پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1387 | دوره:8 | شماره:4 |تعداد مقالات:9

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450 نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871 محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 7، 8 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است.یافته های تحقیق، حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار به طور مستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثرگذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیما بر قصد خرید سهام تاثیرگذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی (0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی (0.4702)، انتظار سرمایه گذار (0.31) و نیاز سرمایه گذار (0.24) تعلق دارد.

این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده در سایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد، به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد، بیانگر اثر قوی مقادیر بازده در ماه مهر و اسفند می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پذیری بازده، با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی در مقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است.نتایج حاصل از به کارگیری این تست، موید این مطلب است که با وجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه، باز هم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد؛ هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد، نسبت به مدل های GARCH(1,1) عملکرد بهتری را دارد.

در این مقاله نشان می دهیم که بررسی کمی آثار و تبعات و نیز نقش و اهمیت «اطلاعات» در عرصه های مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه به تعاریف و مفاهیم، روش شناسی، پایه های آماری و روش محاسبه، امکان پذیر نیست. از میان واژه های مختلف «اطلاعات» که در سه دهه اخیر وارد عرصه اقتصاد شده است، جنبه های روش شناسی، فرایند محاسبه، اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای بخشهای اطلاعات اولیه آن برای اولین بار در چارچوب نظام حسابداری بخشی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرند. سپس نتایج حاصله با نتایج مطالعات، در بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مقایسه می گردند. برای این منظور از جدول داده - ستانده 99 بخشی استخراج شده از ماتریس های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران و نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381 همان مرکز استفاده می گردند.نتایج نشان می دهند که سهم بخشهای اطلاعات اولیه در تولید ناخالص، ارزش افزوده و تقاضای نهایی کل کشور به ترتیب 8، 10.2 و 8.6 درصد می باشد که بسیار کمتر از ارقام مشابه بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دهه های 60، 70، 80 و 90 قرن بیستم میلادی است.

این مقاله، به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D8 و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای موردنظر با استفاده از برآورد معادلات همزمان و از طریق به کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحله ای (G2SLS) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نتایج حاصل از برآورد الگوها، مبین این نکته است که در تمامی الگوهای مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (وبالعکس) گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر مهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیرهای همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان تجاری در این گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده اند.

سیاستهای پولی، از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار دهد که مهمترین آن افزایش متوسط درآمد (اثر مستقیم بر فقر) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت، توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرات توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی است که اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروه های فقیر تغییر دهد.اگرچه در مطالعات تجربی، تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری، در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه را که «که سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند»، این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.

تخمین تابع تقاضای آب، این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندی های آب مصرفی شهروندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر جمعیت، درآمد، قیمت آب با هر متغیر دیگری پاسخ داد.هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر زاهدان برای دوره زمانی 1378-1385 و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معیشت می باشد. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب -.06 و کشش درآمدی تقاضای آن 0.062 و حداقل مورد نیاز آب مصرفی یک شهروند زاهدانی در روز 95 لیتر می باشد؛ یعنی آب یک کالای کم کشش و ضروری است.

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر - اوهلین و استاپلر - ساموئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر - اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آن صورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر - ساموئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر - ساموئلسون افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا به کار رفته است.در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 4(CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی 5(SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری 6GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیرماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخشهای مختلف – با توجه به ویژگی متفاوت آن بخشها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر – اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابرابری دستمزدها گردیده است.

در این مقاله درصدد اندازه گیری درجه قیمت گذاری انحصاری در صنایع مختلف ایران و عوامل موثر بر آن و نیز تاثیرات آن بر میزان بهره وری و جذب تکنولوژی بوده ایم. بر اساس مدل اسمال (Small, 1997) چارچوبی برای اندازه گیری درجه قیمت گذاری انحصاری و اضافه بها در زیربخشهای صنعت ایران استخراج و برای هر زیربخش و هر یک از سالهای دوره با روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) آن را اندازه گیری کرده ایم. نتایج نشان می دهد در چهار بخش محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و ماشین آلات، این قیمت گذاری شایع و در سایر صنایع نیز بالاست. تمرکز سرمایه و افزایش تعداد بنگاه ها، باعث کاهش قیمت گذاری انحصاری و آزادسازی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. تجربه آزاد سازی در دوره کوتاهی در اقتصاد ایران نیز موید این نکته مهم است که در طول دوره آزادسازی، مازاد بهای قیمتگذاری انحصاری کمتر شده و بهره وری افزایش و تمرکز سرمایه کاهش یافته است.