پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1389 | دوره:10 | شماره:4 |تعداد مقالات:10

سیاست گسترش تجارت بین الملل و توسعه صادرات، از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است.در این مطالعه، از روش خودرگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا، به بررسی اثر همزمان سیاست های اقتصادی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با بهره گیری از سری زمانی سالانه 86-1350 پرداخته و از آزمون ایستایی و آزمون یوهانسون و شوک های آنی استفاده شده، سیاست های مورد استفاده در این مدل سازی، شامل سیاست مالی، پولی و تجاری بوده است.نتایج نشان داد سیاست پولی اثر مثبت و معناداری در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی دارد، در حالی که تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولت به ترتیب تاثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند؛ سیاست تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزی دارد.در انتها نیز شوک هر متغیر روی صادرات بررسی شد. پیشنهاد می شود به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شده و با افزایش حجم پول و استفاده از آن در سرمایه گذاری و افزایش عرضه کالا، تورم کاهش و متعاقب آن صادرات غیر نفتی افزایش یابد.

در طول شهری شدن و تخریب محیط در ایران، بسیاری از افراد تمایل برای بهبود کیفیت هوا را دارند. کمبود اطلاعات در مورد ارزش سلامتی که در اثر آلودگی هوا از دست می رود، از محدودیت های عمده ای است که مانع توسعه سیاستگذاری در ارتباط با آلودگی هوا است.این مطالعه چگونگی رابطه بین کیفیت پایین هوا و تمایل به پرداخت ساکنان شهر تهران برای بهبود کیفیت هوا را بررسی می کند. برای دستیابی به اهداف مطالعه از روش هکمن دو مرحله ای به منظور کمی کردن تمایل به پرداخت افراد (WTP)، برای بهبود کیفیت هوا استفاده شده است.یک نمونه 1010 نفری از ساکنان شهر تهران، براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مصاحبه چهره به چهره با این افراد انجام شد. نتایج نشان می دهد که 55.7 درصد پاسخ دهندگان، قادر به پرداخت (WTP) بودند و میانگین ماهانه (WTP) برای هر نفر 3500 ریال به دست آمد.یک مدل پروبیت برای ارتباط میان متغیرهای برونزا و (WTP) و یک معادله رگرسیونی برای به دست آوردن میانگین تمایل به پرداخت تخمین زده شد و نتیجه گرفته شد که سن، درآمد و تعداد سالهای تحصیل ساکنان، اثر معنی داری بر روی (WTP) دارند و زنان، افراد مبتلا به بیماری تنفسی و افراد ساکن در منطقه آلوده تمایل به پرداخت بیشتری نسبت به بقیه دارند. برخلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر پاسخگویان، بهبود کیفیت هوا را به عنوان مسوولیت دولت در نظر گرفتند و 44 درصد افراد، هیچ انگیزه ای برای تحمیل هزینه و تلاش برای دستیابی به کیفیت هوای بهتر را نداشتند.

در ایران، به دلیل ضعف توسعه بازارهای مالی داخلی، فقدان یک نظام مالیات گیری کارا و وجود محدودیت هایی برای استقراض خارجی، طی دهه های گذشته، کسری بودجه دولت عمدتا یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی تامین می شده است و هر دو روش، منجر به افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت شده و طی آن، نرخ تورم افزایش یافته است. افزایش تورم، از یک طرف، قدرت خرید پول جامعه را کاهش داده و از طرف دیگر، باعث ایجاد درآمد از طریق حق الضرب برای دولت شده است.هدف این مقاله، بررسی و تحلیل حق الضرب از طریق برآورد تابع تقاضای پول در ایران است. برای تخمین مدل از تکنیک همجمعی یوهانسن – جسیلیوس استفاده و با به کارگیری داده های آماری دوره 86-1342، مدل تجربی تخمین زده می شود.نتایج تخمین تابع تقاضای پول سرانه در ایران حاکی از آن است که شبه کشش بلندمدت تورم، منفی 5.59 و کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه، مثبت 2.36 می باشد. بعد از اولین تکانه نفتی، نرخ تورم حداکثرکننده حق الضرب - بجز در دوران جنگ - از نرخ تورم تحقق یافته کمتر است.بر این اساس، نتایج موید این است که اقتصاد کشور عمدتا در قسمت نامطلوب منحنی لافر قرار دارد. شایان ذکر است، نتایج این تحقیق صرف نظر از اینکه انتظارات به صورت تطبیقی و یا عقلایی شکل گیرد، معتبر است.

با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودها در زمینه روش های تحلیلی برای سیاست گذاری های زیست محیطی، در این مطالعه به برآورد قیمت های سایه ای آلاینده های هوا در نیروگاه های کشور پرداخته شده و محاسبه قیمت های سایه ای با استفاده از روش تابع مسافت نهاده انجام گرفته است.متوسط قیمت سایه ای آلاینده های اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد به ترتیب برابر با 9/14990 و 3/17687 ریال به ازاء هر یک کیلوگرم آلاینده اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد منتشرشده به محیط زیست به دست آمد.قیمت سایه ای آلاینده ها در این مطالعه، بیش از آنچه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بانک جهانی ارایه شده، می باشد. لذا پیشنهاد می شود که خسارت اخذ شده بر اساس قیمت سایه ای آلاینده ها تعیین گردد تا خسارت با میزان زیان وارده تطابق داشته باشد.

در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است.مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند.نتایج حاصل از حل و مقدار دهی (کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارایه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارایه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید.بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد.برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب (MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 0.715 و 0.421 بوده است.