پژوهشنامه بازرگانی
سال:1396 | دوره:22 | شماره:85 |تعداد مقالات:9

محدودیت عوامل تولید سبب شده تا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین اولویت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود؛ به گونه ای که در رشد تولید ملی کشورهای توسعه یافته سهم «افزایش بهره وری» از سهم «افزایش کمی نهاده ها» پیشی گرفته است. اما شواهد تجربی نشان می دهد اغلب کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به دلایل عدیده از جمله بهره وری پایین کل عوامل تولید از دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. بنابراین، این تحقیق می کوشد اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشور صادرکننده نفت در دوره زمانی 2015-1996 را بررسی کند. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است و بر اساس نتایج، اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسوولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسوولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولا، نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوما قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیا، شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را می طلبد که به تشریفاتی منجر شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسوولیت، ماهیت، مبانی و مسوولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. در نهایت، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسوولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.

هدف از این تحقیق، بررسی روابط موجود بین اقدامات و عملکرد SCQM و نوآوری است. این مدل از طریق تحلیل مسیر با استفاده از داده های مقطعی صنعت خودرو ایران طراحی و تست شده است. با استفاده از یک روش کمی، 280 نفر از 500 مدیر ارشد و اجرایی در صنعت خودرو ایران در این نظرسنجی شرکت کرده و آن را تکمیل کرده اند. از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش و مدل مفروض استفاده شد. این یافته ها اثر مثبت رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر نوآوری و عملکرد سازمانی را پوشش می دهند. افزون بر این، نتایج حاصل از آنالیز نشان می دهد که نوآوری تا حدی بر رابطه بین رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. همچنین، این مطالعه تاثیرات نظری و تجربی را در پی داشته و بر اساس نتایج آن مدیران می توانند نقاط قوت و ضعف سازمان خود و درنتیجه توسعه استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد سازمانی خود را بهبود بحشند.

هدف اصلی مقاله حاضر، مطالعه چگونگی تغییرات ساختاری در فعالیت های اقتصادی ایران و اثرات آن بر متغیر مهم مالیات بر مشاغل است. در ادبیات اقتصاد توسعه، راه های مختلفی برای سنجش تغییرات ساختاری ارائه شده که در این مطالعه از بین آن ها روش «سنجش تغییر در فضای تولید بر اساس شاخص های تجارت بین الملل» انتخاب شده است. به کارگیری این روش نشان می دهد که فضای تولید در اقتصاد ایران عمدتا در اختیار کالاهای حاصل از پتروشیمی، شیمیایی و کالاهای بخش اولیه اقتصاد (کشاورزی و خام) بوده و مشابهت (نزدیکی) فناورانه روشنی هم بین کالاهای صادراتی مشاهده نمی شود. علاوه بر آن، بر اساس نتایج مدل مرزی تصادفی، مشاغل وابسته به فعالیت های مذکور که حجم قابل توجهی از فضای تولید را اشغال کرده اند، عملکرد ضعیفی در پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل داشته اند. برعکس، فعالیت هایی که چگالی کمتری در فضای تولید به خود اختصاص داده اند پرداخت مالیاتی مناسب تری نسبت به گروه مذکور داشته اند.

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری است و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های انجام شده توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهم ترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری است. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیون های بین المللی در قالب کتاب، مقالات و گزارش ها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مطالعه شده است. همچنین، بر اساس نتایج، برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. افزون بر آن، در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نشده و از مصادیق آن نیز ذکری به میان نیامده است. همچنین، تفکیک میان افعالی همچون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده و علائمی که به غیر از حس بینایی قابل درک باشند، قابل ثبت نیست. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری می تواند معیارهای احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد کند و ضابطه مستتر در مقررات هر دو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین رابطه بین مولفه های زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری اش را تمام مدیران شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز تشکیل می دهد. داده ها توسط پرسشنامه استانداردی گرد آمده است که روایی آن توسط معیار روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق انجام و تایید شده است. پایایی پرسشنامه ها نیز با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تعیین شده و داده های جمع آوری شده نیز با روش معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم آفزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان می دهد میان مولفه های زنجیره تامین پایدار و عملکرد زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین مولفه های تدارکات پایدار و طراحی پایدار زنجیره تامین پایدار و عملکرد مالی نیز ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین مولفه های توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری زنجیره تامین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی است که در روش مزبور، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل کرده و ضربه احیانا سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام شود که نوع اخیر آن، تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تاکنون تصویب نامه مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی ایران قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان جهانی تجارت را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور، شناسایی شود. بنابراین، سوال اصلی و مشخص پژوهش پیش رو، آن است که تصویب نامه فوق الذکر به عنوان مهم ترین سند قانونی کشور، در مقایسه با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت، به طور دقیق چه نواقص و کاستی هایی در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار رفع آن ها چیست؟ از این رو، در این مقاله ابتدا به بررسی ارکان احراز دامپینگ پرداخته می شود و پس از آشنایی با مفاهیم کلیدی و مبنایی بحث، خلأهای مهم مقرره داخلی در زمینه هایی همچون احراز جریان معمولی تجارت، اختفاء قیمت صاراتی با عدم قابلیت اطمینان به آن، مقایسه بر مبنای قیمت موچود در کشور مبدأ، ارزیابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور یکجا، شرایط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقایسه قیمت ها از نظر مقدار فروش، به طور جداگانه تبیین می شوند و از این طریق، مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعا راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است.

در نظام قانونی ایران، به موجب قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی مربوطه، چه هنگام انتخاب متعاقد و چه در مقام ارزیابی کیفی و تهیه لیست بلند و کوتاه مقررات متعددی ناظر بر ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی وجود دارد.در وضعیت فعلی که ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است، باید در خصوص موافقت نامه های گات، گاتس و خرید دولتی مداقه شود، زیرا در صورت الحاق ایران به سازمان مذکور، حسب مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز رویه های عملی در مراجع حل اختلاف بین المللی، هرگونه رفتار تبعیض آمیزی برای کشورهای عضو منع شده است.حسب موافقت نامه خرید دولتی استثنائاتی شناسائی شده که عمدتا ناظر بر اهداف حاکمیتی است، در حالی که در نظام قانونی ایران، صرف نظر از این که هدف از خرید چیست، به دستگاه متقاضی خرید توجه شده و درنتیجه، دستگاه های متولی امر بازرگانی و نیز دستگاه های غیرحاکمیتی، مشمول مقررات مناقصات شده اند.به همبن منظور و با تاکید بر رویه الحاق کشور چین، هرچند در کوتاه مدت و به منظور اهداف توسعه ای امکان موقت عدم اجرای برخی از تعهدات وجود دارد، ولی لازم است یا ایران به موافقت نامه خرید دولتی ملحق نشود و یا اصلاحاتی در قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد که الحاق ایران به موافقت نامه مذکور زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود.