پژوهشنامه بازرگانی
سال:1396 | دوره:21 | شماره:83 |تعداد مقالات:8

اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی- به ویژه صادرات و واردات- ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. از این رو، یک مدل DSGE بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده و پارامترهای مدل در دوره 1351 تا 1393 با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند.بر اساس نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی، تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند.تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و موجب کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات می شود و در نهایت، تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر، بر اساس تئوری، افزایش مخارج دولت موجب افزایش تولید شده، اما به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.

تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران بخشی از یک گزارش پژوهشی است که درصدد است اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات (که توسط دولت وضع می شود) و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه های صادرکننده را بسنجد.در این پژوهش برای شناسایی و تبین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری از رویکرد ترکیبی- اکتشافی استفاده شده و پس از مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان صادرات در مناطق آزاد تجاری و به کارگیری فن تحلیل محتوای کیفی و استفاده از فنون کدگذاری باز و محوری، عوامل اصلی و فرعی موثر بر توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری به همراه عوامل و شاخص های مربوط به هر کدام از آن ها استخراج شد. سپس، پرسشنامه از لحاظ روایی و پایایی از طریق تکنیک های آماری تایید و نهایی شده و در اختیار 210 بنگاه اقتصادی فعال در این مناطق قرار گرفت. مدل نهایی توسط نرم افزار LISREL8.54 سنجیده شد.از مدل پیشنهادی تحقیق 79شاخص در هشت عامل فرعی و دو عامل اصلی برای توسعه صادرات استخراج و گزارش شد. بنابراین، محقق به یک الگوی نظری آزمون شده- با ویژگی های جامع بومی- دست یافت. در این مدل، به عواملی از جمله ویژگی های محیط خرد، ویژگی های محیط کلان، ساختار صادراتی مناطق آزاد تجاری، منابع، قابلیت های سازمانی، قابلیت ها و شایستگی های مدیریت، استراتژی رقابتی و استراتژی های بازاریابی صادراتی، ارزش صادراتی، رشد حجم صادراتی و سهم بازار صادراتی در دو عامل اصلی محیط و شرکت توجه شده است.

امروزه تاثیر و کارایی سیاست های پولی امروزه به عنوان چالشی مهم توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده و مطالعات انجام شده نیز نشان از برتری روش به کارگیری قواعد پولی نسبت به روش صلاحدیدی در اعمال سیاست های پولی دارد. قاعده تیلور در حال حاضر به عنوان پرکاربردترین قاعده پولی به شمار می رود و در اغلب کشورها برای سیاست گذاری استفاده می شود. از این رو، به دلیل اهمیت و تاثیر روش و ابزار اعمال سیاست پولی و همچنین مواجهه با شوک های وارده به سیستم اقتصادی، در این مقاله می کوشد با در نظر گرفتن قاعده پولی تیلور برای تصمیمات مقام پولی یک مدل استاندارد تعادل عمومی تصادفی پویای نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی شود. همچنین، برای ارزیابی و درک بهتر اثرات این قاعده، مدل دیگری با قاعده پولی نرخ رشد حجم پول طراحی و نتایج شان با یکدیگر مقایسه شده است. با این حال، اگرچه هیچ یک از قواعد مذکور برای سیاست گذاری پولی ایران اتخاذ نشده است، اما پارامترهای قواعد به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. افزون بر آن، بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در هر مدل با گشتاورهای دنیای واقعی و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک های بهره وری، نفت و مخارج دولت نشان می دهد مدل های ساخته شده در شبیه سازی اقتصاد ایران و تطابق با مبانی تئوری موفق بوده اند. همچنین، نوع قاعده پولی بکار رفته بسته به نوع شوک وارده به اقتصاد می تواند در شدت و ضعف واکنش متغیرهای مدل در برابر شوک موثر باشد و البته، تاثیر این قواعد بر متغیر تورم، بیش تر از متغیرهای بخش واقعی مدل بوده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران، بعد از رفع تحریم های بین المللی است. بر این اساس، پژوهش درباره آثار بالقوه فرآیند مذاکرات و عضویت در آن سازمان بر رشد اقتصادی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد اقتصادی ایران از طریق برآورد و تحلیل رابطه بین باز بودن تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق؛ و عضویت کامل در WTO با رشد اقتصادی، بر اساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان است. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور در سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درونزا با استفاده از روش پانل دیتای پویا و با رویکرد متغیرهای ابزاری(Panel GMM) ، برآورد شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رشد اقتصادی و باز بودن تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت که، اثرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرایند مذاکرات الحاق نیز- به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرآیند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد- رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را تحت تاثیر قرار می دهد.

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال در فضای مجازی به علت بی معنا بودن مفهوم سرزمین، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است. با توجه به این که راهکاری در این باره در کنوانسیون های بین المللی و یا قوانین موضوعه کشورهای جهان ارائه نشده است، موسسات حقوقی از جمله موسسه حقوقی امریکا و موسسه حقوقی مکس پلانک آلمان ضمن حمایت از اصل سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری و پذیرش قانون کشور محل درخواست حمایت، قانون کشوری که تجارت آن تحت تاثیر قرار گرفته و قانون کشوری که فعل اساسی یا آثار اساسی نقض در آن واقع شده نیز مورد توجه قرار داده و در خصوص مواردی که خسارات ناشی از نقض به صورت همزمان در چندین کشور واقع می شود، قانون کشور با ارتباط نزدیک را قابل اعمال دانسته اند. در این مقاله به این سوال پرداخته می شود که از نقطه نظر این موسسات چه معیارهایی در تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی سبز سیستمی متشکل از تقاضا و برآوردن تقاضا با اهداف زیست محیطی است. در این مقاله در صدد ایجاد شبکه پشتیبانی سبز در صنایع هوایی هستیم به نحوی که از احداث مراکز آلوده کننده در مناطق آلوده تا حد امکان جلوگیری شود. متمرکزسازی باعث استفاده بهینه از تسهیلات حمل ونقل و در نهایت کاهش آلودگی می شود. یک شبکه پشتیبانی چند مده در حمل ونقل می تواند با توجه به اهداف شبکه از جمله کمینه سازی آلودگی زیست محیطی، با مکان یابی بهینه هاب نقش مهمی در این راستا ایفا کند. در این مقاله با در نظر گرفتن زمان برنامه ریزی شده برای تحویل هر قطعه به پایگاه های هوایی، یک مدل ریاضی بهینه ارائه شده است. حمل ونقل چند مده یکی از نوآوری های این پروژه است که با برنامه ریزی یک مدل جامع و انعطاف پذیر در حمل ونقل ایجاد می شود. همچنین، به دلیل ماهیت غیر قطعی در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، پارامتر زمان حمل ونقل به صورت فازی در نظر گرفته شده است. برای قطعی سازی مدل از روش خمینز استفاده شده است. مدل پس از خطی سازی با نرم افزار GAMS و حل کننده CPLEX حل و اعتبارسنجی شده و هم چنین برای حل مدل در ابعاد بزرگ از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم ژنتیک با خطای قابل قبولی وضعیت بهینه را شناسایی و نمایش می دهد.

توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می سازد. هر دو این عوامل می تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب و کار جهت اندازه گیری فضای کسب و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2014-2010 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته الگوهای جداگانه ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته تاثیر ندارد. اما تاثیر فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارند.