دانش و توسعه
سال:1389 | دوره:17 | شماره:33 |تعداد مقالات:16

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیررسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

از سال 1380، به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران الزامی گردیده است. این تحقیق با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می کند که آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبود یافته است؟ در تحقیق حاضر، سی و سه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور، مدل های رگرسیون فرضیه ها با اضافه کردن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده اند. همچنین از روش داده های تجمعی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق، نشان دهنده وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره قبل و بعد از استانداردهاست. نتیجه فرضیه های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می دهند توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و در مورد پنج متغیر جمع دارایی ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی داری یافته است؛ اما کاهش رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه های گروه اول و دوم حاصل شده، در مورد متغیرهای سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و تغییرات آنها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل ملاحظه نیست.

این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر بهره وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش  GAPمحاسبه شد و مدل، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و تکنولوژی بر بهره وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان می دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای 0.026 می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه ای باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای نیز، 0.363 می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 3.63 درصد افزایش می دهد.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.

عرضه مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله با نگاهی به توزیع جغرافیایی ذخایر و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. همچنین پس از ذکر مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در این منطقه به تبیین اصلی ترین راهبردهای کشورهای صنعتی برای حفظ امنیت عرضه انرژی و مقابله با تبعات توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گاز پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از شوک های نفتی دهه 70، راهبرد اصلی کشورهای صنعتی جهت حفظ امنیت عرضه انرژی استفاده از راهبرد تنوع بخشی به مبادی عرضه نفت و گاز بوده است.

تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتا خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار تهران توصیه نمی شود.

واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری تعداد 93 شرکت بوده است. داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1378 -1386) می باشد. روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 1381- 85 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونو کسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ای U شکل برای دی اکسید گوگرد است.

این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می دهد. با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف باید متضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر، اصلاح الگوی توزیع درآمد و بهبود محیط زیست باشد، این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های آماری جهانی مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی، رابطه معنی داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق، قابل تائید بودن کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس در مقیاس جهانی است. در مورد توزیع درآمد نیز الگوی نظری کوزنتس تا حدودی مشهود است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می پردازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض، به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی و اقتصادی، مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان، و کاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی، بویژه در فرایند جهانی شدن، تولید و تجارت است.

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، بر اساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتا توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews 5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تایید شدند:درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد.درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد.درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است.بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیرآموزشی بیشتر است.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معینی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرار داده و تا زمانی که ذی نفع تعرضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. اما اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع (در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تایید شود، اصولا جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامانوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990 -2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تایید می کند.

بررسی روند کلی قیمت ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت هاست. شرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1367: 1 -1386: 4 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می دهد شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت (تقارن شوک ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب می تواند یکی از راه های کنترل تورم در ایران باشد.

در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.