دانش و توسعه
سال:1385 | دوره:- | شماره:19 |تعداد مقالات:11

آمال و آرزوی هر کشور و جامعه ای، دستیابی به رفاه و آسایش بیشتر، جبران عقب ماندگی و کاهش آلام و بدبختی ها و به عبارتی زندگی بهتر برای افراد جامعه است. مسلما، رسیدن به چنین اهدافی نیازمند توسعه ای پایدار می باشد که در آن به تمامی ابعاد و جنبه های توسعه به طور همزمان توجه شده باشد. از میان ابعاد مختلف توسعه، بحث انسان و منابع انسانی جایگاه منحصر به فرد و بی بدیلی دارد. چرا که، از انسان هم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان ابزار توسعه یاد می شود. بر این اساس در این مقاله سعی شده است، ضمن شرحی بر ساختار شاخص توسعه انسانی و شاخصهای تکمیلی آن و ارایه پیشنهادهایی جهت واقعی تر شدن نتایج در سطح استانها، جایگاه استانهای کشور از این حیث مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.نتایج به دست آمده در زمینه شاخص توسعه انسانی متداول بر اساس آمار و اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، اصفهان و یزد برترین استانها در سطح کشور می باشند. استفاده از مقادیر تولید ناخالص داخلی استانها برای محاسبه سنجه درآمد سرانه سبب گردیده است تا نتایج حاصل در برخی موارد با واقعیت توسعه یافتگی استانها چندان مطابقت نداشته باشد. به منظور رفع چنین نقیصه ای، از هزینه خانوارها در محاسبه درآمد سرانه استفاده شده که این عمل، واقعی تر شدن نتایج را به دنبال داشته است. در این راستا استانهای تهران، اصفهان، گیلان، یزد و سمنان در رده های برتر کشور قرار گرفته اند.در زمینه شاخصهای تکمیلی توسعه انسانی نیز به دلیل کمبود آمار و اطلاعات، تنها امکان محاسبه شاخص توسعه وابسته به جنسیت وجود دارد. در شاخص مذکور بر اساس روش پیشنهادی، استانهای تهران، گیلان، اصفهان، یزد و مازندران از وضعیت مناسبتری در سطح کشور برخوردارند. بدین مفهوم که این استانها در زمینه توسعه انسانی کمترین نابرابریها را در میان زنان و مردان داشته اند.

هدف این مقاله مطالعه تغییرات ساختاری صنایع استانهای خراسان در انتهای برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی با وضعیت آنها در ابتدای برنامه دوم توسعه و نیز مقایسه آن با وضعیت صنایع در سطح کشور از این جهت بوده است. به این منظور تعدادی از شاخصها از جمله تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC، شاخصهای تغییرات ساختاری (IV) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و نیز شاخص مبین جهت تغییرات در سه مقطع زمانی مورد بحث و استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بین صنایع مورد مطالعه در استانهای خراسان، صنایع شیمیایی، صنایع محصولات کانی غیر فلزی، صنایع ماشین آلات و صنایع چوب نسبت به سال پایه تغییرات مثبت ساختاری داشته اند و از این جهت با تغییرات ساختاری صنایع کشوری هم جهت بوده اند. به علاوه، ارزش افزوده آنها در این دوره از رشد بالایی برخوردار بوده است. محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع مورد مطالعه گویای این مطلب است که تنها در صنایع چوب و صنایع متفرقه مقدار عددی شاخص مورد اشاره در بالا بیش از یک بوده است.

بخش صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر منطقه است. امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. هدف از اجرای این تحقیق شناسایی قابلیت ها و ارزیابی اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری مورد بررسی شامل صنایع موجود در استان مازندران، کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر، بر اساس کدهای (ISIC) چهار رقمی ویرایش سوم بوده و پایه آماری این تحقیق، سال 1383 می باشد. بر اساس این داده ها، شاخصهایی در قالب سه گروه، شاخص سودآوری، شاخص اشتغال و شاخص الویت سرمایه گذاری صنعتی به دست آمده است که با استفاده از نرم افزارهای مختلف اقدامات لازم به منظور پردازش شاخصها و استاندارد نمودن آنها صورت گرفته است. تکنیک های تحلیلی عاملی، تاکسونومی و کلاسترآنالیز، روشهای اصلی به کار برده شده در این تحقیق برای تصفیه داده ها، رتبه بندی و خوشه بندی (سطح بندی) صنایع می باشند. سپس با بهره گیری از نظریه های اقتصادی از قبیل تئوری غازهای پرنده، هزینه فرصت هابرلر، نظریه لیندر و ... نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیلی شده است.

در این مقاله گزارش خلاصه شده پژوهشی از نظرتان می گذرد که درباره «چالشها و راه کارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران» تهیه شده و در آن چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در سه دسته فنی، فرهنگی – اجتماعی و مدیریتی جای گرفته اند و بر اساس آن سه فرضیه طراحی شده است. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شد. سپس با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای (جست و جو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال) و غیر کتابخانه ای (مصاحبه و پرسشنامه مقدماتی) گردآوری گردیدند. به دنبال آن پرسشنامه ای با عنوان «پرسشنامه چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران» طراحی و در جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. این جامعه در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیک و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران می باشد. در ادامه پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فنون آماری تی. استیودنت (برای آزمون فرضیه های اصلی) و فریدمن (برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی چالشها) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و ضمن آزمون فرضیات فوق، سه دسته نتیجه گیری در قالب رتبه بندی موانع اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و در نهایت رتبه بندی کلیه ابعاد موانع به عمل آمد. در پایان هم برای غلبه بر این چالشها پیشنهادهایی خلاصه شده ارایه گردیده است.

در طول سه ده گذشته، با اجرای طرحهای نمونه گیری علمی و دقیق و تهیه اطلاعات در سطح افراد و خانوارها، ادبیات وسیعی در زمینه بررسی عرضه نیروی کار در سطح خرد، شکل گرفته است.در اغلب بررسیهای انجام شده در زمینه ساعات عرضه نیروی کار از مدلهای رگرسیونی معمولی و در نتیجه از برآوردگرهای کمترین توانهای دوم معمولی، (OLS) و یا حداکثر از کمترین توانهای دوم تعمیم یافته، (GLS) استفاده شده است که با توجه به محدودیت های متغیر وابسته مدل (ساعت کار)، وجود اریبی در نتایج، بسیار متحمل است، زیرا استفاده از مدلهای خطی عمومی (GLM) جهت ایجاد ارتباط بین مجموعه ای از متغیرهای توضیحی و یک متغیر پاسخ، زمانی مفید است که متغیر وابسته (متغیر پاسخ) با مقیاس فاصله ای مساوی، برای تمامی مشاهدات، اندازه گیری شده باشد، اما در مدل عرضه نیروی کار، متغیر پاسخ، دارای چنین ویژگی نیست.در این مقاله ضمن معرفی روش مناسب برای ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگیهای متغیر وابسته مدل، نتایج برازش مدل با سه روش مختلف، ارایه می شود.

بهره وری به معنی بهبود و توسعه قابلیت های و توانایی های اقتصاد در تبدیل ورودی به خروجی است که فعالیتهای یک مجموعه، از سیاست گذاری و برنامه ریزی تا تهیه مواد اولیه و فعالیتهای روزمره تولید محصولات یا ارایه خدمات را شامل می شود. هدف مقاله حاضر آن است که مقایسه ای بین مناطق کشور به لحاظ برخورداری از شاخصهای بهره وری بخش صنعت ارایه دهد. برای این منظور با توجه به شاخصهای انتخاب شده، محاسبات مربوطه برای کشور به تفکیک استانها صورت گرفته است.روش تحقیق اسنادی بوده و صنایع استانهای کشور در قالب آماری کلیه کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر، جامعه آماری مورد بررسی در این مقاله را تشکیل می دهد.نتایج نشان می دهد در بین مناطق مختلف کشور به لحاظ برخورداری از شاخصهای بهره وری در کارگاههای صنعتی، استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان شمالی، ایلام و مرکزی رتبه های اول تا پنجم را دارا بوده ضمن این که استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین عدم برخورداری را در این زمینه دارند. با توجه به نقش بهره وری در توسعه اقتصادی، ضرورت نوسازی صنایع و گسترش فرهنگ بهره وری به همراه توجه به نیروی انسانی باید در اولویت برنامه ریزی های منطقه ها قرار بگیرد.

این مقاله به اندازه گیری مزیت نسبی تولید کاشی سرامیکی در سه شرکت الوند، سینا و نیلو در یک دوره چهار ساله بر اساس روش هزینه منابع داخلی (بر مبنای روش حسابداری صنعتی) می پردازد. از این معیار معمولا برای اندازه گیری مزیت نسبی و اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری، بررسی توان صادراتی کشور، ارزیابی استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات و... استفاده می شود. روش هزینه منابع داخلی به دلیل استفاده از اطلاعات به روز شرکتها، قیمتهای سایه ای و ... از مزیت بیشتری نسبت به سایر روشها برخوردار می باشد.در مقاله حاضر ابتدا به بررسی شاخصهای اندازه گیری هزینه منابع داخلی پرداخته شده و سپس ضمن معرفی تکنیک هزینه منابع داخلی (DRC) به اندازه گیری مزیت نسبی چند شرکت منتخب در صنعت کاشی سرامیک پرداخته و در نهایت به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته می شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمامی شرکتهای مورد بررسی در این تحقیق، علیرغم برخورداری از مزیت نسبی در تولید کاشی سرامیکی، با روند نزولی این مزیت مواجه می باشند که از دلایل اصلی آن میتوان به افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تولید این واحدها اشاره کرد.

این مقاله به معرفی تکنیک «بازنگری طرحهای اقتصادی» به عنوان آخرین مرحله کنترلهای مدیریتی در فرآیند بودجه بندی سرمایه ای می پردازد و میزان کاربرد آن را در شرکتهای تحت پوشش دولت بررسی می نماید. از آنجایی که بنگاههای اقتصادی با محدودیت منابع رو به رو هستند و طرحهای اقتصادی بخش اعظم منابع مالی بنگاهها را به خود اختصاص می دهند، می توان از مقایسه نتایج واقعی با نتایج پیش بینی شده به یافته های ارزشمندی دست یافت که این مقایسه از طریق «بازنگری طرحهای اقتصادی» صورت می گیرد و اهمیت آن به علت سیستم کنترلی و ساز و کار بازخوردی آن است. این مقاله از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول به شناسایی اهداف، مزایا و مشخصات اجرایی تکنیک «بازنگری طرحهای اقتصادی» می پردازد. قسمت دوم مروری بر مطالعات انجام شده در مورد «بازنگری طرحهای اقتصادی» و عوامل مرتبط با به کارگیری آن (مانند اندازه شرکت، اندازه طرح و ...) است. قسمت سوم نیز میزان کاربرد این تکنیک را در شرکتهای تحت پوشش دولت بیان و علل (موانع) عدم به کارگیری آن را بررسی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهای تحت پوشش دولت برای ارزیابی موفقیت طرحهای بلندمدت از «بازنگری طرحهای اقتصادی» استفاده نمی کنند.

هدف این مقاله تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی و برآورد رابطه بلندمدت و مدل تصحیح خطای مصرف در اقتصاد ایران است. دوره مورد بررسی سالهای 1383 – 1338 و روش مورد استفاده روش اقتصاد سنجی با تکیه بر روش همجمعی یوهانس- جوسیلیوس است. نتایج تحقیق نشان داد که مصرف خصوصی و درآمد دایمی همجمع و دارای رابطه بلندمدت هستند و میل نهایی به مصرف در بلندمدت برابر با 0.83 است. بر اساس مدل تصحیح خطا که تغییرات کوتاه مدت مصرف را به تعادل بلندمدت آن ارتباط می دهد، روند تعدیل به سمت تعادل از سرعت بالایی برخوردار است به گونه ای که 73 درصد از انحراف از تعادل در طول یک دوره تعدیل می گردد.