پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی)
سال:1398 | دوره:9 | شماره:3 |تعداد مقالات:15

از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق، هائیتی، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.

ابن سینا، به تبع حکمای قبل از خود، حکمت را به نظری و عملی تقسیم کرده و حکمت عملی را جزو فلسفه دانسته و غایت آن را کمال انسان و سعادت دنیا و آخرت بر شمرده است. همچنین در تبیین عقل نظری و عملی، عقل نظری را مدرک کلیات؛ چه کلیات مربوط به هست ها و چه بایدها، و عقل عملی را خادم عقل نظری و مدرک جزییات مربوط به اعمال و محرک، می داند. بنابراین حکمت عملی هم که علم به حقایق کلیه ی مربوط به اعمال انسانی است، برگرفته از عقل نظری است که مبادی آن بدیهیات و ذائعات و تجربیات موثق بوده و در نتیجه قابل صدق و کذب هستند. ابن سینا در چند رساله ی مختصر به حکمت عملی پرداخته است که در مقایسه با آثار وی در زمینه حکمت نظری، قابل توجه نیست. ولی در عین حال با توجه به همین مباحث مختصر در کنار مبادی ای که وی برای حکمت عملی بیان کرد، می توان گفت که حکمت سینوی، این قابلیت را دارد که در حکمت عملی، مخصوصا اخلاق هم حرفی برای گفتن داشته باشد.

در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( مادی)، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم، یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی، اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است.

شناخت انسان و لایه های باطنی وجودی او چه نقشی در شناخت اولویت ها و اهداف و روش های تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟ مفروض این است که تحقق بسیاری از سیاست های کلی نظام درباره اقتصاد مقاومتی-ابلاغی مقام معظم رهبری-مستقیم یا غیر مستقیم به شناخت ابعاد وجودی انسان(بعنوان اصلی ترین عامل در تمام مراحل هرفرایند اقتصادی)وابسته است؛ سیاست هایی چون: فعال سازی سرمایه های انسانی(سیاست یکم)، توانمند سازی نیروی کار جهت رشد بهره وری(سیاست سوم)، افزایش سهم سرمایه انسانی در چرخه تولید (سیاست پنجم) اصلاح الگوی مصرف(سیاست هشتم) صرفه جویی در هزینه های عمومی(سیاست شانزدهم) جلوگیری از فساد در حوزه های اقتصادی (سیاست نوزدهم) تقویت فرهنگ جهادی در فعالیت های اقتصادی (سیاست بیستم). . . بنابراین برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعداد های متعالی انسانی و تعدیل و تنظیم قوای درونی در مردم و مدیران، مهمترین شرط تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. امام خمینی(س)شاخص ترین چهره منادی اقتصادِ اسلامیِ جهادی(=اقتصاد مقاومتی)در عصر حاضر، متأثر از علم النفس ملاصدرا که حکمت وانسان کامل راجامع وحی و کشف و عقل می داند، با تعریفی جامع از هویت انسانی، مبتنی بر اصالت روح و با راهنمایی در جهت مدیریت و تعدیل قوای نفس، سیمای انسان مطلوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ترسیم می نماید.

امروزه نفت أهمیت فراوانی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ان دارا می باشد. به دلایل متعدد از جمله روابط استعماری بین کشورهای تولید کننده وکشورهای استعمارکر از طرفی و فقدان نیروی متخصص وسرمایه لازم تولید نفت در کشورهای جهان سوم با مشارکت عمدتا سرمایه کذاران از کشورهای صنعتی انجام می شد. به همین جهت تعیین ماهیت حقوقی این روابط مباحث زیادی را بدنبال داشته است. از یکسو جنبه عمومی و اقتصادی و مخاطرات اخلاقی آن برای کشور میزبان واز طرف جنبه خَصوصی سرمایه کذاری بر دشواری بحث افزوده است. شرایط مالی وغیر مالی چنین قراردادهایی در مقاطع مختلف تاریخی تغییرات قابل توجهی بخود دیده است که الگوهای زیادی را ایجاد کرده. تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان به نوبه خود تغییرات و دگرگونی هایی در شرایط این روابط و مخاطرات اخلاقی آن به وجود اورده است. بررسی نخستین شکل این روابط نفتی که تحت عنوان “ امتیاز Concession ” سرمایه کذاران با دولتهای صاحب نفت به امضاء نموده تا قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف اخلاقیات در این قرار دادها را مشخص نماید. در این مقاله بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز در ایران به شیوه توصیفی تحلیلی، انجام شده است.

در این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته شده است و در فرایند این پژوهش، مباحث و مفاهیم اخلاقی، اصولی و فقهی در راستای، تحقق مبانی تحقیق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقی، استدلالات فقهی و قواعد اصولی حجیت علم قاضی را متعرض شده، با این بیان وقتی که دعاوی با ادله ظنی چون اقرار و بینه که کاشفیت ناقص از واقع دارند، قابل اثبات است، پس بطریق اولی علم قاضی که کاشفیت تام از واقع دارد حجت است. لذا در جریان دادرسی و صدور رای، لزوم و ضرورت تحقق اقناع وجدان قاضی برای کشف حقیقت امری اجتناب ناپذیر است، و این اقناع گذشته از موازین قضائی بر موازین اخلاقی چون صبر، تدین، عدالت، مساوات، استشاره و. . . استوار است چرا که فقدان این امور می تواند از موانع حصول علم قاضی در جهت اقناع وجدان وی باشد، فی المثل قاضی که تشبث به عدالت اخلاقی و اجتماعی ندارد به طریق اولی عدالت قضائی در صدور حکم نخواهد داشت. تقدم علم بر ظن و اولویت علم قاضی نسبت به بینه و امارات، رحجان و تقدم علم قاضی را اثبات نموده است پس از اثبات تقدم علم قاضی بر اساس قواعد اصولی، فقهی و اخلاقی که زیر بنای قضاوت و شان قضاست می تواند به نوآوری و رهگشایی این پژوهش در مقام قضاوت و صدور رای در محاکم به ویژه آنجا که قانونگذار در مقام تعارض ادله سکوت اختیار کرده است پی برد تا قاضی پرونده بتواند با تقدم علم قاضی رای مقتضی را صادر نماید.

به موجب عقد معیّن رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دَین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دَین در سررسید، فکّ رهن صورت گرفته و مجدداَ آن را بازستاند یا در صورت عدم تأدیه ی دَین در موعد مقرّر، مرتهن بتواند از محل فروش آن استیفای طلب نماید. در این رهگذر هر یک از طرفین عقد رهن، دارای حقوق و تکالیفی بوده که شارع بر آن ها بار نموده است. شناخت این حقوق و تکالیف، می تواند سبب حلّ بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حقّ انتفاع از مال مرهون است و پرداخت هزینه ی نگهداری مرهونه و اقباض رهینه به مرتهن، از تکالیف وی می باشد. مرتهن، حقّ تقدّم بر سایر غرماء و حقّ اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از سویی مکلّف به حفظ، اداره و ردّ مال مرهون است.

یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت سازمانها نقش دارد، منابع انسانی نخبه، مفید و کارآمد می باشد. حاکمیت اخلاق در سازمان علاوه بر اینکه نگهداشت نخبگان را تسهیل می کند، سبب کاهش تعارضات و ماندگاری نیروی انسانی شده و بهره وری را افزایش میدهد. بهمین دلیل در این مقاله مدلی برای نگهداشت نخبگان در سازمانهای دولتی ایران مبتنی بر اخلاقیات و بسترهای فرهنگی خاص جامعه ایرانی ارایه شده است. این پژوهش تلفیقی از دو رویکرد کمی و کیفی است. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-اکتشافی است. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 13 تن از خبرگان بوده است. نتایج در قالب 4 مضمون اصلی، شامل مضامین سازمانی، فردی، روانی و شغلی دسته بندی شده اند. برای انتخاب جامعه اماری از طریق نمونه گیری خوشه ای ده سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها در میان مدیران و کارشناسان منابع انسانی آنها توزیع گردید. بر اساس یافته های پژوهش در بعد سازمانی عواملی چون عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، مشارکت و فرهنگ سازمانی اهمیت بسیاری در نگهداشت نخبگان دارند. از بعد روانی، تکریم نخبگان و از لحاظ شغلی نیز استقلال شغلی، چالشی بودن و کیفیت نقش اهمیت بسزایی در نگهداشت نخبگان دارند. همچنین توجه به ویژگی های فردی نخبگان مخصوصا ریسک پذیری نیز عامل بسیار مهمی در نگهداشت آنان است.

محمول گزاره های اخلاقی به دو دسته، مفاهیم ارزشی؛ خوب وبد و مفاهیم الزامی، باید و نباید و وظیفه تقسیم می شوند. . این پژوهش در صدد است با روش تحلیلی و انتقادی در باره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی این سوال اساسی را پاسخ دهد که این مفاهیم از منظر عالمان مسلمان دارای چه ماهیتی می باشند؟ در باره ماهیت مفاهیم ارزشی خوب و بد، محقق اصفهانی حسن وقبح را از قبیل بنائات عقلا و مشهورات ومحقق خراسانی خوب وبد را به معنای ملایمت و منافرت باقوه عاقله دانسته و علامه طباطبایی از اعتباریات واستاد مصباح یزدی خوب و بد را به معنای ملایمت و منافرت با کمال مطلوب می داند در باره ماهیت مفاهیمی الزامی باید و نباید محقق اصفهانی براین باور است که مفهومی به نام وجوب اخلاقی و باید و نباید عقلی نداریم، علامه طباطبایی معتقد است که مفهوم بایداز میان قوه فعاله و اثر آن اخذ می گردد و ااستاد مصباح یزدی مفاهیم الزامی باید و نباید دارای دو کاربر اخباری و انشایی است که کاربرد اخباری آن به معنای ضرورت بالقیاس است که بیان گر رابطه ی واقعی افعال اختیاری انسان با هدف مطلوب اخلاق می باشد ولی به نظر می رسدکه نوع رابطه مفاهیم اخلاقی ارزشی حسن و قبح و مفاهیم الزامی باید و نباید به دلیل ارتکازات عرفی، ناظر به رابطه انسان با فعل خاص اوست، و اگر همراه با اراده باشدنسبت همان ضرورت بالغیر ی است که فعل به لحاظ تعلق اراده فاعل به آن، واجد می گردد در این صورت ضرورت اخلاقی از نوع ضرورت فلسفی خواهد بود که واقعیات خارجی را توصیف می کند.

در گنجینه ی ادبیات اسلامی، پیامبران به عنوان اسوه هایِ بی نقصِ بشریت، جایگاهی بس والا و قابل ستایش دارند. یکی از این شخصیت های آرمانی که سخن سرایان و نویسندگان در آثارشان به ذکرِ نام و یاد مبارکش تبرّک جسته اند، حضرت عیسی مسیح(ع) می باشد که موت و حیاتش سراسر شگفتی است. کمال الدین اسماعیل اصفهانی شاعر نکته دانِ صاحب قریحه، در میانه ی سخن، برای بیانِ رویدادهای ذهنی و عینی روزگار خویش، و نیز برای افزایش تأثیرِ حِکَم و مواعظ و مدایح، بر سبیلِ تلمیح و اشاره، به وقایعِ مهم زندگی آن حضرت، از تولد تا عروج، چشم داشته است. زمینه ی اطلاعاتِ این بزرگوار، قرآن مجید، روایات، اخبار و تفاسیر و قصص قرآنی است. از پختگی ابیات می توان میزان احاطه ی وی را به این مبحث دریافت. آنچه کمال الدین اسماعیل از حضرت عیسی(ع) به تصویر کشیده است، نمونه ی اعلایی از خصایص وجود نازنین و پاک آن حضرت می باشد. در سطور آینده، شواهد و مستنداتی که در خصوص سیمای حضرت عیسی(ع) از دیوان این شاعر بزرگ گرد آوری شده، تحت عناوینی همچون: وجه تسمیه، تولد شگفت، نطق در گهواره، عروج بر افلاک، معجزات و. . . طبقه بندی و تشریح گردیده است.

در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان با 192 عضو در سال 2006 میلادی؛ تقریبا شامل همه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارکان سازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج عضو دائمی آن در تصمیمات این شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های سازمان ملل متحد و کثرت نهادها و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد.

یکی از چالش های مهم عصر حاضر در علوم پزشکی، اقدامات ژنتیکی بر روی انسان می باشد اقدامات ژنتیکی همان اقدامات بر روی ژنوم انسانی است که در علم ژنتیک، تحولات نوینی در این زمینه صورت گرفته و دارای پیامدهای مثبت و منفی است و مسائل اخلاقی مربوط به ژنتیک، مسائلی است که بر اثر رشد و پیشرفت تکنیک های نوپدید در حوزه مهندسی ژنتیک حادث شده است و از آنجا که دغدغه هایی را درباره دخالت بشر در ماهیت و سرشت انسانی و خلق انسانهایی مصنوعی و از پیش طراحی شده، ایجاد کرده است که می تواند با مقام شامخ انسانیت و کرامت ذاتی وی، تعارض جدی داشته باشد؛ جنبه های مختلف این فناوری نوین را مواجه با مسائلی نموده که برخی اصول اخلاقی را به چالش می کشد از این رو یافتن راه حل مسائل دشوار حوزه ژنتیک در راستای نظریه اخلاقی اسلام جهت جلوگیری از بروز پیامد های منفی این فناوری نوین ضرورت پرداختن به بحث را آشکار می سازد و از آنجا که بسیاری از ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی است و این موضوع در میان پژوهشگران از جمله عالمان دینی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت باسوالات زیادی مواجه بوده، محقق را بر آن داشته علی رغم نگاه اخلاقی به ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی، به تبیین موضع فقهاء در خصوص انجام تحقیقات ژنتیکی و اصول اخلاقی مربوطه و نقد و بررسی دیدگاه فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی از منظر اخلاقی بپردازد که در این راستا با بررسی دقیق موضوع دریافته است احکام اسلامی متفاوتی چون جواز محدود، جوازمطلق، حرمت اولیه و ثانویه در خصوص موضوع وجود دارد که در نهایت نظریه جواز محدود مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی مخالفان اقدامات ژنتیکی، نقض گردیده است.

هدف مقاله حاضر آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسر ایران بوده است. پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها انجام شد. داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و معیار اشباع نظری در بین 12 نفر از متخصصان اخلاق حرفه ای که دارای کتاب، مقاله و یا پژوهشی در این زمینه بودند، انجام شد. همه مصاحبه ها هم زمان ضبط و دست نویس شد و در پایان با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و محققان مورد تایید قرار گرفت. بدین نحو که جهت تعیین روایی، از روایی ممیزی یا بازبینی توسط مصاحبه شوندگان استفاده گردید. همچنین جهت تعیین پایایی متن مصاحبه ها به 5 نفراز متخصصان مدیریت آموزشی با مدرک دکتری داده شد تا متن مصاحبه ها را کد گذاری نمایند و در آخر نتایج حاصله با هم مقایسه گردید. یافته های بدست آمده شامل، 119 کد مفهومی بود که در3 مفهوم اصلی با مفاهیم فرعی متفاوت دسته بندی گردید. مفهوم اصلی شامل الف: عوامل فردی با (چهار مفهوم فرعی شامل مفهوم شناسی اخلاق با8کد مفهومی شخصیت با 9کد مفهومی و مهارتها با10 کد مفهومی بدست آمد. ) ب: عوامل سازمانی( با مفاهیم فرعی ساختار سازمانی شامل13 کد مفهومی، جذب و نگداشت با 19 کد مفهومی، فرهنگ سازمان شامل 16کد مفهومی، مدیریت و رهبری با 4کد مفهومی، اخلاق شغلی با 8کد مفهومی ونظارت و کنترل با 4 کد مفهومی بدست آمد). ج: عوامل فرا سازمانی( با مفاهیم فرعی عوامل اقتصادی با 11 کد مفهومی وفرهنگ اجتماعی با 7کد مفهومی و سیاستگذاری با 10کد مفهومی بوده است).

این پژوهش، با هدف معرّفی الگوی مدرسه ی مطلوب براساس تحلیل مبانی ارزش شناختی استادمطهری (ره) به نگارش درآمده است. نوع پژوهش، پژوهش تربیتی از نوع بنیادی-کاربردی و روش مورد استفاده، تحلیلی-استنباطی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای (واقعی ومجازی) اطّلاعات جمع آوری و ابزار گردآوری اطّلاعات نیز فیش برداری است. ابتدا مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی، الگو، ارزش شناختی و مدرسه ی مطلوب تعریف و سپس مبانی ارزش شناختی از منظر شهیدمطهری(ره) مورد بررسی قرار گرفته و استخراج شده است و در ادامه الگوی مدرسه ی مطلوب با نگاه تحلیلی به مبانی ارزش شناختی استاد، استنباط و ترسیم شده است. یافته های پژوهش نشان داد که: از منظر استادمطهری، مدرسه ی مطلوب، مدرسه ای است که انسانیّت، پذیرش ارزش ها درفضایی آکنده از آرامش، تکریم و احترام فراگیران، آموزش رفتاری توام با تدبر و تامّل در مقابل ارزش ها، مادی نبودن صرف ارزش ها، تدوین اهداف ارزشمند و پرجاذبه، توام بودن علم و عمل، اخلاق محوری، پرورش انسان های صاحب درد دوری از حق، طالب کمال مطلق، پرورش مصلحان اجتماعی عابد و عالمان مصلح اجتماعی، انسان های آزاده، ، مسئولیّت پذیر، تقویت اراده ی دانش آموزان، عدالت محوری، احقاق حق، تقویت عاطفه ی به جا و توجّه به برنامه های عبادی، تقویت و پرورش جنبه های هنری و خلّاقیت و درس شرف و انسانیت و معنویت و تعادل در ارزش ها از جمله آموزه های مدرسه ی مطلوب می باشد.

با توجه به قاعده نسبیت اخلاق در جوامع مختلف زمان و مکان ارزیابی خسارت دو عامل مستقل نقش آفرین در تعیین میزان خسارت هستند؛ دسته ای از خسارات از زاویه ی عامل زمان، به لحظه و زمان خاصی ارتباط دارند. مثل خسارت ناشی از عدم حصول ارزش موضوع تعهد، در دارایی متعهدله که در واقع زمان صرفاً برای تشخیص یک قیمت از میان قیمت های ارزش در مورد تعهد در یک فاصله زمانی است. دسته ی دیگر خسارت مربوط به یک مقطع زمانی است، که در آن مقطع خسارت یک پدیده ی نابهنجار از زاویه ی اخلاق است. مثلاً با توجه به نگاه اخلاقی متفاوتی که به بهره ی پول وجود دارد؛ برای تعیین بهره ی پول یا منافع اعیان، مبدأ زمان ارزیابی بهره و منافع از چه زمانی تا چه زمانی است؛ از حیث عامل زمان در حقوق ایران، با نگاه به پدیده ی نابهنجار غصب، از منظر فقیهان اخلاق مدار و حقوقدانان ارزش معیار، ملاک های مختلفی است که آثار مختلف دارد. مناسب ترین زمان اخلاقی پرداخت خسارت، یوم الادا و از لحاظ مکان، مکان زیاندیده است؛ در حقوق امارات زمان اخلاقی ارزیابی خسارت، زمان وقوع حادثه یا ورود خسارت و مکان ارزیابی خسارت، محل تسلیم کالا، انعقاد قرارداد و اقامتگاه متعهد است؛ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شاخص های مختلفی از قبیل زمان انعقاد قرارداد، مدت معقول منتهی به فسخ قرارداد، ثمن اخلاقی رایج زمان فسخ قرارداد مفروض است که حسب مورد مبنای محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد. از لحاظ مکان ارزیابی با نگاه اخلاق محور محل تسلیم کالا مناسب ترین مکان سازگار با روح مقررات کنوانسیون است.