پژوهشنامه بازرگانی
سال:1389 | دوره:14 | شماره:54 |تعداد مقالات:12

مطالعه تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید این کشورها، بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط برون مرزی تجاری خود، نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است. برای رسیدن به این هدف باید بتوانیم به خوبی مزیت های نسبی تجاری را در کشور شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله با استفاده از روش برآورد پویای GMM به بررسی میزان تاثیرات متغیرهای مدل هکشر ـ اوهلین ـ ساموئلسون بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطقه MENA در طی دوره 1386-1378 با استفاده از داده های ترکیبی می پردازیم. مطالعه انجام شده نشان می دهد که از میان متغیرهای مدل هکشر ـ اوهلین ـ ساموئلسون سرمایه انسانی کم ترین تاثیر را بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطقه MENA دارد و مزیت های نسبی تجارت درون صنعت ایران در اکثر موارد در طول زمان تغییر نکرده است.

در این تحقیق برای بررسی اثر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران از متغیرهای سهم مجموع مالیات بر درآمد و ثروت بر کل درآمد مالیاتی، سهم هزینه های تامین اجتماعی و بهزیستی در بودجه دولت، اختلال نرخ ارز، رشد درآمد سرانه و نرخ بیکاری استفاده شده است.در مطالعه جاری برای تعیین ارتباط بلندمدت متغیرها از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FM-OLS) فیلیپس و هنسن (1990) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به شواهد موجود در دوره 1353-1386 بیکاری موثرترین عامل در افزایش سطح نابرابری در ایران بوده است.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست های مالیاتی و تامین اجتماعی و بهزیستی باعث کاهش نابرابری در اقتصاد ایران شده ولیکن رشد اقتصادی، بیکاری و اختلالات نرخ ارز منجر به افزایش نابرابری شده است.همچنین در این مقاله از رگرسیون رولینگ(R-R)  برای ارزیابی تغییرات پارامترهای تاثیرگذار بر توزیع درآمد استفاده شده است. نتایج رگرسیون رولینگ بیانگر آن است که تغییرات مربوط به سیاست های اتخاذ شده در بخش تامین اجتماعی و بهزیستی(SSCG)  و همچنین سیاست های بازار کار(UN)  برای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد در جامعه، با نوسانات قابل توجهی همراه بوده و این شرایط بیانگر آن است که رویکرد سیستماتیک و استراتژی هدفمند در سیاست گذاری این بخش ها وجود نداشته است.

در این مقاله مدل فرآیند تحلیل شبکه ای فازی برای پشتیبانی از فرآیند گزینش تامین کننده در موقعیت های راهبردی پیشنهاد شده است. در آغاز صورت مساله ارزیابی تامین کننده با تلفیق رهیافت تصمیم گیری چند معیاره و فرآیندی پیوندی که شامل پنج مرحله بوده و از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی بهره می گیرد، فرموله می شود. سپس از تاپسیس تعدیل شده برای رتبه بندی تامین کنندگان با توجه به کارکرد کلی شان استفاده می شود. از فرآیند تحلیل شبکه ای که به تازگی رشد یافته برای محاسبه اوزان نسبی معیارهای چندگانه ارزیابی که از تکنیک گروه اسمی با وابستگی متقابل معیارها به دست آمده است استفاده می شود. برای نمایش توانمندی مدل پیشنهادی، مطالعه ای موردی نیز ارایه شده است. مطالعه موردی نشان می دهد که چگونه می توان از این رهیافت برای مساله گزینش راهبردی تامین کننده استفاده نمود.

تبیین ارتباط متقابل بین جهانی شدن و توزیع درآمد از موضوعات چالش برانگیز در عرصه اقتصاد می باشد و بررسی و ارزیابی اثرات توزیعی منافع جهانی شدن به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می باشد. لذا در تحقیق حاضر، تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت را مورد مطالعه قرار داده ایم. شاخص باز بودن تجاری به عنوان شاخص جهانی شدن و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند. با بهره گیری از آخرین آمار موجود برای کشورهای عضو گروه دی هشت و نیز با استفاده از روش داده های پانل طی دوره 1995-2004 به آزمون تجربی ادبیات موضوع پرداخته شده است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که آزادسازی تجاری طی دوره مورد بررسی منجر به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری در کشورهای مورد نظر شده است.

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تامین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مساله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.

برای محیط همیشه در حال تغییر این دوران، چابکی زنجیره تامین عاملی است حیاتی که بر رقابت پذیری سازمان ها اثرگذار می باشد. به منظور ایجاد یک زنجیره تامین چابک ابتدا لازم است معنای زنجیره تامین چابک روشن گردد، چرا که چابکی مفهومی بسیار وسیع ودارای ابعاد متفاوتی می باشد که جنبه های مختلفی از سازمان را در بر می گیرد. به طورکلی، با وجود اینکه در رابطه با چابکی تحقیقات زیادی انجام گرفته است، ولی به نسبت، مفهوم چابکی در زنجیره تامین چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. چنین وضعیتی نیاز به تکنیکی جهت اندازه گیری چابکی زنجیره تامین را مشخص می سازد. هدف این مقاله ارایه تکنیکی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین است، این تکنیک ترکیبی از تئوری گراف و رویکرد ماترسی با منطق فازی و مدلسازی ساختار یافته مفهومی می باشد. تکنیک مذکور در یک مطالعه موردی به کار گرفته شده است و موانع اصلی چابکی زنجیره تامین در این مطالعه موردی شناسایی شده اند.

جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه مند به بقا و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات، در برگیرنده مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این که به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.در این تحقیق تاثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارایه گردیده است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.برای اجرای پژوهش از روش میدانی که با مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. نمونه آماری شامل شرکت های عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های توانمندی های تجارت الکترونیکی 24 شاخص اصلی در قالب سه متغیر بهبود کارایی فرایند صادراتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه های صادراتی، شناسایی و تدوین گردید و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و از تکنیک های کمی و کیفی آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است که نتایج حاصله حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات و سه متغیر مورد ارزیابی می باشد.با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به سیاستگذارن دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هرچه بیشتر به امر تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

در جهت برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، کنترل نوسانات قیمت و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی، مداخلات و سیاست هایی از سوی دولت ها در بازار برخی کالاها به اجرا در می آید. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی این مداخلات در بازار خرمای ایران انجام شده است. در این مطالعه، پس از بررسی اجمالی بازار خرما، به معرفی سیاست های حمایتی و تنظیمی دولت در این بازار و ارزیابی آنها پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق تحلیل های کمی و با استفاده از روش های رگرسیونی و همبستگی و تحلیل های آمار توصیفی انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای اغلب مداخلات دولت در بازار خرما که در قالب سیاست های داخلی و تجاری و با هدف حمایت از تولید خرما به اجرا درآمده است تاثیر بامعنا و مطلوبی بر متغیرهای اساسی این بخش نداشته و این بازار همچنان با نارسایی های زیادی در حوزه های تولید، بازرگانی داخلی و خارجی مواجه می باشد. برای ساماندهی بازار خرمای کشور، بازنگری در نحوه مداخلات و سیاست های دولت و نیز برنامه ریزی جامع، هماهنگی دستگاه های اجرایی، تعامل فعالان بازار و ایجاد انگیزه جهت جلب مشارکت و یکپارچگی بخش های تولید، جمع آوری، بسته بندی، فرآوری، توزیع و بازاررسانی داخلی و صادرات ضروری است.