پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1393 | دوره:14 | شماره:2 |تعداد مقالات:11

هدف اصلی در این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین رشد اقتصادی، انتشار کربن، مصرف انرژی و نرخ اشتغال در ایران است. از این رو، با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی به بررسی روابط بین متغیرها در دوره 89-1357 پرداخته شده است.نتایج تجربی بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و کشش انتشار کربن سرانه نسبت به درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب 0.03 و 0.07 و کشش درآمدی اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب، 0.85 و 3.25 است. نتایج آزمون علیت گرنجری وجود یک رابطه علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص سرانه به مصرف انرژی سرانه و انتشار کربن سرانه، در حالی که رابطه علیت بین نرخ اشتغال و رشد اقتصادی به صورت یک طرفه و از سمت نرخ اشتغال به رشد اقتصادی را نشان می دهد.به طور کلی، نتایج مدل بیانگر این است که سیاست هایی از قبیل کنترل انتشار کربن و سهمیه بندی انرژی، در کوتاه مدت و بلندمدت، دارای آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران نیست و ایجاد صنایع کاربر و افزایش نرخ اشتغال، دارای آثار قابل توجه مثبت بر روند رشد اقتصادی بلندمدت در ایران می باشد.

اندازه گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گام های اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه سازی و تحلیل می شود.نتایج بررسی نشان می دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند و از طرفی دیگر، بسته های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند.

افزایش سریعقیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده و به همین دلیل، مطالعه عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن بسیار با اهمیت است.در این مقاله، اثرات برخی متغیرهای مهم از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونی و درآمد خانوار بر قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است.برای تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای فوق بر قیمت مسکن، مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1370، برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید.نتایج حاصل از مدل برآورد شده بیانگر این واقعیت است که، متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت بالایی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار هستند.

در دهه های اخیر به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و افزایش نقاط شهری در سطح دنیا، مفهوم کیفیت زندگی شهری به طور گسترده ای وارد مباحث برنامه ریزی و مطالعات شهری شده است.هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای کشور و روش تحقیق، توصیفی و شیوه نگارش، توصیفی و تحلیلی و برای سنجش درجه کیفیت زندگی در شهرها از تکنیک ترکیبی توسعه انسانی استفاده شده است. در این تکنیک 36 شاخص به کار می رود که در سه دسته شاخص های فرهنگی- اجتماعی، شاخص های جمعیتی - اقتصادی و شاخص های زیربنایی قرار دارند.نتایج به دست آمده نشان می دهد که: کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی بخش ها بهتر از سایر شهرهای کشور می باشد. بیشتر این شهرها در دایره ای فرضی که از اصفهان شروع می شود و پس از گذشتن از تهران، قزوین و سمنان شهرهای ساری، گرگان و رشت را در برمی گیرد، قرار دارند.شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از لحاظ فرهنگی - اجتماعی و شهرهای نیمه شرقی و نیمه جنوبی کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند.کیفیت زندگی در شهرهای واقع در فاصله 100 تا 400 متر از سطح دریا در تمامی بخش ها نسبتا مناسب می باشد.همچنین شهرهای 100 تا 250 هزار نفری از نظر فرهنگی و اجتماعی و شهرهای بیش از یک میلیون نفری، از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها دارند.

ناهمگونی جمعیت که در مقیاس ملی ناهمگونی های نژادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و قبیله ای تعریف شده، یکی از متغیرهای مهم تاثیر گذار بر رشد مناطق می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ناهمگونی جمعیتی از طرفی، موجب اختلاف ترجیحات و تبعیض شده و در نتیجه، منجر به سیاست های ضد بهره وری و کاهش رشد مناطق می شود و از سویی دیگر، ترکیب قومی و مذهبی، منافعی شامل تنوع در توانایی ها، تجربه ها و فرهنگ ها به همراه دارد که ممکن است به بهره وری، خلاقیت و نوآوری منجر و موجب افزایش رشد اقتصادی مناطق شود.بنابراین، در هر جامعه ای با قومیت ها و مذاهب مختلف، مبادله ای بین منافع و هزینه های ناهمگونی جمعیت وجود دارد. سوالی که مطرح می شود، این است که آیا ناهمگونی جمعیت بر رشد مناطق اثر مثبت یا منفی دارد؟ و به طور تجربی چه تاثیری بر رشد مناطق ایران داشته است؟جهت پاسخ به این دو سوال در مقاله حاضر، در بخش اول، مبانی نظری تاثیر متغیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره سال های 1379 تا 1385 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، تاثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثر منفی ناهمگونی مذهبی بر رشد منطقه ای در ایران است.

رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های 39 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS وARDL  ، طی دوره زمانی 87-1358 پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است.نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجددا به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 4.6 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تایید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفا از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدل های خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند.مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند.نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود.همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی موثر می باشند.

این مطالعه به بررسی گزینه های مختلف تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها بین بخش های تولیدی و پیامدهای آن بر توزیع درآمد بین خانوارهای ایرانی پرداخته است. این بررسی با استفاده از ضرایب فزاینده درآمدی محاسبه شده برای گروه های سه گانه درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بر اساس الگوی مقداری مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تخصیص درآمدها به بخش های تولیدی بر اساس ضرایب فزاینده درآمدی خانوارهای بالا درآمد روستایی منجر به کاهش نابرابری بین خانوارهای شهری و روستایی می شود و بیشترین میزان مطلق درآمد را برای همه گروه های درآمدی فراهم می آورد. تنها اثر غیر مطلوب این گزینه این است که هم در شهر و هم در روستا تا حدودی شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی را افزایش می دهد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمدی بین شهر و روستا، دو زیربخش زراعت و باغداری و صنایع غذایی می تواند نقش مهمی ایفا نمایند و در نتیجه می باید در تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها، مورد توجه خاص قرار گیرند.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روش های بهینه تامین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخش های مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند.این موضوع با تاکید بر تامین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است.نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.