پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
سال:1396 | دوره:23 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور ایران، بررسی وضعیت موجود آنها و شناسایی عوامل و ملاکهای ارتقا دهنده تأثیر نظام آموزش عالی بر آنها بود. روش پژوهش از نوع کاربردی و نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع آمیخته اکتشافی بود و به طور متوالی ابتدا از روش کیفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) و سپس روش کمّی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. نمونه گیری مصاحبه به روش هدفمند بود. جامعه آماری بخش کمّی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(253 نفر) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه از روش تحلیل ساختاری، در پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی وضعیت موجود مؤلفه ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج این پژوهش تعداد 3 بعد و 30 مؤلفه را برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور و 5 عامل و 21 ملاک را برای افزایش میزان تأثیر نظام آموزش عالی در آن تبیین می کند. پیشنهاد اصلی برای آموزش عالی و سیاست خارجی، توسعه زیرساختها و ارتقای توافقنامه های بین المللی در میان دانشگاهها و یافتن راه حلی برای چالشهای مشترک به ویژه در میان کشورهای همسایه است.

ارتباط سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت در همه کشورها از جمله ایران مسئله ای با اهمیت و پیچیده است، به صورتی که رشد و تکامل هر کدام از این نهادها بدون همکاری متقابل بی معناست. از این رو، هدف پژوهش حاضر استفاده از مدل مارپیچ سه گانه به عنوان شاخصی برای سنجش تعاملات به منظور تعیین سهم نهادهای سه گانه دانشگاه، صنعت و دولت و بررسی تعاملات این سه نهاد در سالهای 2011 تا 2015 کشور ایران در پایگاه وب آوساینس در حوزه کشاورزی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها با استفاده از تحقیقات پیمایشی توصیفی با رویکرد تحلیل انتشارات بود. جامعه آماری مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه کشاورزی در بازه زمانی 2011 تا 2015 در پایگاه وب آوساینس بود و نتایج نشان داد که بیشترین تعداد پژوهشهای انجام شده ایرانیان در حوزه کشاورزی را نهاد دانشگاه و کمترین آن را سازمانهای دولتی انجام داده اند و همچنین بررسی تعاملات نشان داد که بیشترین تعامل بین دو نهاد دانشگاه و صنعت و کمترین آن بین دو نهاد صنعت و دولت است. شاخص T(UIG) ایران 17/4-محاسبه شد که نشان می دهد با وجود اینکه همکاری نهادهای سه گانه در ایران به طورکلی ضعیف است، طی سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته است؛ همین شاخص برای حوزه کشاورزی طی پنج سال گذشته 16/9-محاسبه شد که نشان می دهد یک چهارم از مقالاتی که تا به حال به صورت مشترک در سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت منتشر شده است، متعلق به پنج سال گذشته حوزه کشاورزی بوده و این بدان معناست که حوزه کشاورزی در ایران جزو چند رشته اول است که بیشترین تعامل سه گانه در آن صورت می پذیرد.

پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کمّی_کیفی) بود و با هدف شناسایی تعیین کننده های فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کمّی شامل تمام دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(انتساب متناسب) تعداد 2635 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. نتایج پژوهش در این بخش نشان داد که درصد چشمگیری از تغییرات واریانس فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور با متغیرهای ناکارآمدی آموزش، عامل فرهنگی، تقلب علمی، اقتصاد-محور شدن آموزش، مشکلات خانوادگی، ضعف علمی و رفتاری استادان، مشکلات زیرساختی، عوامل حمایتی-انگیزشی و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تبیین و پیش بینی می شود. در بخش دوم با استفاده از روش دلفی برای شناسایی راهکارهایی مناسب به منظور کاهش فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور با توجه به تعیین کننده های آن اقدام شد. در این بخش پس از اجرای سه مرحله، تعداد 32 راهکار شناسایی شد که دو سوم مشارکت کنندگان درباره اهمیت آنها برای کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان توافق داشتند. یافته های این مطالعه دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی برای کمک به سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی دولتی کشور برای کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان به همراه دارد.

مشارکت در تدوین برنامه درسی و ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی به ارتقای کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی کمک می کند. با وجود این، به نظر می رسد متولیان آموزش عالی درک و باور درستی از فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاهها ندارند. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود و با استفاده از رویکرد مبتنی بر داده انجام شد. جامعه آماری کلیه متخصصان در حوزه سیاستگذاری یا دارای سوابق اجرایی در آموزش عالی و متخصصان برنامه درسی آموزش عالی بودند. در پژوهش حاضر با استفاده از طرح کیفی و نمونه گیری هدفمند، مصاحبه عمیق با 29 نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه آموزش عالی صورت گرفت. به منظور تعیین روایی داده های کیفی از روش چک کردن اعضا استفاده شد. یافته ها نشان داد که مقولهمحوری مطالعه حاضر ارتقای الگوی فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی بود که در سه بعد دانش برنامه ریزی درسی، دغدغه برای برنامه ریزی درسی و عمل به برنامه ریزی درسی تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط میانجی راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شد.

بر اساس برنامه آموزشی رشته معماری، درس آشنایی با معماری اسلامی تنها درسی است که درباره آموزش معماری اسلامی در دانشکده-های معماری ایران است. آشنایی با مفاهیم معماری اسلامی، درک مشخصات و کیفیات فضایی این نوع معماری، آشنایی با اصول و مبانی حاکم بر طرح بناها در این معماری و هویت بخشیدن به طراحی معماری دانشجویان از اهداف کلی ارائه این درس است. علی رغم اینکه این درس بر اساس برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به صورت مشترک برای تمام دانشجویان معماری ارائه می شود و انتظار می رود دانشجویان به شناخت نسبی از مفاهیم مشخص شده در برنامه دست یابند، شواهد نشان می دهد که در این درس درک یکسانی درباره مطالب صورت نمی گیرد. بنابراین، می توان از میزان وفاق برنامه در دستیابی به اهداف خود در ایجاد شناخت معماری اسلامی در دانشجویان معماری پرسید. در این مطالعه با طی روند تحقیق تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شد. برای ارزیابی نهایی الگوی عملیاتی تحقیق و تعیین رابطه وابستگی بین متغیرها، از روش چند متغیره الگوسازی معادله های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که گستردگی مباحث اشاره شده در سرفصل و تنوع مطالب مورد بحث و نبود تصویری روشن از مفهوم معماری اسلامی، از عوامل مهم در عدم فهم کامل دانشجویان از مفاهیم مورد انتظار برنامه است. بر اساس نتایج به دست آمده بازنگری در محتوای این درس و تأکید بر وجه تاریخی مفهوم معماری اسلامی در دوره کارشناسی معماری ضروری به نظر می رسد.

با افزایش جمعیت دانشجویی مسائل اجتماعی افزایش یافته است و این امر لزوم توجه به دانشجویان را که قشر تحصیل کرده جامعه هستند، دو چندان می کند. در پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مهم ترین مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی در کشور ایران از طریق مرور نظام مند تلاش شده است تا از اتلاف هزینه های پژوهشی و مالی و اشتباهات مرتبط با سیاستگذاری جلوگیری شود. مرور نظام مند پژوهشهای کلان در دسترس درباره مسائل اجتماعی دانشجویان در بازه زمانی 1375 تا 1395 با دو عامل محدود کننده کمّی بودن و در دسترس بودن مطالعات گزینش شده اند. مرور 35 پژوهش نشان داد که عموم آنها رویکرد مناسبی در گزینش مسائل مهم از میان انبوهی از مسائل اجتماعی ندارند و در آنها به واکاوی نظری و تجربی دلایل انتخاب متغیرها پرداخته نشده است. در نهایت، در این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی مسائل اجتماعی دانشجویی مانند اخلاق شهروندی، امید به زندگی، رضایت از زندگی، احساس نابرابری، قانون گریزی، مهاجرت نخبگان و رفتارهای پرخطر شناسایی و بررسی شده است.

کیفیت اداره هر نهاد یکی از عوامل اساسی موفقیت آن در مسیر پیشرفت، توسعه، کارایی و اثربخشی است. نظام آموزش عالی به طور عام و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به طور خاص متأثر از سازکار و کیفیت اداره این نهادهای دو وضعیتی، علمی و بروکراتیک، است. انباشت تجربه نظامهای آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته حاکی از ضرورت اداره دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به ویژه نهادهای علمی دولتی و عمومی بر مبنای نظام هیئت امنایی است. قانون تشکیل، وظایف و اختیارات هیئت امنا و کیفیت اجرای آن می تواند اثرگذاری این هیئت بر موفقیت و کارآمدی دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی را در بلندمدت فراهم کند. در این مطالعه با استفاده از روش نظریه داده بنیاد بر اساس نظرهای 15 مطلع و متخصص آموزش عالی، الگویی برای اداره نظام آموزش عالی به ویژه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از منظر اداره هیئت امنایی توسعه داده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، اداره هیئت امنایی زمینه هایی برای بهبود اساسی نظیر ایجاد تنوع در تشکیلات هیئت امنا، اختیار نصب و عزل رئیس نهاد علمی، اشراف به فعالیتها و نظارت واقعی بر عملکرد دانشگاه، تصمیم گیری جمعی بر مبنای رسالت نهاد و نیازهای محلی و بومی، مشارکت و درگیر کردن ذینفعان، دانشجویان، استادان، خانواده ها، مردم و کارفرمایان در فرایند اتخاذ تصمیم و حل مسائل دارد. در واقع، با سازکارهای اداره هیئت امنایی فعلی، امکان بهره گیری از حداکثر مزایا و منافع این نوع اداره کردن فراهم نبوده و لازم است نظام هیئت امنا به طور مستمر و متناسب با نوع نهاد توسعه یابد.