مدرس علوم انسانی
سال:1382 | دوره:7 | شماره:4 (پیاپی 31) |تعداد مقالات:16

یکی از پدیده های مهم جهان در آغاز هزاره سوم میلادی، واقعه هولناک 11 سپتامبر 2001 است که در آن، حملات گسترده ای به مراکز اقتصادی، سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. بسیاری از این واقعه، تحت عنوان سرآغاز عصر تازه ای در تاریخ جهان یاد کرده اند. با توجه به ابعاد حادثه و واکنش دولتهای مختلف جهان، ایالت متحده آمریکا، سرزمین افغانستان را مورد حمله قرار داد تا عاملین فروریزی برجهای تجاری آمریکا و حمله به بخشی از ساختمان پنتاگون را تحت عنوان "مبارزه با تروریسم" از میان بردارد. در نتیجه، سیستم حکومت طالبان در افغانستان فرو ریخت و با شکل گیری دولت جدید افغانستان، شایعه بسط دامنه عملیات نظامی آمریکا به کشورهای دیگر از جمله عراق، سومالی و یمن گسترده تر شد. حادثه 11 سپتامبر از منظر حقوق بین المللی کیفری به عنوان تروریسم بین المللی، مصداق یکی از جرائم بین المللی دولت، یعنی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است. در قبال این پدیده مجرمانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند با استفاده از اختیارات مذکور در فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدامات مذکور در مواد 41 و 42 منشور را مبنی بر اعمال ضمانت اجراهای کیفری به موقع اجرا گذارد. در صورت عدم اقدام از جانب شورای امنیت، حسب تصریح ماده 51 منشور، دولت قربانی می تواند از حق ذاتی دفاع استفاده کرده، با رعایت شرایط دفاع مشروع با حمله مسلحانه مقابله کند.

قانونگذار ایران در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است. در لغتنامه های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به "نصف به علاوه یک [جمعیتی]" یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان "اکثریت مطلق" در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است. لکن، هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می شوند مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است. به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی وخاص، به بررسی آ ثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تأسیس قانونی به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی همچون "نظریه حسن خدمت" و "اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان" ارائه گردیده است. در این زمینه، "دکترین ضرورت" به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح می شود. حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح "اصل عدم مسئولیت" نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضوع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تأیید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بی رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می یابند. یکی از خطرناکترین فعالیتهای گروههای مزبور، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم است. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان "کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی" همراه با دو پروتکل کرد. این اسناد در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردیدند. پروتکل سوم تحت عنوان "پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی" در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید که به عنوان جامعترین سند بین المللی در این زمینه، مورد بررسی قرار می گیرد. در این پروتکل، دول متعاهد، ملزم به جرم انگاری قاچاق تسلیحات، معاضدت فنی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ثبت و علامت گذاری تسلیحات، نظارت بر تجارب تسلیحات و مصادره تسلیحات غیرقانونی شده اند. هدف غایی پروتکل، هماهنگی حقوق داخلی دولتها و تشویق آنها به همکاری است. این پروتکل عمدتاً مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است. چون تصویب پروتکل توسط ایران می تواند فرصتهای خوبی را در مبارزه با این جنایت سازمان یافته ایجاد کند، تصویب آن به ایران قابل توصیه است.

در این نوشتار، نگارنده به مسأله نظارت بر انتخابات از دریچه حق تعیین سرنوشت نظر افکنده است. ضمن تبیین مبانی اخلاقی نظری حق انتخاب به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت در ساخت زندگی اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان دو روی یک سکه مورد توجه قرار گرفته است. محدودیتهای اخلاقی اعمال این دو حق نیز از مباحث مورد توجه این نوشتار است. نگارنده با ارائه چارچوب تحلیلی تفکیک بین دو ایده حق بودن و حق داشتن نشان داده است که آموزه های قرآنی در لایه اول، "حق بر خطا بودن" را برای افراد به رسمیت شناخته است. موضع اسناد حقوق بشری در مورد حق تعیین سرنوشت از دیگر مباحث این نوشتار است. تفکیک بین دو حوزه داخلی و خارجی، حق انتخاب و مشارکت آزادانه سیاسی به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت داخلی مورد بحث و بررسی نگارنده قرار گرفته است. محدودیتهای آزادی انتخاب در اسناد حقوق بشری و همچنین تحلیل سیستمهای نظارت بر اعمال آزادیهای عمومی از دیگر مباحث تحلیلی این نوشتار است. از مجموع مباحث فوق، نگارنده از ایده نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی دفاع کرده است. بر این مبنا، نظارتی که در جهت تضمین نهادینه کردن حق انتخاب آزادانه شهروندان طراحی شود به عنوان نظام نظارتی مطلوب و موجه پیشنهاد شده است.

اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است، هر چند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است. اگر چکهای وعده دار ظهرنویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت، بخواهد علیه ظهرنویس اقامه دعوا کند. باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محالٌ علیه رعایت کند. طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبدأ احتساب مواعد، تاریخ مندرج در چک است، هر چند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد.

از زمان تصویب منشور در 1945 و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 ملل متحد به طور مستمر به تدوین مجموعه ای از اسناد حقوق بشر بین المللی پرداخته است. امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بلاتردید است و مباحث حول هنجارها در 1945، اکنون تبدیل به موضوع تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است. در حالی که یقین وجود دارد که اولین و مهمترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است، ولی در سراسر جهان به طور فزاینده به لزوم تقویت ساز وکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد توجه می شود. ساز وکارهای ملل متحد بر دو دسته هستند: ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر معاهدات که سه کارآیی آنها به عوامل مختلف بستگی دارد. بعضی به ساختار وظایف و به طور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بین المللی از آن مربوط می شود و بعضی دیگر به مباحث جهان شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بین المللی حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگها مختلف بر می گردد. همچنین همواره سؤالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان ساز وکارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر اساس منشور، یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر و همچنین میزان پاسخگویی آنها است. در این راه، ضمن تبیین تفاوتها به چالشهای راجع به آنها نیز اشاره می شود.

به موجب اصل 99 قانون اساسی، نظارت برانتخابات از وظایف شورای نگهبان به حساب آمده است. لزوم نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از اعمال نفوذ مجریان و تأمین یک انتخابات صحیح و سالم امری بدیهی است؛ اما این نظارت باید در اختیار کسانی باشد که علاقه و منفعتی در نتیجه انتخابات نداشته باشند. شرط اولیه رسیدن به این هدف آن است که اعضا شورای نگهبان وابستگی مؤثر به احزاب و گروههای سیاسی نداشته باشند و قاعده منع جمع عضویت شورا با سایر مشاغل حکومتی و دولتی را رعایت کنند. در خصوص کیفیت نظارت در این مقاله با بررسی مفاهیم نظارت استصوابی و اطلاعی به این نتیجه رسیده ایم که نظارت شورای نگهبان نوعی نظارت انضباطی است تا شورای نگهبان به عنوان مقام ناظر بی طرف با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط قانونی و اجرای آن با نظارت بر جریان انتخابات، تضمین کننده یک انتخابات آزاد و قانونی باشد.