مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
سال:1397 | دوره:2 | شماره:8 |تعداد مقالات:8

جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک نظام حکومتی با محوریت مردم سالاری دینی، ایده آل هایی را در فضای جهانی مطرح نموده و انتظاراتی را برانگیخته است؛ برای مشخص شدن میزان تحقق آن ها، شناخت وضعیت موجود از طریق احصاء شاخص های مناسب و دقیق، الزامی می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف تبیین و احصاء شاخص ها ومولفه های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی به رشته تحریر درآمده است. پژوهش حاضردر حوزة مبانی، توسعه ای و در حوزة شاخص ها، کاربردی است. با توجه به وجود هر دو نوع داده های کمّی و کیفی، روش این پژوهش کمّی و کیفی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات شامل فیش برداری از اسناد و اطلاعات و مصاحبه و پرسش نامه ی محقق ساخته بوده و جهت تحلیل داده ها از روش کیو استفاده شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، از بین 100 شاخص شناسایی شده و با اخذ نظرات خبرگان 47 شاخص احصاء و از این تعداد، 21 شاخص مورد تایید نهایی و سنجش قرار گرفت وسپس برمبنای روش استقرا، شاخص های هم سو در یک دسته مولفه قرار داده شدند

امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهم ترین عامل دوام زندگی اجتماعی است. آمایش سرزمینی به تنظیم رابطه ی میان انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری منطقی از تمانی امکانات، علم و تجربه در طول زمان برای نیل به اهداف و راهبردی های ملی می پردازد. جنوب شرق جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جایگاه نظامی می تواند در اتخاذ استراتژی های امنیت ملی و منطقه ای نقش ویژه ای ایفا نماید و آن را از توان و قابلیت تحرک میان اقیانوسی در فعالیت های نظامی، تجاری، علمی و اقتصادی برخوردار نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایش سرزمینی منطقه جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی است. جامعه آماری شامل مسئولین و مقامات لشکری و کشوری متولی آمایش و امنیت به تعداد 250 نفر می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری در رتبه بندی حاصل از آزمون فریدمن نشانگر تأثیر عوامل زیر به عنوان عوامل راهبردی مؤثر بر امنیت منطقه جنوب شرق ایران است: مدیریت سرزمین با میانگین رتبه 4، فعالیت های اقتصادی (سطح رفاه عمومی) با میانگین رتبه 2. 73، انسان (جمعیت) با میانگین رتبه 2. 27 و فضا با میانگین رتبه 1.

امروزه با توجه به شرایط داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، ضرورت تحول در نظام گمرکی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به نظام گمرکی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار) اقدام به آسیب شناسی وضع موجود نظام گمرکی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی عوامل شکل دهنده نظام گمرکی مطلوب و تبیین نحوه ارتباط اجزای نظام گمرکی مطلوب شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش های کمی و کیفی (آمیخته) انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تاثیر درون دادهای نظام گمرکی مطلوب و برون دادهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری متغیر عوامل محیطی به ترتیب بر «فرایندها» و «پیامدها و دستاوردها»ی نظام گمرکی مطلوب، تاثیرگذار است. اما فرایندهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری عوامل محیطی بر برون دادهای نظام گمرکی مطلوب تاثیرگذار نمی باشد

جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از 2 هزار کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یک کشور دریایی در منطقه حضور دارد. برخورداری از نعمت دریا و سواحل مناسب دریایی نقش مهمی در ارتقاء جایگاه دفاعی، امنیتی و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور در سطح منطقه و بین الملل دارد. میزان اهمیت دریا ها در طول تاریخ متفاوت بوده و با پیشرفت های روزافزون در حوزه ی فناوری و تغییر الگوهای سیاست جهانی دستخوش تغییر شده است. امروزه دریا و قدرت دریایی علاوه بر اهمیت اقتصادی، دارای اهمیت نظامی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است و وجود قدرت دریایی از جمله نکات قابل توجه در مباحث ژئوپلیتیکی و راهبردی می باشد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بسیاری از نظریه پردازان ژئو پلیتیکی و راهبردی معتقدند بدون وجود دریا و قدرت دریایی هر کشوری به سرعت به نقطه تمایل برای تسلط دیگران تبدیل خواهدشد. توسعه قدرت دریایی کشور علی رغم برخورداری از ظرفیت های بالقوه در آن، همچنان مورد غفلت مسئولین واقع شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که محققین قصد دارند با هدف ایجاد بسترهای اقتصاد دفاع و به تبع آن اقتصاد کلان کشور، راهبردهای توسعه قدرت دریایی کشور را ارائه دهند.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، علاوه بر مشکلات متداول ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی با چالش ها و تهدیدات مختلفی در غالب تحریم های هوشمند مواجه است. به همین دلیل در بندهای 12 و 13 اقتصاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تاکید شده است. از سوی دیگر در بند 18 این سیاست ها نیز بر نقش صندوق توسعه ملی از طریق افزایش سالانه سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به دنبال کاهش و در نهایت قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است. از طرفی مدیریت کنونی درآمدهای نفتی که در برنامه های سوم تا ششم طراحی و به اجرا درآمده، نشان می دهد که امکان مقابله با این آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد محقق نشده است. از این رو در پژوهش حاضر به دنبال آن است تا بتواند ضمن کمک به بهبود اقتصاد و کاهش اثرات منفی وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه کاهش آسیب پذیری اقتصاد از تکانه های برون زا و در نهایت افزایش قدرت دفاع و تاب آوری اقتصاد کشور را فراهم آورد.

«فرهنگ سیاسی مطلوب» در نظام راهبردی فرهنگی کشور، در تلاقی با دیگر اندیشه های راهبردی بوده و همواره گویای رویکردهای معرفت شناختی کنشگران سیاسی، دولت مردان و نیروهای اجتماعی است. در این عرصه، دغدغه منافع ملی، رفتار سازنده و همسازی بین کنشگران سیاسی مورد تأکید است. با نظر به تفاوت نگرش و رویکردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درون نظام، پیروی از نگرش واحد متصور نیست. از سوی دیگر قرار گرفتن جامعه در طیف ناهمسازی (منازعه) نیز موجب اختلاف شده و سرمایه اجتماعی نظام را دچار چالش می نماید. با عنایت به موارد فوق و مدنظر قرار دادن این نکته که با تغییر نظام های سیاسی گذشته (قاجار، پهلوی اول و دوم) و استقرار جمهوری اسلامی، جامعه ایران هنوز شاهد برخی رفتارهای ناهمسازانه و اختلاف برانگیز در سطوح ملی و راهبردی می باشد؛ پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی فرهنگ سیاسی مطلوب در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور» به رشته تحریر درآمده است. در پژوهش حاضر از روش تحقیق اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه با چهل نفر از صاحب نظران خبره بهره گرفته شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل ساختار عاملی استفاده گردید که نتیجه آن ارائه «مدل مفهومی فرهنگ سیاسی مطلوب» مشتمل بر پنج عامل، سیزده مؤلفه و بیست و چهار شاخص می باشد.

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه های جهانی، با سیاست های امریکا و غیرامریکا زیرورو نمی شود؛ اقتصادی است متکی به مردم. بنابراین یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی برخورداری از حمایت فرهنگ حاکم بر سازمان و جامعه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر اقتصاد مقاومتی در ستاد یک وزارتخانه دولتی به رشته تحریر درآمده است و سعی می کند به این سوال پاسخ دهد که فرهنگ سازمانی چه تاثیری بر اقتصاد مقاومتی دارد؟ به این منظور با بهره گیری از روش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 50 سوال که پایایی آن توسط نرم افزار SPSS 92/0 محاسبه شد و تعداد 100 نفر به عنوان جامعه آماری شناسایی و بر اساس جدول مورگان، نمونه آماری 80 نفر انتخاب گردیدند که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. در این تحقیق مولفه های فرهنگ سازمانی در شش بُعد مشارکت سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، رسالت و ماموریت سازمانی، سازگاری سازمانی، انطباق پذیری سازمانی، نوآوری و خلاقیت و فرهنگ جهادی و مولفه های اقتصاد مقاومتی در پنج بُعد دسته بندی گردیدند. پس از انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر حمایت از تولید ملی (99 درصد)؛ مصرف کالای داخلی (67 درصد)؛ مدیریت مصرف و اصلاح الگوی آن (96 درصد)؛ بهره وری (95 درصد) و درون زایی (96 درصد) می باشد

پدیده قاچاق را می توان از دو منظر «علل و انگیزه های وقوع» و «پیامدها» مورد بررسی قرار داد. در پژوهش حاضر به موضوع قاچاق از ابعاد علل، انگیزه ها و همچنین پیامدها پرداخته شده است. همچنین ضمن ارائه روشی کاربردی برای برآورد حجم قاچاق، اثر وضع تعرفه های وارداتی بر قاچاق کالا در اقتصاد ایران به روش برآورد رگرسیونی بر روی داده های مقطعی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهند: اولاً در سال 2014 حدود 19 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق به کشور وارد شده است و ثانیاً با افزایش یک واحد درصد در نرخ تعرفه واردات کالاها به کشور، حجم قاچاق به طور متوسط بین 3 تا 6 درصد افزایش می یابد که نشان دهنده ناقص بودن سیاست اعمال نرخ تعرفه برای مقابله با قاچاق است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، راهکارهای مقابله با قاچاق در دو دسته راهکارهای مبتنی بر کاهش انگیزه های اقتصادی وقوع قاچاق و راهکارهای مبتنی بر کاهش عوامل تسهیل و تشدیدکننده ارائه شد.