اقتصاد مالی
سال:1397 | دوره:12 | شماره:42 |تعداد مقالات:10

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی (بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز، قیمت نفت و رابطه مبادله (TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها بر اساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (t) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تاثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را بر اساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد. اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) رسم شده است. از روش «حد آستانه بهینه» جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.

مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسوولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی (پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تاثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقبا بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتا اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.

تکنیک داده -ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده- ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود 19.6 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 29.6 درصد نیز می رسد.از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد، بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تاکید بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، مدل ارائه شده به صورت پانل دیتا و با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنادار بین هموارسازی سود و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به طوری که با افرایش هموارسازی سود هزینه بدهی شرکت ها نیز افزایش می یابد. همچنین درماندگی مالی شرکت ها نیز شدت رابطه بین هموارسازی سود و هزینه بدهی را افزایش می دهد و درماندگی مالی تاثیر منفی و معناداری بر هزینه بدهی شرکت ها دارد. همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی نشان دهنده رابطه معکوس بین بازده حقوق صاحبان سهام با هزینه بدهی شرکت ها دارد.

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال 96) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

پدیده حداقل سازی مالیات با تبعات اجتماعی، اقتصادی و اثرات متقابل همراه است. تحقیقاتی که تاکنون در زمینه حداقل سازی مالیات انجام شده است، بسیار محدود بوده و بیشتر به جنبه های نظری این پدیده از جمله عوامل تعیین کننده حداقل سازی مالیات و یا راه های جلوگیری از آن پرداخته است و مطالعات اندکی به بررسی پیامدهای حداقل سازی مالیات پرداخته است. به طور کلی، فعالیت های حداقل سازی مالیات شامل اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی هستند که این دو فعالیت از زوایای مختلفی با یکدیگر متفاوت هستند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر راهبری شرکتی و ریسک شهرت بر رابطه بین حداقل سازی هزینه مالیات و واکنش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای سنجش اجتناب مالیاتی از نرخ موثر مالیاتی و برای محاسبه فرار مالیاتی از لگاریتم طبیعی قدر مطلق تفاوت مالیات دفتری (تفاوت بین سود حسابداری و سود ماخذ مالیات) استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد 1260 مشاهده سال-شرکت طی دوره زمانی 1388-1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و قیمت بازار سهام شرکت ها رابطه مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان داد که بین فرار مالیاتی و قیمت بازار سهام رابطه منفی معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش ریسک شهرت شرکت ها، احتمال واکنش مثبت قیمت بازار سهام به اجتناب مالیاتی شرکت کاهش یافته است. به علاوه نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش ریسک شهرت شرکت ها، احتمال واکنش منفی قیمت بازار سهام به فرار مالیاتی شرکت افزایش یافته است. سایر یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت راهبری شرکتی، احتمال واکنش مثبت قیمت بازار سهام به اجتناب مالیاتی شرکت افزایش می یابد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که با استقرار یک نظام راهبری شرکتی قوی، احتمال واکنش منفی قیمت بازار سهام به فرار مالیاتی کاهش می یابد.