پژوهشنامه اقتصادی
سال:1384 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 16) |تعداد مقالات:10

در این مطالعه ابتدا بهره وری نهایی عوامل تولید نیروی کار و سرمایه و همچنین اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی بررسی شده وسپس به مقایسه پیشرفت فنی عوامل تولید در دو بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده است. برای تجزیه وتحلیل بهره وری نهایی عوامل تولید واثرات پیشرفت فنی برروی آنها در دوبخش صنعت و کشاورزی از تابع کاب-داگلاس استفاده شده است. داده های این مطالعه به صورت سری زمانی مربوط به سالهای 79-1338 استخراج شده و از داده های حسابهای ملی بانک مرکزی، بانک اطلاعاتی PDS،FAO و بانک اطلاعات مقاله ها و داده های اقتصادی ایران (IELDB2) نیز استفاده گردیده است و از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای برآورد توابع نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بهره وری نهایی نیروی کار و سرمایه دردو بخش صنعت و کشاورزی مثبت بوده و مقادیر آنها در بخش کشاورزی تفاوت چندانی با بخش صنعت ندارد. لازم به ذکر است که در برآورد تابع تولید و پیشرفت فنی زمانی که اثرات کمی و کیفی عوامل تولید بر روی ارزش افزوده بخشها تفکیک شده است نتایج نشان می دهد که اثرات تغییرات کمی نیروی کار و سرمایه بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی هر دو مثبت بوده است ولی در بخش صنعت اثرات تغییرات کمی نیروی کار منفی و اثرات تغییرات کمی سرمایه مثبت محسوب می شود. نتایج نشان می دهد که تغییرات کیفی عوامل نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی روی ارزش افزوده این بخش تاثیر منفی و تغییرات کیفی عوامل نیروی کار و سرمایه بخش صنعت روی ارزش افزوده بخش مذکور تاثیرمثبت داشته است.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر برنرخ واقعی ارز ایران طی سالهای 80-1338 است. برای این منظور ابتدا سیاستهای نرخ ارز در ایران مورد تحلیل قرار گرفته و سپس الگوی نظری عوامل موثر بر نرخ ارز در ساختارهای متکی به درآمدهای نفتی نیز ارائه می گردد. در ادامه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری طی دوره 80-1338 به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار بلندمدت و کوتاه مدت نرخ واقعی ارز در ایران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که دوره زمانی مزبور، افزایش کسری بودجه دولت، رابطه مبادله، وحجم پول سبب افزایش نرخ واقعی ارز اقتصاد ایران می شود و بالعکس، افزایش در متغیرهای مالیات بر واردات، خالص داراییهای خارجی و نیز قیمتهای نفتی از عوامل کاهنده نرخ ارز به شمار می روند.

یکی از عناصراصلی رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورها مسئله سرمایه گذاری است. در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نیز نقش شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان واسطه گران مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کارایی این شرکتها یکی از پدیده های اثر گذار بر بازار سرمایه در بخش اقتصاد بوده و چون با افزایش کارایی آنها می توان به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک موثری نمود به همین لحاظ بایستی بر اساس مکانیزمی مناسب به ارزیابی فعالیتها وعملکرد آنها پرداخته شود. در این مقاله نظام ارزیابی عملکردی برای ارزیابی کارایی این شرکتها را طراحی کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار را مورد سنجش قرار می دهیم. در این نظام ارزیابی از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود.

مقاله حاضر به ویژگیهای نظامهای ارزی ثابت، شناورآزاد، شناورمدیریت شده وخزنده مرزدار می پردازد. در این خصوص دو رویکرد سنتی و جدید ارائه شده است. رویکرد سنتی تأکید زیادی بر نقش لنگری نرخ ارز،اجتناب از ریسک نرخ ارز، و استقلال سیاست پولی دارد. در حالی که رویکرد جدید به پدیده های "ناموزونی" و "آسیب پذیری از بحران" می پردازد. انتخاب نظام ارزی نه تنها بستگی به درجه اهمیت هر یک از معیارهای سنتی و جدید از دیدگاه مسئولین و سیاستگزاران اقتصادی دارد بلکه به نظر می رسد ملاحظات سیاسی نیز نقش مهمی در این انتخاب داشته باشد. مهمترین پیامد تحلیل ارائه شده در این مقاله آن است که در انتخاب نظام ارزی نباید پیامدهای نامطلوب بلند مدت را به بهانه منافع کوتاه مدت نادیده انگاشت و این مسئله ای است که در انتخاب نظام ارزی کشور جمهوری اسلامی ایران درسه دهه گذشته به طور کامل مشهود است.

در حال حاضر بکی از مباحث مهم اقتصاد سنجی،بررسی روابط بلند مدت و تعادلی در سریهای زمانی و در نتیجه تعیین ضرایب بلندمدت بین آنهاست. برای این منظور روشهای مختلفی مطرح است که از آن میان می توان به روشهای دو مرحله ای "انگل-گرنجر"، "جوهانسن"، "خود بازگشت –توزیع تخیری(ARDL) وروش آزمون کرانه ها" اشاره نمود. از میان روشهای مذکور روش آزمون کرانه را می توان به عنوان آخرین روش بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها دانست. از این رو در این مقاله کوشیده ایم تا رابطه بلند مدت بین تقاضای پول و عوامل موثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه ها مورد ارزیابی قرار دهیم و سرانجام به عنوان ابزاری جهت کنترل و مقایسه ،نتایج حاصل از روش یوهانس را نیز مورد بررسی قرار داده ایم.بر اساس نتایج این پژوهش بین تقاضای پول و عوامل موثر بر آن رابطه بلندمدت برقرار است .علاوه بر آن بر اساس الگوی مورد استفاده در این روش و به کمک یکی از روشهای متداول الگوسازی در اقتصاد سنجی؛ یعنی روش عام به خاص توانسته ایم کششهای کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای پول را نسبت به عوامل موثر بر آن محاسبه کنیم. نتایج بدست آمده از روش مزبور تشابه بسیار نزدیکی با ضرایب بردار همگرایی حاصل از روش جوهانس دارد.

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری درباره تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند. بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک (برونزا) هر چند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت. در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد ارائه شد ه و به مدلهای رشد درونزا موسوم است تغییرات دائمی در متغیرهایی که به صورت بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند می تواند تغییرات دائمی در نرخ رشد ایجاد نماید. از نظر منطقی ،ترکیب مخارج دولت با برنامه های مختلفی نظیر آموزش و پرورش؛مخارج زیر بنایی عمرانی و یارانه های تحقیق و توسعه- که بر اساس مطالعات نظری تاثیر مثبتی بر رشد دارند – عنصر تعیین کننده ای برای دخالت دولت در اقتصاد محسوب می گردد. گذشته از این موارد ادبیات گسترده ای وجود دارد که حاکی از تاثیر منفی بسیاری از برنامه های عمومی دولت برپس- انداز و انباشت سرمایه است که از سیستم مالیاتی سرچشمه می گیرد. بر این اساس سوالی که در علم اقتصاد به طور قطعی پاسخ داده نشده است میزان دخالت دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی می باشد. این تحقیق با اقتباس از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده ؛ با عنوان "تاثیر مخارج دولتی و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک "، استفاده از تکنیک پانل دیتا وتاثیر متغیر هایی از قبیل مخارج دولت، مالیاتها، قیمت نفت و رشد نیروی انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دوره زمانی 98-1970 را مورد بررسی قرار می دهد.

از جمله اصول مهم در بهبود مدیریت ریسک در هر سازمانی مانند بانک ها، به کارگیری روشهای علمی تصمیم گیری و نگرش سیستمی وجمع آوری سیستماتیک اطلاعات، ارزشیابی و سنجش علمی وبهینه اطلاعات است . این مقاله به دنبال بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانکها است . یکی از مسائل مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانک ها درجه بندی اعتباری است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور درجه اعتباری گریبانگیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری اعتباری است لذا استفاده از مدلی مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در گذشته جهت درجه بندی اعتباری از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شد که امروزه به جهت مشکلات موجود در این روش از سایر مدل های تصمیم گیری کمک گرفته می شود. هدف استفاده از مدل های تصمیم گیری در این مقاله در نهایت آن است که راجع به چگونگی وضعیت اعتباری مشتری تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا منابع بانکی به بهترین نحو یا به عبارتی با ریسکی مدیریت شده تخصیص یابد.

استقرار مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران از جنبه های متفاوتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با اتخاذ یک روش مقایسه علمی جدید در صدد پاسخ به این سوال است که آیا لزومی بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران وجود دارد یا خیر؟ از این رو با تبیین یک "مقایسه ارزشی" که متکی بر منطقی علمی است ابتدا کلیت نظام مالیاتی ایران با یک متوسط جهانی مقایسه شده و سپس با بررسی اجزای نظام مالیاتی به تحلیل لزوم حرکت به سمت استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می پردازیم. نتایج تحلیل به کارگیری این روش حاکی از آن است که به طور کلی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می تواند فاصله میان ایران و متوسط جهانی را در سطح دستیابی به شاخصهای مطلوب مالیاتی کاهش دهد.