آب و فاضلاب
سال:1396 | دوره:28 | شماره:1 (مسلسل 107) |تعداد مقالات:12

توسعه اقتصادی کشورها به عوامل گوناگونی از جمله اجرای پروژه های عمرانی زیرساخت بستگی دارد. شبکه های بزرگ آبرسانی و فاضلاب از جمله پروژه های زیرساخت بزرگی است که تحت مالکیت دولت بوده و به حجم بالایی از اعتبارات نیاز دارد. مطابق ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است به منظور افزایش کارآمد و اثربخش طرح های سرمایه ای، روش های مشارکتی از جمله BOT و BOO را به کمک بخش خصوصی به کارگیرد. هدف از این مطالعه، بررسی و شناسایی چالش های این گونه پروژه ها با بهره گیری از ارزیابی معیارها و مواد قراردادهای فوق الذکر در پروژه های مشارکتی آب و فاضلاب است و همچنین ارائه مدلی که بتواند به تصمیم گیری سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در این گونه پروژه ها منتج شود. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش پیش رو، مصاحبه با خبرگان صنعت آب و فاضلاب و توزیع پرسشنامه در 2 مرحله میان آنها است. در مرحله اول بررسی مفاد قراردادها، مصاحبه با خبرگان صورت گرفت و خروجی این مرحله، داده ها و ورودی های لازم جهت تهیه پرسشنامه را مهیا ساخت. چهارده شاخص به عنوان اصلی ترین مواد این گونه قراردادها استخراج شد و در قالب جدولی میان خبرگان توزیع شد و این شاخص ها با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای آنها قائل بودند؛ از نمره 1 تا 10 امتیاز گرفتند. برای رتبه بندی و امتیازبندی شاخص ها نیز از روش تاپسیس بهره گرفته شد و در نهایت با توجه به وزن شاخص ها و ترتیب اهمیتی که با نمودار پارتو مشخص شد، در مرحله دوم 10 شاخص به دو دسته شاخص اصلی و شاخص فرعی شامل (4 شاخص اصلی و 6 شاخص فرعی) تقسیم شد و مدلی جهت امتیازدهی خبرگان سرمایه گذار (بخش خصوصی) برای تصمیم گیری در مشارکت ارائه شد. با مدل ارائه شده می توان به پیمانکاران جهت تصمیم گیری مناسب و استراتژیک در سرمایه گذاری راهنمایی کرد. پژوهش نشان می دهد عواملی که مربوط به کارفرما می باشند، در تصمیم سازی پیمانکاران بزرگ مهم ترین نقش را ایفا می کنند. لذا می توان نتیجه گرفت که تعهدات کارفرما و بینش و همکاری و همراهی او با پیمانکاران می تواند رضایت طرفین و در نهایت موفقیت پروژه را به همراه آورد.

اتخاذ رویکرد بلندمدت برای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب ایران از آنجا اهمیت پیدا می کند که کشور ما با کمبود آب روبه روست و در عین حال شبکه آبرسانی فرسوده بوده و از روش های آبیاری عمدتا قدیمی در بخش کشاورزی استفاده می کند و این موضوع منجر به میزان هدررفت بسیار زیادی می شود. با در نظر گرفتن این موضوع، یکی از روش هایی که برای سرمایه گذاری کارآمد در این بخش استفاده می شود، مشارکت خصوصی در بخش عمومی است که در موارد بسیاری موفق و گاهی هم ناموفق بوده است. لذا سوالی که مطرح می شود این است: چه نوع چارچوب قراردادی با بخش خصوصی احتمال موفقیت این نوع مشارکت ها را افزایش می دهد؟ روش سنتی در این نوع مشارکت این گونه است که قسمت ساخت تجهیزات و خدمات توزیع و بهره برداری به طور جداگانه توافق و اجرا می شود و ارتباط بین این بخش ها از طریق قیمت بر واحد آب برقرار می شود. اما در روش مدرن، این مشارکت به صورت یکپارچه انجام می شود و به دلیل این یکپارچگی مشارکت کننده خصوصی می تواند از قیمت گذاری های غیرخطی به صورت کارآمدتری استفاده کند. در این مطالعه از دید قیمت گذاری، اثر نوع قراردادهای مشارکت بر موفقیت آن ها تحلیل شد. ابتدا مدل سازی نظری ساختار تقاضای آب و هزینه ارائه آن در بخش ساخت و ارائه خدمات ارائه شد. سپس با استفاده از معیار رفاه اجتماعی نتایج درونزای انعقاد قراردادهای یکپارچه و جداگانه، که بر اساس آن قیمت های غیرخطی و بر واحد استفاده می شوند، در قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت ارزیابی شد. مقایسه ها با استفاده از شبیه سازی بر اساس روش های حداکثرسازی عددی انجام شدند. طولانی کردن مدت قرارداد و استفاده آزادانه از قیمت گذاری های غیرخطی برای موفقیت استفاده از مشارکت خصوصی یکپارچه در بخش عمومی دارای کارآمدی اجتماعی است. البته در صورت بزرگی هزینه های اجتماعی بهره برداری ممکن است بهتر باشد از رویکردهای سنتی و یا سرمایه گذاری مستقیم خود دولت استفاده شود.

از بین روش های مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمان ها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن، تنها روشی است که به صورت پیوسته سازمان را از پایین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهدافش سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژی های سازمان و جامع نگر است. از تمام زوایا سازمان را بررسی می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد و علاوه بر آن قادر است ضعف سیستم های ارزیابی عملکرد فعلی در شرکت ها که متکی بر شاخص های مالی و عمدتا مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه است را رفع کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شد. داده های این پژوهش از 35 شرکت جامعه آماری در یک دوره زمانی چهار ساله از سال 86 تا 89 استخراج شده است. متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن شامل چهار معیار و متغیر وابسته ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده فروش در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش گام به گام برای ورود متغیرهای ورودی با توجه به عدم معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی یا ناهمبسته بودن بین متغیرهای مستقل، انتخاب شد که سبب شد تمامی فرضیه های پژوهش با ارائه مدل جدید مورد تایید قرار گیرند. این پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکت ها رابطه مستقیمی وجود دارد و در نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می شود. با توجه به ضریب تعیین فرضیه یک می توان گفت که رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد وجود دارد. استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاه های مالی، مشتریان، فرایند داخلی و رشد و یادگیری، به درک بسیاری از روابط دو سویه از سوی مدیران کمک می نماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند؛ دیدگاه های مدیران و کارکنان را به هم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آن را ارائه دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف، شرکت را در ارزیابی وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی یاری رساند.

نماگرهای وضعیت منابع و مصارف آب در کشور بیانگر عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آن است. سیگنال دهی نامناسب قیمت آب از ناکارایی بازار آب حکایت دارد. مطابق با ادبیات علم اقتصاد، ارزش گذاری نادقیق و عدم تبیین حقوق مالکیت آب از جمله مهم ترین عوامل پایین بودن کارایی بازار آب به حساب می آید. قیمت های پایین، حساسیت کم تقاضای آب نسبت به قیمت و نبود نهاده های جانشین منابع آبی مجموعه عواملی است که منجر به برداشت بی رویه از منابع آب در بخش های مصرفی، صنعتی و کشاورزی شده است. در این راستا بررسی ها حاکی از آن است که قیمت گذاری منابع آبی در ایران عمدتا مبتنی بر روش حسابداری بوده در صورتی که مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که رویکرد قیمت گذاری آب در کشورهای توسعه یافته، نه تنها هزینه نهایی آب را در نظر می گیرد، بلکه در محاسبه قیمت آب به پارامترهایی دیگری که عمدتا متاثر از ارزش ذاتی آب نظیر ارزش میراثی و وجودی است، توجه ویژه دارند. مقاله حاضر با عطف توجه به مفاهیم ارزش، هزینه و قیمت گذاری آب بر اساس اصول اقتصادی، به تبیین ادبیات بازاریابی و قیمت گذاری دقیق منابع آب به عنوان دو استراتژی مهم اقتصاددانان در مدیریت منابع آب می پردازد. نتایج پژوهش حاضر بر تبیین دقیق حقوق مالکیت جهت ایجاد بازاریابی منابع آبی و احتساب پارامترهای مهم در قیمت گذاری مدرن منابع آبی در کشورهای توسعه یافته دلالت دارد و کاملا مشهود است که قیمت گذاری موجود آب در ایران به شیوه حسابداری در بلندمدت موجب اتلاف منابع آبی کشور شده و لذا لازم است که این رویکرد برای جلوگیری از هدر رفت منابع مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در میان آلودگی های محیط زیستی، آلودگی آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مقدار این منبع حیاتی در جهان تقریبا ثابت است و آلودگی آن به شدت بر سلامت انسان اثر می گذارد. از این رو ارتباط تولید و آلودگی آب به عنوان شاخصی از تخریب محیط زیست قابل اثبات است به‏گونه ای که می توان فرایند آن را در قالب فرضیات محیط زیستی کوزنتس تحلیل نمود. بر این اساس می توان گفت مراحل اولیه رشد اقتصادی با آلودگی آب همراه است و در سطوح بالاتر درآمد سرانه این روال معکوس می شود. روش بررسی این مطالعه شیوه داده تابلویی است. در مقاله حاضر فرضیات محیط زیستی کوزنتس در دو حالت و برای دو گروه کشور مورد بررسی قرار گرفت: گروه اول: تولید ناخالص داخلی سرانه و گروه دوم: سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادی، برای گروه منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. مطابق نتایج حاصل از مدل فرضیه کوزنتس در هر دو حالت، شاخص بودن تولید ناخالص سرانه و سهم ارزش افزوده صنعت، به عنوان معیار رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه، مورد تایید قرار می گیرد و برای کشورهای توسعه یافته رد می شود.

یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در ایران مدیریت مصرف آب است که از سال 1389 به مرحله اجرا درآمده است. علیرغم اهمیت این قانون، ارزیابی تاثیرات آن، به ویژه درباره کاهش مصرف آب در شبکه های شهری به ندرت گزارش شده است. در این پژوهش، اثرات اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها بر مصرف آب در شبکه توزیع شهر مشهد برای کاربری های مختلف بررسی شده است. به این منظور، داده های تولید و مصرف آب این شهر در یک دوره ده ساله تحلیل شد و نظرات کارشناسان نیز اخذ گردید. نتایج نشان داد که اگر چه اجرای طرح در سال های اولیه باعث کاهش و جابجایی طبقات مصرف آب شده، اما در سال های بعد روند افزایشی مصرف ادامه پیدا کرده است. برای کاربری های مختلف شهری، مقدار کاهش مصرف آب، با منافع مصرف کنندگان ارتباط مستقیم دارد. توزیع درصد کاهش مصرف مشترکین نیز، از تابع چگالی احتمال گاما تبعیت می کند. نتایج همچنین نشان داد که در این دوره علیرغم کاهش مصارف مجاز، تولید آب کم نشده و بنابراین استنباط می شود که مصارف غیرمجاز افزایش داشته اند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که اثرات قانون هدفمندی برای کاهش مصرف در حد مورد انتظار نبوده است.

محدودیت در افزایش عرضه آب برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش، باعث شده است تا توجه برنامه ریزان و محققان به سمت مدیریت تقاضای آب معطوف شود. در این راستا، ابزارهای اقتصادی از جمله نظام قیمت گذاری، نقش مهمی در مدیریت تقاضای آب دارند. یکی از مهم ترین مبانی تعیین قیمت، برآورد ارزش اقتصادی آب است. ارزش اقتصادی در مصارف صنعتی به عنوان قیمت طرف تقاضا، حداکثر توان پرداخت بنگاه را نشان می دهد. بنابراین، این مطالعه با هدف برآورد ارزش اقتصادی آب برای صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت (کد 2411) به عنوان نماینده ای از کدهای چهار رقمی صنعتی که حدود 14 درصد مصرف آب را در بین فعالیت های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است، انجام شد. برای دستیابی به هدف مطالعه، از روش اقتصادسنجی تابع تولید در قالب مدل داده های تابلویی و همچنین روش باقیمانده استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران برای دوره 92-1376 استخراج شد. نتایج نشان داد که تخصیص هر مترمکعب آب به فعالیت های صنعتی یاد شده، ارزشی معادل 37071 ریال ایجاد می نماید که با هزینه فعلی خرید هر متر مکعب آب در این کد صنعتی که حدود 5685 ریال است، فاصله زیادی دارد. همچنین نتایج نشان داد که هزینه آب در فرایند تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت (کد 2411) حدود 1.3 درصد کل هزینه های تولید را شامل می شود. بر اساس یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که امکان افزایش تعرفه آب در قالب سیاست تبعیض قیمت بین کدهای صنعتی در راستای مدیریت تقاضای آب وجود دارد. همچنین اطلاعات فراهم شده در این مطالعه می تواند برای بهینه سازی درآمد شرکت های متولی آب و امکان سنجی طرح های توسعه منابع آب در بخش صنعت مفید باشد.

با توجه به اهمیت و نقش انرژی در مراحل مختلف آماده سازی آب برای مصارف تولیدی، خدماتی و خانگی، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که تغییر قیمت حامل های انرژی، میزان استفاده از آب به ویژه آب های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سناریوهای مختلف تغییر قیمت حامل های انرژی بر مصارف آب صورت گرفت. نتایج مطالعه بر مبنای الگوی تعادل عمومی پویا، بر اساس سال پایه 1390 و سناریوسازی برای ده سال آتی برآورد شده است. بر اساس نتایج مطالعه، با افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی، قیمت آب در سال پایه، 4.42 درصد افزایش می یابد. سهم فرآورده های نفتی، برق و گاز در تغییر قیمت آب به ترتیب 72.18، 17.7 و 10.12 درصد است. در بین حامل های انرژی مختلف، افزایش قیمت فرآورده های نفتی بیشترین تاثیر را بر قیمت آب و کاهش تقاضای آب در اکثر فعالیت های اقتصادی دارد. در تمامی سناریوهای مورد بررسی، درصد کاهش مصرف آب، با مقداری نوسان در طول دوره کاهش می یابد. مقدار متغیرها به مسیر بدون اعمال شوک باز می شود و به تدریج اثر شوک اعمال شده از بین می رود. در نرخ های پایین ترِ شوک قیمتی، واکنش افزایش قیمت آب و کاهش مصرف آن به افزایش قیمت حامل های انرژی، به طور تصاعدی کاهش می یابد. در مجموع در وضعیت موجود، درصد تغییر تقاضای آب در نتیجه تغییر قیمت حامل های انرژی چندان قابل توجه نیست که یکی از علل این مسئله، پایین بودن سطوح فعلی قیمت است؛ اما در زیر بخش زراعت و باغداری از بخش کشاورزی، مقدار کاهش مصرف آب، قابل تامل است.

یکی از مشکلات اصلی صنعت آب و فاضلاب در کشور نوع قیمت گذاری آب شرب است. در ایران تصمیمات راجع به قیمت گذاری خدمات آبی بیشتر بر مبنای ملاک های اجتماعی، قانونی، اداری و مالی بوده و ملاحظات اقتصادی کمترین نقش را دارند. قیمتی که مصرف کننده برای آب می پردازد، بر اساس درصدی از هزینه های حسابداری تولید و توزیع آب است و مدل های کارآمد اقتصادی برای قیمت گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است. عدم توجه به الزامات اقتصادی در قیمت گذاری بخش آب موجب شده است که آب به عنوان یک کالای رایگان یا بسیار ارزان عرضه شود. به طور یقین، وضعیت کنونی کمیابی منابع آبی و مشکلات متعدد محیط زیستی، پیامد این نوع نگرش اشتباه بوده است. برای کاهش اثرات منفی بحران و اجرای سیاست های راهبردی بهینه در حوزه آب باید بیش از پیش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد. در این مطالعه، سیاست های قیمت گذاری بهینه در امور آب و فاضلاب شهر اراک به عنوان یک بنگاه دو محصولی که خدمات آب خانگی و غیر خانگی را عرضه می کند، بررسی شده است. تابع هزینه دارای فرم ترانسلوگ بوده و روش برآورد سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. نتایج نشان می دهد که قیمت فروش آب خانگی فقط 33 درصد هزینه نهایی را پوشش داده و امور آب و فاضلاب شهر اراک در تولید آب خانگی و غیر خانگی دارای اقتصاد مقیاس است. با توجه به این که قیمت گذاری هزینه نهایی در شرایط وجود اقتصاد مقیاس منجر به زیان امور آب و فاضلاب اراک می شود، مناسب است که قیمت های بهینه دوم به روش پیشنهادی رمزی محاسبه شود. با تلفیق هزینه نهایی با کشش های قیمتی تقاضای آب خانگی فصل های مختلف سال، قیمت های بهینه دوم رمزی برای فصل ها پیشنهاد شده است. نتایج قیمت گذاری بهینه دوم رمزی بیان می کند که برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی لازم است که قیمت های آب خانگی در فصل های تابستان و بهار از هزینه نهایی بیشتر و در فصل های پاییز و زمستان از هزینه نهایی کمتر باشد.

استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده به عنوان یک منبع آب جایگزین، در اقصی نقاط دنیا افزایش یافته و شواهد نشانگر روند روزافزون استفاده از این منبع آب غیرمتعارف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. قیمت گذاری مناسب بر پساب، یکی از مهم ترین ابزارهای موثر در مصرف بهینه این منبع آبی است. در این پژوهش با استفاده از مدل شبکه عصبی، عوامل موثر بر قیمت پساب تولیدی در محدوده اصفهان بررسی شد.عوامل موثر بر تعرفه پساب بسیار متنوع است. در این پژوهش اثر عواملی چون جمعیت تحت پوشش تاسیسات تصفیه فاضلاب، حجم پساب تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب، هزینه های بازسازی و نگهداری تصفیه خانه های در حال بهره برداری، تراز ارتفاعی، مصارف مختلف آب در منطقه، کارمزد خدمات دفع فاضلاب صنعتی، هزینه تمام شده هر متر اجرا و اتصال لوله و حجم منابع آب تولیدی توسط قنوات و چشمه های منطقه بر قیمت پساب مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی شبکه عصبی به عنوان ابزاری برای شناسایی اهمیت این عوامل بر قیمت پساب به کار گرفته شد. باتوجه به داده های موجود و مدل های شبکه عصبی، اثر انواع معماری ها و ساختارها با تعداد لایه های میانی متفاوت و تعداد متفاوت گره های هر لایه بر داده های قیمت پساب، بررسی شد و مدل شبکه عصبی نهایی انتخاب شده است.نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی از قدرت بالایی برخوردار است و به خوبی توانسته است اهمیت پارامترهای مختلف در قیمت گذاری پساب را تعیین کند. بر اساس نتایج این پژوهش عواملی چون هزینه تمام شده هر متر اجرا و اتصال لوله انتقال، مصرف آب در بخش صنعت و هزینه های بازسازی و نگهداری تصفیه خانه های در حال بهره برداری دارای بیشترین اهمیت در شاخص قیمت پساب است.

محدودیت میزان بارش در کنار رشد روزافزون جمعیت که باعث محدودیت شدید منابع تجدیدپذیر و افزایش تقاضای آب در کشور شده است، امر مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف را بیش از پیش ضروری ساخته است. از مهم ترین روش های مدیریت مصرف، کاهش آب بدون درآمد و تلفات آب در سامانه های آبرسانی است. آب بدون درآمد، مابه التفاوت آب تولید شده با مصارف اندازه گیری شده است که به دو بخش تلفات ظاهری و واقعی تقسیم می شود. در راستای تعیین مقدار سوددهی پروژه لازم است کلیه مراحل عملیاتی کاهش آب بدون درآمد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به یک پایلوت، آب بدون درآمد در منطقه 4 آب و فاضلاب تهران و راهکارهای پیشنهاد شده توسط مشاور پروژه، توجیه اقتصادی کلیه هزینه های مربوط به رفع تلفات در نظر گرفته شد. صرفه اقتصادی انجام راهکارهای پیشنهادی در دو حالت ارزش اقتصادی آب برای تعیین منافع حاصل و در چهار سناریو با نرخ تنزیل های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده سودآوری مناسب اجرای راهکارهای آب بدون درآمد با در نظر گرفتن قیمت تمام شده آب برای تعیین سود پروژه، حتی در نرخ تنزیل های غیر واقعی و توجیه طلبانه اقتصادی در بودجه های عمومی است. اما در شرایطی که ارزش اقتصادی آب معادل قیمت خرید و فروش آب برای کاهش تلفات واقعی و ظاهری فرض شود، سودآوری پروژه با چالش مواجه می شود.

افزایش تقاضا برای آب در بیشتر مناطق و روند کاهشی منابع آب تجدیدپذیر، سبب ایجاد محدودیت های جدی در دسترسی به منابع آبی و لزوم مدیریت پایدار و مناسب این منابع شده است. به همین دلیل، در حال حاضر تلاش برنامه ریزان بخش آب به سمت مدیریت تقاضا معطوف شده است. برای اجرای این سیاست، ابزارهای مختلفی وجود دارند که از جمله آنها می توان به بازار آب اشاره کرد. از این رو در مطالعه حاضر به نقش بازار آب بر مدیریت منابع آب پرداخته شد. این مطالعه از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، ایجاد بازار آب با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی در سطح مزرعه و دشت، شبیه سازی شد. در بخش دوم اثرات ایجاد بازار آب و سیاست سهمیه بندی مقدار برداشت آب بررسی شد. سیاست سهمیه بندی، مقدار برداشت از سفره های آب زیرزمینی را کاهش می دهد. داده های مورد نیاز با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای فراهم آمد. در مرحله اول بر اساس میزان دسترسی به منابع آب، روستاهای نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک، مزارع نمونه انتخاب شدند، سپس برای جمع آوری داده های نهاده ستاده، مقدار منابع در دسترس و سایر اطلاعات مورد نیاز از کشاورزان نمونه، مصاحبه به عمل آمد. نتایج نشان داد که حجم آب مبادله شده، 9.5 درصد کل آب مصرفی است. متوسط بهبود درآمد کشاورزان بین 15 تا 42 درصد متغیر است. بنابراین انگیزه کافی برای همه کشاورزان برای ورود به بازار آب وجود دارد. از آنجایی که ایجاد بازار آب مانند اجرای بسیاری از سیاست ها و اقدامات آب اندوز، بدون طراحی اقدامات پیشگیرانه مکمل، با افزایش مصرف آب همراه است که این موضوع با هدف ملی کاهش در مصرف آب سازگار نیست، اثرات مشترک سیاست سهمیه بندی برداشت آب و ایجاد بازار آب در قالب سناریو 2، شبیه سازی شدند. در این سناریو، میزان کل آب سالانه برای مزارع نماینده گروه های 1 و 2 به ترتیب 30 و 20 درصد کاهش یافت. نتایج نشان داد که با کاهش آب مصرفی، درآمد کشاورزان تنها 8 تا 11 درصد کاهش می یابد. در حقیقت می توان از طریق اجرای همزمان سیاست سهمیه بندی برداشت آب و ایجاد بازار آب، هدف کاهش مصرف آب را بدون آن که افت چشمگیری در میزان درآمد کشاورزان دیده شود، محقق ساخت. آب صرفه جویی شده می تواند به منظور اهداف حفاظتی و تامین بخشی از حقابه محیط زیستی به کار گرفته شود. در این زمینه نصب کنتور، تحویل حجمی آب و به طور کلی ایجاد یک روش حسابداری مناسب آب در سطح مزرعه و حوضه آبریز، پیش نیاز اجرای سیاست ها و اقدامات آب اندوز از جمله ایجاد بازار آب است.