مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
سال:1395 | دوره:5 | شماره:1 |تعداد مقالات:9

شهرها نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه هستند. طرح های توسعه شهری مانند طرح جامع، مهم ترین ابزارهای اجرای سیاست ها و برنامه ها به شمار می روند. اجرای موثر این طرح، نیازمند اسناد بالادستی مانند طرح آمایش سرزمین، سیاستگذاری بهتر در برنامه های توسعه کلان، مدیریت شهری کارآمد و مشارکت مردم است. در این مقاله، برای تحلیل تحولات شهری در ایران، از نظریه شهرنشینی وابسته استفاده شده است و با مروری بر مهم ترین اقدام های مداخله ای دولت ها برای توسعه شهری، نقدهای مطرح شده درمورد طرح های توسعه شهری در دوران حاضر بیان می شوند. به نظر می رسد که اکنون در نبود مشارکت و نظارت مردمی، سیاست ها و برنامه های توسعه شهری گرفتار در دیوان سالاری های عظیم و رانت جویی های سازمان های عمومی، در مقابله با شرایط شهرنشینی وابسته شکست خورده اند. آنچه رشد شهرها را هدایت می کند، نه چارچوب های سیاستی، بلکه منافع گروه های قدرتمند سودجویی از زمین و رانت های شهری و تقلای تهیدستان شهری برای تصرف زمین و ساخت کاشانه ای محقر است. شرایطی که تداوم وضعیت شهرنشینی پیرامونی را در پی خواهد داشت.

توسعه در واقعیت خود فرایندی است چندسویه و چندوجهی. از سویی یک فرایند تاریخی-اجتماعی است که تبارشناسی خاص خود را در حوزه تمدن غرب دارد و از سوی دیگر سیمایی اینجایی و اکنونی دارد و نیم رخ پدیدارشناسانه آن را می توان به مثابه واقعیتی قابل احراز در همه جای جهان امروزین توصیف و ردیابی کرد، از منظری می توان آن را فرایندی مرتبط با ابعاد زندگی اقتصادی هر جامعه دانست و از منظری دیگر خواهی نخواهی باید آن را مقوله ای فرهنگی اندیشگی به شمار آورد، از سویی به جهت گیری های ایدئولوژیک یا شبه ایدئولوژیک نظام سیاسی وابسته است و از سوی دیگر از جامعه مدنی و مطالبات نیروهای اجتماعی تحول خواه الهام می گیرد...

هدف این مقاله، تاکید بر این واقعیت است که کانون اصلی و وجه مشترک تحقق اهداف توسعه انسانی، توسعه پایدار، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی، ارتقای بنیه تولید ملی است. برای تحقق این هدف، به روش توصیفی- تحلیلی و با مبناقرار دادن دستگاه نظری نهادگرایی، وجوه روش شناختی و تجربی این مساله برجسته می شود. به این منظور، با محوریت ایده صنعتی شدن به مثابه کانون اصلی ارتقای بنیه تولید ملی، تجربه تاریخی کشورمان از کانال برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود. مطابق یافته ها، به دلیل نبود نگرش راهبردی در این زمینه و غفلت ها و خطاهای حیرت انگیز در دوره نزدیک به هفتاد سال گذشته تاریخ برنامه ریزی توسعه، تخصیص منابع ارزی و ریالی هنگفت، به هیچ وجه با دستاوردهای مورد انتظار تناسب نداشته است، ضمن آنکه انبوهی از ناموزونی ها و ناهماهنگی ها و مشکلات کوچک و بزرگ، چشم انداز توسعه ملی را با چالش مواجه ساخته است. راه حل پیشنهادی به طورکلی، نگرش به بنیه تولید ملی با رویکردی فرارشته ای و به مثابه یک نظام حیات جمعی است.

بختک «توسعه»، باوری نافذ اما کسالت آور و مبهم است که بر اجتماع های محلی و آبادی ها سایه افکنده و اجازه تنفس آسان و لذت از زندگی بی آلایش را به آنان نمی دهد. این بختک به روستاییان القا کرده است که عقلانی نیستند و باید دانستن، عقلانیت و توسعه را از دیگران یاد بگیرند. در واقع، باید عقلانیت را از شهر وارد کنند. تاکنون بر آبادی ها، چنین بختکی حکومت کرده است. پیمانکاران «توسعه» و در راس آن ها سازمان های اجرایی، هواداران اصلی این بختک بوده اند. آن ها متاثر از مفروضات بنیادین ادبیات روان شناسی و عقلانیت از بالا به پایین مهندسی، پرداختی فنی از توسعه ارائه کرده اند و آن قدر توسعه را آماده، سریع الوصول و بی تناسب با نیازها و خواسته های مردمی آبادی نشینان تحلیل کرده اند که الگوی «توسعه مجانی» را به آنان آموزش داده اند. آنان با فرض نوگریزی و عدم خلاقیت آبادی نشینان، مفهوم جادویی «تغییر» و تکنیک «مداخله» را ساخته اند و می خواهند زندگی آبادی نشینان را تغییر دهند. این مقاله، با تاکید بر زمینه های فرهنگی اجتماع های روستایی ایران، دو شکل نقد به ادبیات و عملکرد توسعه در کشور را مطرح می کند: نقد اول، دارای وجهی نوستالژیک و از «زبان گود» است که با نام «بختک توسعه» مطرح می شود. نقد دوم، عمل گرایانه و کارکردی است و با عنوان معضل «توسعه مجانی» بیان می شود. نقد، از چارچوب نظری و روش شناسی توسعه آغاز و به یافته ها و پیامدهای آن ختم می شود.

در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقوله رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرنده همه منابع یازده گانه رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.

گزینش نظریه ای مناسب در حوزه تامین عدالت و رفاه برای برنامه های توسعه ای، یکی از پیش شرط های ضروری برای تامین مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه ها و اساسی ترین تمهید برای زمینه سازی تحقق موفقیت آمیز برنامه است. در این پژوهش، ضمن مرور برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، عصاره همه برنامه های پیشین از حیث تامین عدالت و بهبود کیفیت زندگی است، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، از باب کاربست مفاهیم عدالت و رفاه اجتماعی تحلیل و ارزیابی می شود. همچنین با توجه به دستاورد برنامه های توسعه و با استفاده از داده های جهانی و داخلی، به بررسی جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص های رفاه سن، توسعه انسانی و لگاتوم پرداخته می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد با اینکه بخش هایی از برنامه های توسعه، هماهنگی هایی با برخی نظریه ها یا برخی دلالت های نظری موجود در حوزه عدالت اجتماعی دارد، ارزیابی سیاستگذاری های رفاه در برنامه های توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم، مبین نبود نگرش سنجیده و هدفمند در زمینه تامین عدالت رفاهی در مقیاس عمومی کشور است. با توجه به نگاه محیطی، موقعیتی و قابلیت محور آمارتیاسن و با نگاه چندبعدی والزر به عدالت می توان نبود نظریه عدالت اجتماعی مدون، منسجم و قابل اجرا در حوزه نظریه های ایرانی- اسلامی را ترمیم کرد.

در تحلیل انتقادی، جنبه های گوناگون یک موضوع، از دیدگاه گفتمان های رایج جامعه بررسی می شود. در این مقاله، تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مدنظر قرار می گیرد و مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی می شود. مطابق نتایج، گفتمان های انتقادی، از دیدگاه های خاص و مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به برنامه ها و اهداف آن توجه داشته اند، بنابراین، بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه، تاثیرهای مثبت، مبهم و حتی متناقض ایجاد کرده اند، به طوری که نزدیک به سی مفهوم در برنامه های توسعه ایجاد شده است که همگی در راستای هدف برنامه ها هستند، اما نکته بسیار مهم آنکه درنهایت، تنها دو مورد از این اهداف سی گانه، یعنی اهداف کمی چند متغیر کلان و اهداف کمی بخش سنجیده شده اند. این مطلب، بی اثربودن بیشتر گفتمان های جامعه بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که مهم ترین هدف برنامه های توسعه یعنی همان عبارت «توسعه» در نظام برنامه ریزی ایران با شفافیت تعریف نشده است، بنابراین، مهم ترین نتیجه این است که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و درمورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجه بعدی این است که هیچ گونه نظریه و مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریه علمی و راهبرد مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفاده گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانه برنامه های توسعه روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعه کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامه توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تاثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست، اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعه برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامه مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعه روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند، بر اساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.

برنامه های توسعه، به منظور تاثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولا از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهه بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دوره زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولا ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری موثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.