پژوهشنامه بازرگانی
سال:1398 | دوره:23 | شماره:90 |تعداد مقالات:9

یکی از مشکلات اساسی در نظام پولی بین المللی، وقوع هر از چندگاه بحران های ارزی در کشورهای مختلف جهان می باشد. با توجه به هزینه های سنگین این بحران ها بر اقتصاد کشورها، طراحی مدل هایی جهت بررسی این هزینه ها و چگونگی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به همین منظور، این پژوهش تلاش نمود تا با به کارگیری رویکرد آزمون کرانه ها و نیز داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395: 01-1367: 01 و با استفاده از یک مدل هشدار زودهنگام با متغیر وابسته پیوسته، به بررسی هزینه های ضمنی وقوع بحران های ارزی و نحوه انتشار این بحران ها در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، از یک طرف، افزایش در نسبت مطالبات بانک مرکزی از دولت به پایه پولی و نسبت مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به پایه پولی و از طرف دیگر، کاهش در رشد تولید صنعتی، رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات نفت به دارایی های خارجی بانک مرکزی و نسبت وام به سپرده بانک ها اثرات تشدید کننده ای بر انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران داشته اند. علاوه بر این، تشدید تحریم های همه جانبه نفتی و بانکی از فصل دوم سال 1391 نیز منجر به افزایش معنی دار انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران شده است. در این شرایط، سیاستگذاران اقتصادی کشور می توانند با تقویت درآمدها و منابع ارزی و تنوع بخشی به منابع تأمین ارز کشور، حمایت از افزایش تولیدات صنعتی، کنترل سهم اعتبارات اعطایی بانک مرکزیبه دولت و بانک ها در پایه پولی و نیز کمک به افزایش توان پرداخت وام و بهبود عملکرد نظام وام دهی بانک ها، ضمن کمک به جلوگیری از وقوع احتمالی بحران های ارزی، از انتشار یک چنین بحران هایی در اقتصاد کشور جلوگیری نمایند.

در سال های اخیر بحث ساختار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری این ساختار و عوامل کلان اقتصادی برعملکرد مالی شرکت ها بین کشورهای مختلف مطرح گردیده است. تغییرات در میزان رشد تجاری و نیز نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت است. با توجه به جایگاه بورس اوراق بهادار در سیستم مالی کشور مان، کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که تنها داده های 110 شرکت کامل بوده که طی سال های 1392 الی 1396 به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیه های تحقیق ملاک عمل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و جهت آن پس رویدادی بوده است. جهت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و7 Eviews استفاده شده است. تحلیل داده ها با رگرسیون چندگانه انجام شده و یافته های تحقیق نمایانگر این است که ساختار سرمایه ( بدهی بلندمدت و بدهی کوتاه مدت ) با عملکرد مالی رابطه منفی و معناداری دارد، همچنین معیارهای عملکرد کلان اقتصادی ( نرخ ارز، نرخ بهره و تورم ) با عملکرد مالی (ROA) رابطه مثبت و معناداری دارد.

اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی نامه ثبت اختراع صادر شده و به عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنابر دلایلی از جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی اعتبار و باطل شود. طبق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذشته داشته، قراردادهای منعقده بر روی اختراع ثبت شده را باطل و بی اثر می کند. بطلان قرارداد به این معنا است که قرارداد باطل شده، اساساً به وجود نیامده و حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است و بنابراین طرف قرارداد مثل لیسانس گیرنده می تواند کل مبلغی را که پرداخت کرده، مسترد نماید. پذیرش این معنا با اغراض حقوق اختراعات از جمله انگیزه بخشی، تشویق به ثبت اختراع، حمایت از مخترعین، تجاری سازی اختراع، ثبات قراردادها و اعتماد در بازار منافات داشته و مانع جدّی برای این امور به حساب می آید. در این پژوهش با لحاظ ضرورت های حقوق اختراعات از جمله لزوم تسهیل نوآوری و تجاری سازی اختراعات و ایجاد محیطی عاری از گواهی نامه های بی اعتبار و فاقد شرایط، این رویکرد قانون گذار به نقد کشیده شده و مغایرت آن با مصالح عمومی، اشاعه دانش و فرآیند تجاری سازی و انتقال دانش و فن آوری نشان داده می شود. در نهایت، اصلاح قانون مذکور و عدم بطلان قراردادها به منظور کمک به فرآیند ابداع و نوآوری پیشنهاد می شود.

در چند سال گذشته، احتمال وقوع ریسک ها و رویدادها در زنجیره تأمین افزایش یافته است. در نتیجه، زنجیره ها بیش از پیش نسبت به اختلال ها آسیب پذیر بوده و ریسک تداوم زنجیره تأمین افزایش یافته است. توانایی مدیریت کردن ریسک ها و اختلال ها جنبه مهمی است که رهبران موفق کسب وکارها را از دیگران متمایز می سازد. در پژوهش حاضر به مفهوم سازی تداوم زنجیره تأمین پرداخته شده و یک سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی جهت ارزیابی تداوم زنجیره تأمین طراحی شده است. به این منظور، نخست با بازخوانی گسترده ادبیات پژوهش به شناسایی قابلیت ها و استراتژی هایی که مدیریت تداوم زنجیره تأمین را امکان پذیر می سازند پرداخته شده است. در گام بعد، از رویکرد سیستم استنتاج عصبی-فازی جهت ارزیابی تداوم زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد زنجیره تأمین شرکت مورد پژوهش بر اساس مدل پیشنهاد شده در وضعیت متوسط قرار دارد.

تاب آوری، توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد اختلال است. تاب آوری به عنوان یک منبع مجزا از مزیت رقابتی پایدار برای تأمین کنندگان به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده با مطرح کردن عوامل موثر برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با توجه به ادبیات نظری پژوهش، اقدام به اولویت بندی هرکدام از این عوامل شود. بر این اساس دو معیار اصلی توانمندی تولیدی-فنی و همچنین توانمندی پاسخ دهی-پشتیبانی به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور شناخته شد. از این رو با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدل اولیه پژوهش تدوین گردید و در گام بعد با به کارگیری روشی پیمایشی و دریافت نظر 16 نفر از کارشناسان، هریک از این عوامل با استفاده از تکنیک اولویت گذاری غیرخطی فازی و همچنین روش سوارا اولویت بندی شد. طبق نتایج هر دو روش قیمت در رتبه نخست قرار گرفته است. بر این اساس مدیران صنایع با استفاده از شیوه های قیمت گذاری می تواند به کنترل این امر بپردازند. همچنین براساس نتایج این پژوهش معیارهای کیفیت و ایمنی در زنجیره تأمین در اولویت های بعدی قرار دارند.

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است. با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود. بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است. تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون که به واسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می شود، برای رفع نیازهای تجاری-حقوقی و رفع کاستی های کنوانسیون های تدوین شدة سابق به وجود آمده و ضمن جلوگیری از افراط گری های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ و تلاش کرده است که نقایص کنوانسیون «بروکسل» را برطرف نماید. از این رو می توان گفت کوشش این کنوانسیون برای جمع منافع فرستندگان و متصدیان حمل بوده است تا مورد قبول هر دو طرف قراردادهای حمل قرار گیرد. بی تردید از جملة مزیت های کنوانسیون رتردام در قیاس با مقررات اسلاف خود، نوآوری های متناسب با ضرورت های صنعت حمل و نقل دریایی و مقتضیات تجاری است. کنوانسیون رتردام با برگزیدن شیوة حمل «درب به درب» کالا، پیش بینی «اسناد الکترونیکی حمل» و تأسیس نهاد «قراردادهای حجمی»، گام های مؤثری را در تحول حمل دریایی کالا برداشته است که هرکدام بخشی از نقایص کنوانسیون های بروکسل (مقررات لاهه)و هامبورگ را مرتفع می سازد.