پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1388 | دوره:9 | شماره:1 |تعداد مقالات:9

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیرگذار می باشند که از جمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شرکت عمده تجاری اش (آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره ، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 1995-2005 مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 1995-2005 اثرگذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای موردنظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازار تنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود.از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی، به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری، استفاده کرده و پس از برآورد مدل، نتیجه گرفته می شود که وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 1995-2005 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار (آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی، معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شده و تصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید.نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام، ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15 درصد از عدم تعادل موجود، برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

توجه به مفهوم رقابت پذیری ملی از منظر صادرات، رویکردی بسیار محدود به این موضوع می باشد. تخمین رقابت پذیری باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادی خرد، مسایل سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی باشد و بتواند به توانایی کشور در خلق «پایدار» ارزش افزوده، کمک نماید. به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران، رقابت پذیری را در کارآیی و به صورت بهره وری نیروی کار در نظر می گیرند. در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر توان رقابتی کشور، با اتکا به کار (OECD, 1996) و عوامل رقابت پذیری موسسه بین المللی توسعه مدیریت (IMD) شاخصهای رقابت پذیری دانش محور، آموزش، تکنولوژی و زیر ساخت های اطلاعاتی، نوآوری، عملکرد اقتصادی و نهادها (مشتمل بر حکمرانی و سرمایه اجتماعی) شمرده شده اند.نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصادسنجی، نشان دهنده روابط این متغیرها در اقتصاد ایران با رقابت پذیری می باشند که بیش از هر چیز بر لزوم افزایش آموزش های فنی - حرفه ای و علمی - کاربردی در ایران به منظور افزایش رقابت پذیری پایدار تاکید می نماید.

امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می گردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانواده به حساب می آید که دارندگان آن به منظور عدم پذیرش ریسک های بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است، و لذا بررسی بازار آن بسیار حایز اهمیت است. اما این بخش طی دهه های اخیر، با دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده است. تورم ناشی از افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب استفاده بیشتر از دلارهای نفتی ظهور می کند، شاید در اقلام تجاری و مصرفی به وسیله اهرم های مختلفی همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالاهای غیرمنقول، همچون زمین و ساختمان، قابل کنترل نیست و باعث ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی نشده در این بخش حیاتی می گردد. در این مقاله، به عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن، با تاکید بر ارتباط شوکهای نفتی و رشد قیمت مسکن، پرداخته شد و نتایج حاکی از آن بود که در طی سالهای 1352-84 اثر متغیرهای نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و شوکهای مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن، معنی دار و موافق تئوری و تاثیر نرخ تورم بر رشد قیمت مسکن در دوره مورد بررسی بی معنی بوده است.

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری، تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سالهای 1363-83 مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی و زیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران، مربوط به مسایل حقوقی و قضایی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است.

هدف از این تحقیق، بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (1346-83) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است.پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است:1- تغییر جبرانی از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است.2- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است.3- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت رایانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه های پایین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروه های بالای جامعه کاهش می یابد.

فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتا به صورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشا شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی به صورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران به صورت تلاش در جهت دستیابی به حداکثر تولید و به کارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چند هدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران به طور توامان مورد بررسی قرار گرفت.اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کود شیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هر یک از اهداف، سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات موردنیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه، مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت.نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تامین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهایی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد، بررسی و برآورد این تاثیرات حایز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آنها بررسی شود.تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع و واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلند مدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.