پژوهشنامه بازرگانی
سال:1380 | دوره:5 | شماره:18 |تعداد مقالات:9

دورانهای اقتصادی پدیده ای تکرارپذیر هستند ولی ممکن است از جهت دامنه حرکت و زمان چرخش متفاوت باشند. در دهه 1930، اقتصاددانان با توجه به ویژگی هم حرکتی متغیرهای اقتصادی، درصدد پیش بینی وضعیت متغیرهای عمده اقتصادکلان مثل تولید ناخالص داخلی، سطح قیمت ها، بیکاری و... آمدند. در این راستا، به ویژه ساخت نماگر ترکیبی مورد توجه قرار گرفت و تکنیکهای اقتصاد سنجی بعدها در تنوع و گسترش این نماگرها بسیار موثر واثع گردیدند. مقاله حاضر، رفتار سری زمانی 70 متغیر مهم اقتصاد کلان ایران را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی مورد مطالعه قرار می دهد که نتایج نشان می دهند متغیرهای درآمد حقیقی نفت و واردات حقیقی ضمن داشتن همبستگی بالا و هم حرکتی هم جهت با تولید ناخالص داخلی از نظر زمانی نیز نقاط چرخش آنها چند فصل جلوتر از تولید ناخالص داخلی می باشد. در مرحله ای دیگر، نماگر ترکیبی از این دو متغیر پیشرو ساخته شد و ویژگی نقاط چرخش آن در دهه های گذشته با نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که این نماگر ترکیبی ضمن ارایه رفتاری مشابه رفتار تولید ناخالص داخلی، نقاط چرخش آن به طور متوسط 4.25 فصل زودتر از تولید ناخالص داخلی است که از این پدیده میتوان برای پیش بینی وضعیت تولید ناخالص استفاده نمود. همچنین، این مطالعه نشان میدهد که طی دهه های گذشته، متوسط دوره رکود اقتصادی ایران 41 ماه و متوسط دوره رونق 32 ماه بوده است . به عبارت دیگر همواره دوران رونق کوتاهتر از دوران رکود بوده و متوسط دورانهای اقتصادی ایران حدود 75 ماه به طول انجامیده است .

رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس انداز، شیوه سازماندهی فعالیتهای اقتصادی، فنون تکنولوژیکی و ... بستگی دارد. هدف این مطالعه ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری از طریق تجارت خارجی بر روی بهره وری کل عوامل در ایران میباشد. تئوریهای اخیر رشد اقتصادی، به طور مرسوم، جهت گیریهای ابداعات را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکولوژیکی و رشد بهره وری میدانند. با ا ین نگرش، ابداعات از یک طرف به تولید دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. در نتیجه سهم بهره وری یک اقتصاد به فعالیت های انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو بستگی دارد. ارتقای بهره وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر سرمایه گذاری R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایه گذاری R&D در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار میگیرد. این مقاله مطالعه میکند که بهره وری کار عوامل به انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه  R&D شرکای تجاری بستگی دارد. هزینه های R&D انباشته شده داخلی به صورت تقریبی برای انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری به صورت جمع وزنی واردات با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در نظر گرفته میشود. معادله بهره وری کل عوامل بکار گیری متدولوژی همگرایی یوهانسن با استفاده از مجموعه سریهای زمانی طی دوره 1378-1347 تخمین زده میشود. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل 21 کشور عضو OECD و خاورمیانه میباشد. نتایج حاکی از آن است که انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بر روی بهره وری داخلی قویتر از انباشت سرمایه R&D داخلی است. در ضمن، ضرایب تخمین متغیر اثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری، مثبت است.

مقاله حاضر، عرضه و تقاضای صادرات در اقتصاد ایران را مبتنی بر یک الگوی VAR هم انباشته کننده ساختاری و روش تجزیه های واریانس و توابع عکس العمل آنی، مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصله نشان میدهند که تحولات صادرات را میتوان در اقتصاد ایران مبتنی بر تئوریهای استاندارد توضیح داد. نتایج برآورد دستگاه هم انباشته کننده ساختاری و شناسایی فضای هم انباشتگی مالی حاکی از آن هستند که متغیر صادرات در بردار تقاضا معنی دار نمیباشد که احتمالا، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای صادرات ایران را در بازارهای جهانی منعکس می سازد. لذا، ایران برای اکثر اقلام صادراتی خود یک کشور بزرگ و تعیین کننده قیمت محسوب نمیشود. نوسانات عرضه صادرات غیرنفتی بارویکرد مازاد قابل صدور، سازگار است . قیمت نسبی صادراتی، عرضه را با کششی نزدیک به واحد در بلندمدت متاثر میسازد. اهمیت نرخ حقیقی ارز در نوسانات صادرات به مراتب بیشتر از سایر شاخصهای نرخ ارز و قیمت صادراتی است. بنابراین، تغییر نرخهای اسمی ارز تنها زمانیکه قیمت کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت را متاثر سازد، اثرات تعیین کننده ای بر صادرات غیرنفتی خواهد داشت . الگوی واکنش صادرات غیرنفتی به سیاستهای تشویقی، نشان میدهد که افزایش صادرات ناشی از رشد بهره وری نبوده است. علاوه بر قیمت های نسبی، ظرفیت تولیدی و تا اندازه کمتری واریانس نرخ ارز نیز عرضه صادرات را متاثر ساخته اند.

در مطالعات اقتصادی، تاکید مکرر بر آن است که متنوع سازی صادرات به مفهوم افزایش تعداد کالاهای صادراتی و انتقال ترکیب صادرات از کالاهای اولیه به صنعتی، از جمله مهمترین عوامل رشد درآمدهای ارزی و به تبع آن رشد اقتصادی محسوب میگردد. به این منظور، در مقاله حاضر، تنوع صادرات غیرنفتی و تأثیر آن بر رشد درآمدهای ارزر غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین درجه تنوع گروههای کالایی صادرات، چندین معیار برآورد شده است. گروههای کالایی بر اساس معیارهای برآورد شده، از نظر درجه تنوع، رتبه بندی و نهایتا تأثیر متنوع سازی صادرات بر درآمدهای ارزی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تنوع در ترکیب صادرات کشور بین کالاهای صنعتی موجب افزایش درآمدهای ارزی کشورمیشود. لذا اعمال هر نوع سیاست به گونه ای که ترکیب تولید کشور را به سمت کالاهای صنعتی سوق دهد، میتواند افزایش درآمدهای ارزی را فراهم نماید.

در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی در کشور بکارگرفته شده است. جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی سیاست قیمت گذاری بر اساس هزینه سیاستهایی است که دولت موظف به انجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 1377-1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای گندم، تأثیر سیاست قیمت گذاری این محصول استراتژیک بر تولیدکنندگان مصرف کنندگان و دولت مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس نتایح به دست آمده، کشش عرضه محصول نسبت به قیمت و سطح زیر کشت در دوره مورد مطالعه به ترتیب معادل 0.17 و 1.85 و کشش قیمتی تقاضای گندم معادل 0.013- بوده است . نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سال 1377 قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 26 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 1930 میلیارد ریال برای تولیدکنندگان گندم و منافعی معادل 8300 میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است . مبلغ 136 میلیارد ریال نیز هزینه اضافی تحمیل شده به دولت (عدم کارایی) به دلیل دخالت در بازار گندم می باشد.

همگام با تغییرات بنیانی در بازرگانی ملی و رشد پایدار تولید محصولات کشاورزی که با تمایل به توسعه صادرات غیرنفتی شکوفا شده لازم است که پدیده ذخیره سازی و انبارداری محصولات زراعی به عنوان یک ابزار اقتصادی مهم، جایگاه خود را در زنجیره گسترش در خدمات بازرگانی خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی باز یابد. ذخیره سازی، فعالیتی است که با ایجاد سود زمانی مفید و پیوند دادن فواصل میان تولید و صادرات، ارزش افزوده جدیدی را برای کالاها پدید می آورد و با ایجاد انتظارات پایدار و کنترل عرضه و تقاضا در بازارهای خارجی، ریسک فعالیتهای صادراتی را به حداقل میرساند و توسعه بازار با ثبات در قیمت و درآمدهای صادراتی را ممکن میسازد. از این رو، ذخیره سازی از جمله پایه های اصلی تجارت به شمار میرود و بدون تجهیزات ذخیره سازی به ویژه در شرایطی که سایر خدمات مترتب بر آن مانند تسهیلات حمل و نقل محدود باشد، توسعه صادرات اگر غیرممکن باشد، حداقل مشکل آفرین است و در بلندمدت، موجبات از دست دادن بازارهای صادراتی را فراهم می آورد. درکشور ما، به رغم سوابق دیرینه ذخیره سازی سنتی و کوشش پی گیر سازمانهای مسئول و ناظر بر توسعه اینگونه تأسیسات، متاسفانه هنوز آهنگ این فعالیتها متناسب با نیازهای واقعی کشور نیست. مقاله حاضر سعی دارد ضمن آزمون ضرایب همبستگی میان ظرفیتهای ذخیره سازی، تولید و صادرات محصولات فاسدپذیر زراعی، ظرفیت مطلوب و ذخیره سازی متناسب با امکانات تولید و صادرات این محصولات و مکان یابی آنها را با استفاده از روش های کمی برآورد نماید.