و در واقع؛ رفتار افراد را به صورت جمعی بررسی می نماید. بنابراین در این نگرش نیز از مطالعه روابط میان افراد پرهیز می شود، البته این مهم می تواند نمایانگر هدف و یا نقطه پایانی، برای این نگرش باشد. زیرا ما جامعه را به صورت مجموعه ای از افراد در نظر می گیریم و بر این اساس، مطالعه دقیق پیرامون جامعه باید بر پایه اصول بدیهی مرتبط با افراد باشد. ضمنا نتایج چنین مطالعه ای باید ظرفیت در برگیری کل جامعه را در بر داشته باشد. اقتصاد خرد با افراد شروع می شود. و با آنها پایان می پذیرد، در حالی که اقتصاد کلان با جامعه شروع می شود و با آن خاتمه می پذیرد؛ حال تجزیه و تحلیل تعادل عمومی، پلی است میان این دو؛ یعنی با افراد شروع و با جامعه پایان می پذیرد.