در اکثر پروژه های معدنی وجود عدم قطعیت، که به معنای تحمیل ریسک بر عملیات می باشد، به گونه ای است که تحلیل یک پروژه ی معدنی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود غیر قابل اعتماد است. عدم قطعیت حاکم بر محیط صنعت معدن کاری و خطرپذیری های ناشی از آن، مدیریت این حوزه را در ارزش گذاری پروژه ها با چالشی جدی مواجه می کند. تصمیم گیرندگان اغلب به دنبال ابزاری هستند که به آن ها در گرفتن تصمیم درست کمک کند. شرکت های معدنی، ارزش گذاری اقتصادی پروژه های خود را با استفاده از رویکرد های سنتی و به خصوص تحلیل جریانات نقدینگی تنزیل شده استاندارد انجام می دهند، در حالی که قطعی بودن اطلاعات از فروض اولیه این روش است و این موضوع با عدم قطعیت موجود در اطلاعات پروژه های معدنی در تعارض است. تحلیل اختیارات حقیقی روشی مبتنی بر نظریه ی قیمت گذاری اختیارات مالی است و راه های جدیدی برای مقابله با محدودیت ها روش های سنتی ارائه می کند. رویکرد اختیارات حقیقی و دیدگاهی که این رویکرد به ارزیابان مالی می دهد، موجب می شود که در تحلیل مالی پروژه ها، علاوه بر متغیرهایی که بر ارزش پروژه ها تاثیرگذارند، رفتار واقعی مدیریت در برخورد با شرایط حاکم بر پروژه نیز در نظر گرفته شود. این تحقیق نقش اختیارات حقیقی را درتحلیل یک صنایع معدنی (طرح فولاد میانه) بررسی می کند. در روش جریان نقدینگی تنزیل یافته، ارزش خالص فعلی پروژه یک مقدار منفی برآورد شده است. در روش اختیارات با در نظر گرفتن اختیارتعطیلی و گسترش، ارزش انتظاری برای پروژه با ارزش تخمینی روش جریان نقدینگی متفاوت است و در هر سال از عمر طرح، بهترین و سودآورترین تصمیم گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که علیرغم پیچیدگی رویکرد اختیارات حقیقی، این تکنیک برای بررسی پروژه های معدنی نسبت به روش های سنتی ارجحیت دارد.