پژوهشنامه اقتصادی
سال:1390 | دوره:11 | شماره:2 (پیاپی 41) |تعداد مقالات:14

با توجه به آنکه سیاست های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده نااطمینانی تورمی در اقتصاد است، این تحقیق به هدف ارزیابی منافع و هزینه های این نااطمینانی انجام می گیرد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط میان نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره 1: 1367 تا 2: 1387 است. پس از بدست آوردن سری نااطمینانی تورم به بررسی ارتباط این متغیر سرمایه گذاری می پردازیم. نتایج، ارتباط منفی و معنادار سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم را تایید می کند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک همجمعی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1350 است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه ارزش فعلی و نظریه نئوکلاسیک تصریح گردید. متغیرهای دخیل در این تابع شامل تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت ها، نرخ سود بانکی و نرخ مبادله می باشد.به منظور برآورد الگوی تصریح شده، از روش جوهانسون- جوسلیوس استفاده شد. نتیجه بررسی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری و متغیرهای مزبور بود. در این بردار همجمعی تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ مبادله تاثیر مثبت و نرخ بهره تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داشتند.

هدف گذاری تورم به عنوان یک چارچوب سیاست پولی مستلزم وجود پیش شرط هایی است که موفقیت آن را تضمین نماید. این تحقیق در تلاش است تا آمادگی اقتصاد ایران را جهت پذیرش این چارچوب سیاست گذاری بررسی نماید. بررسی های مربوط به وجود ابزارهای بالقوه برای کنترل تورم نشان می دهد که اگر چه در کوتاه مدت می توان از نرخ ارز به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کرد، لیکن اتکا و استفاده بیش از حد از آن در نظام هدف گذاری تورم توصیه نمی شود. تعیین دستوری و تاثیرگذاری ناچیز نرخ سود بر متغیرهای هدف اقتصادی باعث می شود تا مقامات پولی نتوانند عملا از آن به عنوان ابزار استفاده کنند. تاثیر عرضه پول بر قیمت ها در کوتاه مدت ناچیز و در میان مدت ملایم است، در حالی که بیشترین اثر آن در بلندمدت ظاهر می شود. بنابراین با توجه به دوره مورد نظر در هدف گذاری تورم که حدود دو سال است ابزار خیلی موثری قلمداد نمی شود.

در ادبیات اقتصادی و خصوصا ادبیات اقتصاد صنعتی عوامل اصلی که ساختار هر صنعت را شکل می دهند از عمده ترین عواملی محسوب می شوند که بر رفتار بنگاه های اقتصادی و در نتیجه بر عملکرد آنها که می توان آن را با معیارهایی مانند سطح بهره وری نیروی کار اندازه گیری نمود، تاثیرگذار است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل شکل دهنده ساختار صنایع تولیدی ایران در برنامه دوم توسعه بر بهره وری نیروی کار بنگاه هایی که در آن صنایع فعالیت می نمایند، می کوشد تا اعتبار رویکردهای متفاوت این حوزه را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین اندازه بهینه بنگاه و بهره وری نیروی کار رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. این موضوع نمایان گر آن است که با افزایش میزان تولید و استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس موجود در صنایع تولیدی، می توان بهره وری بنگاه های صنعتی را افزایش داد. این موضوع، همچنین بیان گر آن است که بنگاه های صنعتی ایران در ظرفیتی کمتر از اندازه بهینه فعالیت نموده و از این رو امکان افزایش بهره وری بنگاه های صنایع تولیدی با استفاده بیشتر از ظرفیت موجود، و نه الزاما ایجاد بنگاه های جدید، وجود دارد.

در این پژوهش اثر شوکهای اسمی (عرضه پول) بر دستمزدهای واقعی در بخش صنعت ایران برای سالهای 1387- 1360 مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مورد نظر در این پژوهش الگوی خود بازگشت برداری VAR است. با توجه به نتایج آزمون یوهانسن وجود رابطه تعادلی بلندمدت (همگرایی) میان متغیرها در بخش صنعت ایران تایید می شود. پس از برآورد این الگو می توان با استفاده از پویایی موجود در آن و با محاسبه تابع واکنش ضربه ای متغیرهای دستمزد واقعی بخش صنعت و تولید ناخالص ملی را به شوک های وارد شده از جانب متغیر عرضه پول بررسی کرد. بر اساس نتایج بدست آمده واکنش دستمزدهای واقعی منفی و واکنش تولید ناخالص ملی مثبت است. نتایج نشان داد دستمزدها در بخش صنعت انعطاف ناپذیر می باشند.

در این مطالعه ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش بازرگانی طی دوره زمانی 1386-1360 در ایران بررسی می شود. ابتدا با بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، به اندازه گیری رشد بهره وری بخش بازرگانی در کشور پرداخته شده است. سپس برای بررسی رابطه علی میان رشد بهره وری و رشد بخش بازرگانی، تکنیک آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری دو متغیره (bVAR) و بردار تصحیح خطا (VEC) به کار رفته است. نتایج دلالت بر رابطه مثبت میان رشد بهره وری و رشد بخش بازرگانی در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره وری بخش بازرگانی به رشد بخش دارد.

این مقاله اثرات متقابل دو مقوله مهم اقتصادی- اجتماعی یعنی نابرابری درآمد – سلامت را با تعریف دو شاخص از سلامت در 30 استان کشور طی دوره 1385-1361 مورد بررسی قرار می دهد. برآورد مدل در قالب داده های تلفیقی و تحلیل مذکور در چارچوب سیستم pool و روش اثرات ثابت می باشد. علی رغم آن که سلامت به هر دو عامل میانگین درآمد و نابرابری درآمد بستگی دارد ولی با توجه به بررسی های انجام شده، سلامت جامعه از نابرابری درآمدی بیشتر متاثر می شود. بنابراین در جوامعی که نابرابری درآمدی کمتر باشد شاهد سلامت بیشتر برای شهروندان خواهیم بود. با مطالعات بین استانی در گروه های درآمدی مختلف، مشاهده شد که در گروه استان های با درآمد بالا و پایین؛ نابرابری درآمدی بر سلامت جامعه موثر است. نتایج کلی حاکی از آن است که وضعیت سلامتی همبستگی مثبت با میزان تحصیلات یا آموزش؛ مراقبت بهداشتی و تعداد بیمه شدگان دارد و نیز سلامتی، همبستگی منفی و قوی با نابرابری درآمدی و بالاخره همبستگی مثبت و ضعیف با میانگین درآمدی دارد.

مطالعه حاضر علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)  را برای سه گروه درآمدی از 112 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2006 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برای این منظور، تکنیک های مربوط به داده های پانلی مشتمل بر ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی مورد استفاده قرار می گیرند. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که اولا، در هر سه گروه از کشورها، یک ارتباط مثبت و از نظر آماری معنی دار میان رشد اقتصادی و جریان FDI وجود دارد. دوما، شواهد قوی از علیت گرنجری میان این دو متغیر در همه گروه های درآمدی وجود دارد.

در این تحقیق به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی با توجه به شاخص های کسب وکار (شاخص های استاندارد بین المللی- پروژه بانک جهانی) پرداخته شده است. در این تحقیق کلیه سرمایه گذاران خارجی که در یک مقطع زمانی (سه ماه) به سازمان سرمایه گذاری مراجعه کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 150 پرسش نامه از طریق ایمیل، فاکس و مراجعه حضوری در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت که در عین حال 35 پرسش نامه عودت داده شد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از نرم افزار Spss انجام شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان داد که: بین شاخص های شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمایت از سهام داران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معنادار وجود دارد. تنها بین شاخص اخذ اعتبارات و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معناداری بدست نیامد.

نوسان قیمت مسکن طی 15 سال گذشته در کل کشور و در سطح استان ها، چشم گیر بوده است. در این مقاله عوامل موثر بر سطح قیمت مسکن (بلندمدت) و نوسان های آن (کوتاه مدت) در بین استان های کشور طی دوره زمانی 1370 تا 1385 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شده است. نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که در کوتاه مدت شاخص قیمت بازار اوراق بهادار (بورس)، سطح عمومی قیمت ها در دوره قبل، قیمت زمین، هزینه ساخت، قیمت نفت، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی، مخارج خانوار، نرخ سود وام های بانکی مهم ترین عوامل در تعیین نوسانات قیمت مسکن به شمار می روند. در بلندمدت نیز قیمت های مسکن در دوره های قبل، تعداد خانوار، شاخص بازار اوراق بهادار (بورس)، مخارج خانوار، قیمت طلا و زمین و نظیر این ها عوامل تعیین کننده سطح قیمت مسکن هستند. یافته دیگر این که در تعیین قیمت مسکن و نوسانات آن، به ترتیب قیمت زمین، سطح عمومی قیمت های دوره قبل، نرخ سود وام های بانکی و قیمت نفت بیشترین اثر را داشته اند.

این مقاله بیان جدیدی از فرضیه فیشر را ارائه می دهد که بیانگر ارتباط مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم می باشد. رویکرد جدید بر اساس روش چند مقیاسی موجک می باشد که سری های زمانی را در مقیاس های متفاوت تجزیه می کند. بر این اساس سری های زمانی مورد مطالعه در سه سطح جزییات و یک سطح هموار موجک تجزیه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباطی مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم در افق دو ماهه و افق هشت ماهه وجود دارد، در حالی که رابطه ای منفی در افق چهار ماهه نشان داده می شود. همچنین در افق یک ماهه رابطه معنی داری دیده نمی شود. این مطلب نشان گر این است که نتایج بازده اسمی، حمایت کننده فرضیه فیشر برای دارائی های ریسکی در دامنه d2 و S3 موجک می باشد، در حالیکه بازده سهام در مقیاس های زمانی یک ماهه و چهار ماهه در برابر تورم مصونیت ایجاد نمی کند.

هدف این مقاله مقایسه دقت پیش بینی مدل های ارزشیابی نسبی قیمت به سود (P/E) و قیمت به ارزش دفتری (P/B) می باشد. از میان شرکت هایی که در فاصله سال های 1380 تا 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند، 75 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. دقت پیش بینی مدل های ارزشیابی نسبی به انتخاب شرکت های مقایسه ای آنها بستگی دارد که در این تحقیق شرکت های مقایسه ای با توجه به نوع صنعت، بازده حقوق صاحبان سهام و حجم کل دارایی ها انتخاب شده و قیمت پیش بینی شده با میانگین یک هفته ای قیمت سهام عرضه شده مقایسه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که دقت پیش بینی بر اساس انتخاب شرکت های با حقوق صاحبان سهام مشابه در رتبه اول، انتخاب شرکت های موجود در صنعت در رتبه دوم و انتخاب شرکت ها بر اساس حجم دارایی های مشابه در رتبه سوم قرار می گیرند. در یک جمع بندی کلی دقت پیش بینی مدل قیمت به ارزش دفتری از مدل قیمت به سود بیشتر است.