پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال:1395 | دوره:11 | شماره:1 (مسلسل 41) |تعداد مقالات:8

فیشینگ یکی از تکنیک های مهندسی اجتماعی برای فریب کاربران است که به معنای تلاش برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه مانند نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات حساب بانکی است. امروزه از مهم ترین چالش های موجود در اینترنت، خطر حملات فیشینگ و کلاه برداری های اینترنتی است. این حملات تنها در آمریکا، سالیانه چندین میلیارد دلار خسارت به بار می آورد. از این رو، پژوهشگران تلاش های زیادی در جهت شناسایی و مقابله با این گونه حملات داشته اند. هدف این تحقیق، ارزیابی روش های شناسایی وب سایت فیشینگ است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله، ضمن معرفی حمله فیشینگ و روش های موجود، شناسایی وب سایت فیشینگ، بر اساس مطالعات انجام شده و تجارب محققان با پیشنهاد معیارهایی، روش های شناسایی وب سایت فیشینگ مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آماده حاکی از آن است روش هایی که از تکنیک های مختلف شناسایی در کنار هم استفاده می کنند و همچنین اکثر ویژگی های صفحات وب را بررسی می کنند، در شناسایی حمله از موفقیت بیشتری برخوردار می باشند.

مأموران پلیس در فرآیند کشف جرم برای انجام مأموریت های تعقیب، دستگیری، بازداشت و تفتیش، با مخاطرات خاص مشاغل پلیسی مواجه هستند که بعضا ممکن است به واسطه انجام خسارت غیرعمدی مسوول شناخته شوند. لذا تحمیل ایراد خسارت از این حیث ممکن است پیامدهای نامطلوبی در انجام وظایف مأموران ایجاد کند. این پژوهش با هدف شناخت عوامل معافیت مأموران پلیس از مسوولیت مدنی در مرحله کشف جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی انجام گرفت. روش مقاله، توصیفی - اسنادی و با توصیف و تحلیل قوانین و رویه های قضایی پیرامون معافیت پلیس از مسوولیت مدنی، به بررسی مصادیق معافیت های مأموران پلیس در کشف جرم پرداخته است. مقاله با بررسی طیف وسیعی از قوانین، آرای صادره از مراجع قضایی و نیز مراجعه به کتب، مقالات علمی، سایت های معتبر اینترنتی و سایر آثار پژوهشی موجود، به تحلیل موضوعات مقاله در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حقوق ایران مأموران پلیس با حمایت قانونی عواملی همچون اعمال حاکمیت، دفاع مشروع، تقصیر و پذیرش خطر زیان دیده، اضطرار، دستور مقام قضایی می توانند به طور کامل از مسوولیت مدنی معاف شده یا در جبران خسارت آنان تخفیف داده شود. در حقوق تطبیقی، مأموران پلیس بر اساس دو نوع معافیت شامل معافیت مطلق و مشروط از مسوولیت مدنی به طور کامل معاف شده یا در پرداخت خسارت آنان تعدیل شده است. برابر این رویه، مأموران صرفا در اجرای دستورات مقام قضایی و ادای شهادت از معافیت مطلق برخوردارند و در عمده مأموریت های پلیسی، مشمول معافیت مشروط می باشند که مهم ترین معیار سنجش برخورداری از معافیت مشروط نیز وجود دلیل معقول بر اساس معقولیت عینی است.

امروزه فناوری اطلاعات و پیشرفت فناوری های مرتبط با آن، تاثیرات زیادی بر جوامع بشری گذاشته است. جدای از نتایج و آثار مثبت فناوری اطلاعات و اینترنت، ابعاد منفی زیادی نیز به کارگیری این ابزارها داراست که در صورت عدم آشنایی با آن ها می تواند تاثیرات نامطلوبی بر جوامع بشری بگذارد. یکی از این ابزارها، شبکه های اجتماعی مجازی است که میزان استفاده از آن ها روزبه روز در حال افزایش است. میزان تاثیرات استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی موضوع مورد بررسی در این پژوهش، با تعدیل گری درگیری ذهنی با شبکه های اجتماعی است. این پژوهش از لحاظ جهت گیری پژوهش؛ کاربردی، از لحاظ هدف؛ توصیفی، از لحاظ ماهیت؛ علی و از نظر شیوه گردآوری؛ توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 1800 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان است که 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از فن مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS 2 پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه گیری، بیانگر مناسب بودن مدل در این بخش است. همچنین ارزیابی مدل ساختاری پژوهش نیز بیانگر تایید فرضیه های پژوهش است. درنهایت، مقدار به دست آمده برای معیار GOF نیز بیان کننده مطلوب بودن مدل کلی پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی باعث کاهش امنیت اجتماعی می شود. همچنین با بالا رفتن درگیری ذهنی کاربران، تاثیر استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی افزایش می یابد.

انسان موجودی است که با حس اخلاقی متولد می شود؛ این حس در خانواده ظاهر می شود، به وسیله معلمان الگو می گیرد و توسط اجتماع تغذیه شده و آموزش داده می شود. در کنار نقش عمده تحول اخلاقی بر رشد اجتماعی و شخصیتی، داشتن معنا در زندگی و داشتن کارکردی سالم در خانواده عاملی برای رشد و شکوفایی خصوصیات انسانی است. اگر خانواده می تواند عامل مهمی در گرایش افراد به سمت بزهکاری باشد و شرایط نامطلوب آن بزهکاری را پرورش دهد به همان نسبت وجود شرایط مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را امکان پذیر می سازد و مهم ترین عامل پیشگیری از بزهکاری است. پژوهش حاضر سعی کرده است تا در افراد مجرم و غیرمجرم، میزان کارکرد خانواده، معنای زندگی و رشد اخلاقی را بررسی کند. تحقیق حاضر از نوع علی – مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زندانیان ساکن در زندان مرکزی شهر همدان بوده است. 62 نمونه پژوهش به صورت در دسترس و 62 نفر به عنوان افراد مورد مقایسه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تحول اخلاقی، پرسش نامه معنی در زندگی ماهولیک و کرانباخ و ابزار سنجش خانواده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل تشخیصی استفاده شد. معنای زندگی، تحول اخلاقی و عملکرد خانواده در افراد مجرم و غیرمجرم متفاوت است و افراد مجرم نسبت به افراد عادی از سطح رشد و تحول اخلاقی پایین تری برخوردارند و معنای کمتری را در زندگی خود احساس می کنند و عملکرد خانوادگی متفاوتی دارند. به طور کلی، خانواده و عملکرد آن در هویت یابی و یافتن معنایی برای زندگی نقش مهمی دارد و بیش از پیش سیستم عاطفی – هیجانی و تربیتی خانواده و در کنار آن انسجام هویتی افراد در ارتکاب جرم نقش خود را نشان می دهد.

تحقیق تبیین آسیب های شغلی مأموران آگاهی در پی جویی قتل های خانوادگی با هدف بررسی علمی روند پی جویی این گونه قتل ها صورت گرفته است. در شرایطی که مأموران متصدی پی جویی قتل های خانوادگی به دلیل سوء عملکرد موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده (شاکی، متهم)، شده اند ضرورت دارد که این موضوع در قالب یک بررسی منسجم پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیرد. به منظور حصول به اهداف تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی برای تبیین این مهم استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان پی جویی قتل های خانوادگی پلیس آگاهی ناجا در سراسر کشور (200 نفر) هستند که با استفاده از معادله کوکران، تعداد 95 نفر از بین آن ها با استفاده از نمونه گیری احتمالی سیستماتیک انتخاب شدند. همچنین از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (با مقیاس پنج درجه ای لیکرت) برای گردآوری داده ها استفاده شد که پس از تایید اعتبار و پایایی اجرا شد. نتایج نشان می دهد که مأموران آگاهی در پی جویی قتل های خانوادگی با آسیب های متعددی روبرو هستند که در جهت رفع این آسیب ها، پیشنهاد می شود که در درجه اول، دایره مبارزه با قتل های خانوادگی در پلیس آگاهی تشکیل شود و همچنین شایسته است که موضوع تخصص گرایی در پیگیری قتل های خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.

تهدید نرم را می توان تهدیدی دانست که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می شود. این تهدید، نوعی اعمال قدرت با روش های نرم افزاری در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق تاثیر بر اندیشه و الگوهای رفتاری در این حوزه ها و جایگزینی الگوهای رفتاری بازیگر مهاجم، محقق می شود. برخی سازمان ها از جمله سازمان پلیس که مأموریت آن ها می تواند متاثر از تهدیدات نرم باشد، باید ضمن شناخت این گونه تهدیدات، نسبت به روزآمدی برای مقابله یا خنثی سازی تهدیدات نرم اقدام کنند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با تهدیدات نرم فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقه های نوظهور است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان پلیس اطلاعات تهران بزرگ که دارای مدرک کارشناسی به بالا با حداقل شش سال خدمت می باشند؛ تشکیل می دهند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با حجم نمونه به تعداد 70 نفر تعیین شدند. ابزار پژوهش را پرسش نامه 20 سوالی تشکیل داده است. روایی ابزار به وسیله روایی صوری تایید و اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن برای این پرسش نامه، 0.76 به دست آمد. روش این ابزار روی گروه نمونه اجرا و بر اساس آزمون آماری همبستگی پیرسون و t تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ابعاد سه گانه مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقه های نوظهور، رابطه معنی داری وجود دارد که از همبستگی زیادی برخوردار است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با ضریب همبستگی معادل 0.79 موجب کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقه های نوظهور می شود. بنابراین، توجه جدی به شاخص ها، مولفه ها و ابعادی که موجب تقویت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی می شود، می تواند موجبات کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقه های نوظهور را در جامعه فراهم آورد.

جرائم اقتصادی مانند هر مساله اجتماعی دیگر از ابعاد مختلفی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و برخی پارامترهای حقوقی قابل بررسی است. طبق آمارها و بررسی های صورت گرفته، فرآیند مبارزه با جرائم اقتصادی در گذشته و اکنون از پیشرفتی درخور انتظار برخوردار نبوده و روند امور، نشان از موفقیتی چشمگیر ندارد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی است و رابطه چهار متغیر خلأهای قانونی، عدم تعامل و همکاری بین سازمان های متولی، فقدان ساختار مشخص و مناسب و تعدد سازمان های متولی با جرائم اقتصادی بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت کاربردی، از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان انتظامی هستند که در مبارزه با جرائم اقتصادی تخصص دارند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که وجود خلأهای قانونی، عدم تعاریف دقیق از جرائم اقتصادی، تعدد سازمان های مبارزه کننده، ضعف تعامل و همکاری سازمان های مبارزه کننده، عدم طراحی ساختار مناسب، متولی و پاسخگو از چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی هستند. لذا مقابله با این نوع جرائم، رفع چالش های موصوف از طریق همکاری های بین سازمانی، ایجاد ساختارهای مناسب، متولی و پاسخگو و برطرف کردن خلأهای قانونی امکان پذیر است.

مقاله حاضر با هدف رابطه استفاده از فضای مجازی با گرایش دانش آموزان به خشونت با هدف سنجش تاثیر فضای مجازی در گرایش های پرخاشگرانه دانش آموزان صورت گرفته است. اهمیت این تحقیق از آنجا نشئت می گیرد که امروزه فضای مجازی تاثیرات نامطلوبی در بروز رفتارهای هیجانی پرخاشگرانه در بین دانش آموزان علیه دیگران به وجود آورده است. این فضا، علیرغم جذابیت ها، سرگرمی ها و پاسخ به کنجکاوی های علمی مانند فیلم و بازی های رایانه ای، روح و روان دانش آموزان را به مخاطره می اندازد. این تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی با انتخاب جامعه آماری از دانش آموزان منطقه 22 تهران صورت گرفته است. همچنین، برای نمونه گیری ابتدا با محاسبه حجم نمونه از طریق معادله کوکران، تعداد 146 نفر انتخاب و نمونه ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از سطح دبیرستان های منطقه انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت که درنهایت، داده ها در دو بخش توصیف و آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش خانواده در کنترل گرایش به خشونت دانش آموزان بسیار موثر بوده و در رتبه اول قرار دارد، همچنین، فضای خشونت طلبی در اینترنت و بازی های اینترنتی نیز در افزایش خشونت طلبی دانش آموزان موثر بوده و در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نتایج نشان می دهد عضویت دانش آموزان در گروه های استفاده کننده در اینترنت و استفاده از بازی های رایانه ای سبب گرایش آنان به خشونت می شود. از طرفی، کنترل و نظارت بر استفاده آنان از اینترنت و بازی های رایانه ای سبب کنترل خشونت در این گروه می شود.