پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
سال:1388 | دوره:15 | شماره:3 (53) |تعداد مقالات:14

توسعه مبتنی بر دانش مستلزم هماهنگی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال است. با توجه به اینکه سازکار بازار به دلایلی نمی تواند هماهنگی لازم و کافی را بین این دو نظام برقرار کند، دخالت دولت اجتناب ناپذیر است. هدف این مقاله ارایه الگویی برای هماهنگ سازی آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال توسط دولت در آینده است، این کار بر پایه روش تحلیل داده- ستانده صورت گرفته و کارکرد الگوی به دست آمده با استفاده از داده های سرشماری سال 1385 و اهداف رشد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در حال حاضر، هماهنگی لازم بین نظام آموزش عالی ایران و تحولات نظام اشتغال ایران وجود ندارد. در مجموع تحلیلهای نظری و تجربی حکایت از آن دارند که می توان بر پایه اهداف جزیی رشد اقتصادی، رشد بهره وری و گسترش فعالیتهای مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، اهداف جزئی پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی را تعیین کرد.

برنامه های توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1400 هـ.ش. نقش کلیدی دارند، زیرا برنامه توسعه سندی است که به عنوان رهنمودی برای ویژگیهای کلی، رشد و توسعه بخشها از جمله بخش علوم، تحقیقات و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سوال اساسی است که بر اساس اسناد فرادستی و معین چه سیاستهایی باید برای تدوین برنامه پنجم بخش علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و معین را شامل می شود که 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، پژوهش فیش، چک لیست و فرمهای محقق ساخته، بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل توصیفی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق سیاستهای محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساختها، همکاریهای فرابخشی و بین المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت طبقه بندی و در نهایت، اهم سیاستهای محوری برای تدوین برنامه پنجم توسعه حوزه علم و فناوری پیشنهاد شده است. بر این اساس، در صورتی که سیاستهای محوری پیشنهاد شده در سند برنامه پنجم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد، برنامه از اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود.

پیش نیاز تدوین هر برنامه میان مدت و بلند مدت از جمله برنامه پنجم توسعه در بخش پژوهش نیازمند ترسیم دقیق مولفه های کمی و کیفی وضعیت موجود است. به تعبیر پژوهشگران شورای بین المللی مطالعات سیاست علمی (ICSPS) گام اول، تعیین پایگاه علم و فناوری هر کشور است. از این رو، این مقاله از همین مرحله آغاز و سپس، ایده های پیشنهادی برای اهداف و سیاستهای آینده تدوین شده است. این مطالعه یک پیمایش از نوع اکتشافی در درون نظام آموزش عالی به منظور بهره گیری از دیدگاههای مدیران دانشگاهی است که دارای یک نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی است. در بخشهای دیگری از این مطالعه از بررسیهای آماری برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. یافته های این مقاله در سه بخش به صورت خلاصه ارایه شده است: • ترسیم وضعیت کلان آماری پژوهش در ایران در سه گروه مولفه ها و شاخصهای درونداد، فرایند و برونداد که به همراه خود یک آسیب شناسی را به ارمغان آورده است، • تدوین ماتریس SWOT پژوهش در ایران از نگاه مدیران دانشگاهی کشور، • فراهم شدن مجموعه ای از ایده های مدون برای درج به عنوان اهداف و سیاستهای پیشنهادی بخش پژوهش در برنامه پنجم توسعه. با توجه به یافته های آماری، کشور ایران از نظر شاخص تراکم تحقیق و توسعه (R&D)در ردیف کشورهای دارای پایگاه مستقر علم و فناوری (گروه سوم) قرار می گیرد، اما از نظر شاخصهای اقتصادی دیگر یک پله عقب تر است. این مساله گسست بین پژوهش و تولید را در ایران نشان می دهد. هر چند آهنگ رشد کمی شاخصهای پژوهش [بجز بودجه پژوهش] نسبتا خوب بوده است، اما عدم توازنهایی در این زمینه مشاهده می شود. مجموعه پیشنهادهای مراکز علمی کشور نشان می دهد که آنان همچنان پیگیری سیاست نفوذگرا را در عرصه علم و فناوری بر سیاست ماموریت گرا ترجیح می دهند.

در مطالعه حاضر پس از بیان پنج دوره سیر تحول استقلال و خود مختاری دانشگاهها در ایران، آموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان و در نهایت، رابطه متقابل و هم افزای چهار مفهوم استقلال علمی، خود گردانی اداری، استقلال مالی و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی در قالب یک مدل ارایه شده است، سپس، با توجه به دوره پنجم استقلال و خودمختاری دانشگاهی در ایران که با تصویب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم آغاز شده، تلاش شده است تا به دو پرسش در این زمینه پاسخ داده شود. نخست اینکه اصلی ترین مسایل و مشکلات در مسیر تحقق کامل مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم چیست و دوم اینکه چه راهکارهایی برای غلبه بر این مسایل و مشکلات وجود دارد؟ یافته های این تحقیق با روش مطالعه اکتشافی متکی بر ابزار مصاحبه با گروههای کانونی و همچنین، استفاده از ابزار پرسشنامه حاصل شده است. یافته های تحقیق در 14 گروه از مسایل و مشکلات تحقق استقلال دانشگاهی در ایران بازشناسی و دسته بندی شد. در بین این مشکلات مواردی چون ابهام در ضوابط آیین نامه استخدامی جدید، ابهام در نحوه نظارت دیوان محاسبات، مساله بازنگری در تشکیلات و پستهای سازمانی و نحوه پاسخگویی رییس دانشگاه در قبال نهادهای نظارتی از نظر پاسخگویان اهمیت بالایی داشته اند. یافته دیگر این مطالعه نشان داد که دانشگاههای مناطق محروم یا تازه تأسیس تمایل بیشتری به تمرکز، یکسان سازی و استمرار نظارتهای سنتی بر دانشگاهها دارند. در عین حال، دانشگاههای بزرگ و توسعه یافته گرایش بیشتری به کسب مولفه های استقلال دانشگاهی دارند. در پایان متناظر با هر گروه از مشکلات راه حلهای پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارایه شده است.

در این جستار که در چارچوب مطالعات مقدماتی برای تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی صورت گرفته، تلاش شده است تا با برجسته ساختن مفاهیم و رویکردهای گوناگون بر چالشهایی که جهانی شدن در دو روایت فراروی نظامهای آموزش عالی از جمله نظام آموزش عالی ایران قرار می دهد، راهبردهایی ارایه شود که راهنمایی علمی برای تدوین برنامه توسعه بخش آموزش عالی کشور در برنامه پنجم توسعه باشد. از این رو، نخست برای درک مفهوم پیچیده جهانی شدن که در بخش آموزش عالی از آن به مثابه بین المللی شدن دانشگاهها یاد می شود، فرایند تاریخی آن بررسی شده است. سپس، برای گسترش مفاهیم نظری به عرصه کنش، آثار و پیامدهای این پدیده در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان به منظور کاربردی تر ساختن یافته های این پژوهش در عرصه ملی، وضعیت نظام آموزش عالی ایران در فرایند جهانی بین المللی شدن بر مبنای فراتحلیلی آسیب شناختی مورد مطالعه تطبیقی با دو رویکرد اساسی جامعه دانش و جامعه اطلاعاتی قرار گرفته است.

امروزه، نقش سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش بر اقتصاددانان و متخصصان امر روشن شده است. نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت نیز بپردازد. هدف از استقرار کامل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی بهبود و افزایش کیفیت است و دسترسی به این هدف با به کارگیری شیوه های علمی و جامع ارزیابی امکان پذیر می شود. در این خصوص، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه یزد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارزیابی و با استفاده از مدلهای بهبود، راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه شود. در مرحله اول این پژوهش با استفاده از آزمون من ویتنی، ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در دانشگاه یزد بررسی شد که نتایج نشان دهنده وجود شکاف در چهار بعد از آن است. در مرحله دوم شاخصهای دارای شکاف منفی از طریق مدل کانو به سه دسته نیازهای جذاب، عملکردی و الزامی تقسیم شدند که بیان کننده وجود هفت شاخص در دسته نیازهای الزامی بود. به دلیل اهمیت این هفت شاخص در افزایش کیفیت خدمات دانشگاه یزد، از طریق مدل QFD، چهارده KPO (الزامات کلیدی فرایند) برای بهبود آنها استخراج شد. شایان ذکر است که برای به دست آوردن دیدگاهی جامع تر در این زمینه، هر یک از شاخصهای چهارده گانه با رقبای سازمان نیز مقایسه شدند که نشان دهنده ضعف سازمان در دوازده شاخص است که لزوم توجه بیش از پیش مسولان را به بهبود آنها روشن می سازد.

بیشتر اقتصاددانان بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در نظریه های جدید رشد بر نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تاکید بیشتری می شود و نیروی انسانی آموزش دیده و اندیشه و تفکر او در توسعه و گسترش فناوریهای تولید به عنوان پایه و محور اساسی پیشرفت و رشد اقتصادی معرفی می شود. در واقع، می توان گفت که سرمایه های فیزیکی فقط زمانی بیشتر مولد خواهند شد که کشور دارای مقادیر لازم سرمایه انسانی باشد. در مقاله حاضر با توجه به ارتباط نزدیک میان سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی و رشد اقتصادی، رابطه این متغیرها طی دوره 1384-1350 با استفاده از رابطه علیت گرنجری استاندارد و مدل تصحیح خطا بررسی شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری استاندارد یک رابطه علیت یک طرفه از سرمایه فیزیکی به رشد اقتصادی و یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه میان رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و همچنین، یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از سرمایه فیزیکی به رشد اقتصادی وجود دارد. بنابراین، با تربیت افزون تر نیروی انسانی می توان موجبات افزایش عرضه نیروی کار متخصص، محقق و کارآفرین را فراهم آورد. قطعا این نیروی کار متخصص و آموزش دیده می تواند از طریق نوآوریها و به کارگیری بهینه امکانات مادی و مالی کشور موجبات رشد اقتصادی سریع تر جامعه را فراهم سازد.