پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1385 | دوره:6 | شماره:4 |تعداد مقالات:8

در این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه، جریانهای تجارت دو جانبه ای که بین ایران و کشورهای عضو اکو برای مقطع زمانی 2003 وجود دارد بررسی و هم گرایی که بین ایران و این کشورها، هم در سطح کلی تجارت بین آنها و هم در بخشهای مجزا شده گروه کالاها وجود دارد ارزیابی و سپس این همگرایی با هم گرایی که بین ایران و کشورهای عضو یورو وجود دارد مقایسه می گردد.نتایج تجربی نشان می دهند که الگوی تجارت دو جانبه ای که بین ایران و سایر شرکای تجاریش در اکو وجود دارد الگوی هکشر- اوهلین سنتی با تجارت بین صنعتی می باشد. همچنین با مقایسه همگرایی کشورهای عضو اکو و کشورهای عضو یورو این نتیجه حاصل می گردد که ایران با کشورهای عضو اکو همگرایی بیشتری نسبت به همگرایی با کشورهای عضو یورو دارد که علت آن هم یکسان بودن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی این کشورها می باشد. همچنین نتایج حاصل از ده بخش مجزا شده نشان می دهند که ایران در گروه کالاهای سوم و نهم با کشورهای عضو اکو دارای تجارت درون صنعتی عمودی می باشد که ایران با استفاده از کیفیت برتری که در تولید این کالاها دارد با این کشورها تجارت می کند.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه دولت و عملکرد اقتصاد کلان ایران می باشد.برای این منظور رشد اقتصادی به عنوان متغیر تعیین کننده عملکرد اقتصاد کلان و در حقیقت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهایی مانند کسری بودجه دولت، مخارج عمرانی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، درآمد مالیاتی، تورم و نرخ رشد نیروی کار به عنوان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفته اند.با توجه به ناپایا بودن اغلب متغیرهای اقتصاد کلان و مشکلات مربوط به برآورد الگوهای اقتصادسنجی از روشهای سنتی، ابتدا با استفاده از آزمونهای دیکی- فولر تعمیم یافته و پایا نمودن متغیرها به دلیل تاکید بر بررسی ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی از روش هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس استفاده شده است.نتایج تحقیق حاضر با توجه به اطلاعات سری زمانی متغیرهای مورد نظر در سالهای 1357-1383 حاکی از وجود رابطه بلندمدت منفی بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران می باشد. هم چنین نتایج مطالعه نشانگر رابطه مثبت تعادلی بلندمدت میان مخارج عمرانی دولت به عنوان تکمیل کننده مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی با رشد اقتصادی می باشد. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به ارتباط منفی بین تورم و رشد اقتصادی اشاره نمود. با توجه به نتایج فوق، کنترل کسری بودجه و اصلاحات اقتصادی در بخش عمومی از قبیل واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی و وابستگی کمتر دولت به بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان پیشنهاد شده است.

در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف، داده های فصل کشور ایران در دوره زمانی 1383-1367 پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع، برآورد شده است. متغیرهای الگو شامل میانگین وزنی تغییرات نرخ ارز واقعی بازار و تغییرات ذخایر خارجی بانک مرکزی (شاخص SPI) به عنوان متغیر وابسته، و انحراف نرخ ارز واقعی از روند تعادلی، نرخ رشد نسبت M2 به دارایی های خارجی، نرخ رشد تولید واقعی، نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به کل دارایی های آن، نرخ رشد سپرده های بانکی، نرخ رشد نسبت سپرده ها به M2، و نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، به عنوان متغیرهای توضیحی می باشند.طبق برآورد الگو، متوسط شاخص SPI در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.8 درصد و در زمان بحران (وضعیت یک) 11 درصد و انحراف معیار SPI در دوره آرامش حدود 2 درصد و در دوره بحران حدود 14 درصد است. این امر می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، هم میانگین و هم انحراف معیار شاخص SPI، معیارهای مناسبی به شمار می آیند.برآوردها نشان می دهد که چنانچه اقتصاد ایران در زمان t در وضعیت آرامش باشد، به احتمال %73 در زمان t+1 هم در آرامش است و اگر در زمان t در وضعیت بحرانی قرار داشته باشد به احتمال %87 در زمان t+1 به وضعیت آرامش باز می گردد.

در این مقاله از داده های تابلویی (Panel Data) و الگوی اثرات تصادفی جهت تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای بیمه های درمان مکمل و برآورد کشش درآمدی آن از طریق مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران در 24 استان منتخب، استفاده شده است.نتایج دو آزمون هاسمن و ضریب لاگرانژ به ترتیب، سازگار بودن تخمین های مبتنی بر الگوی اثرات تصادفی و وجود اثرات تصادفی را تایید می کند. طبق نتایج به دست آمده از برآورد تابع تقاضا بر اساس این الگو طی دوره 1382-1375، مهم ترین عوامل تعیین کننده تقاضای این بیمه نامه ها، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی انتظاری و نرخ تورم مورد انتظار می باشد.کشش درآمدی تقاضا در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره به ترتیب 0.07 درصد و 0.08 درصد برآورد شده است و نشان می دهد که بیمه درمان مکمل کشش درآمدی بسیار کمی دارد. کشش مخارج بهداشتی انتظاری 0.2 درصد برآورد شده که کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان مکمل نسبت به این متغیر را تایید می کند. کشش تقاضای این بیمه نامه ها نسبت به تورم انتظاری 1.8 درصد محاسبه شده و بنابراین، با کشش بودن تقاضا نسبت به متغیر فوق را دلالت می کند.

با توسعه کشورها، شهرنشینی در آنها گسترش می یابد. پیشرفت فناوری در هر کشور باعث انتقال نیروی کار از تولید کالاهای کشاورزی به تولید کالاهای شهری و همچنین، انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری باعث تغییر شکل فضایی و اقتصادی کشور می گردد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و رشد روستاها و تبدیل آنها به مراکز شهری، و یا هر دو فرایند است. در هر اقتصاد، شهرهایی با اندازه های مختلف وجود دارد که این شهرها با هم در ارتباطند.مدل های مختلفی توزیع اندازه شهرها را در سیستم شهری مورد بررسی و آزمون قرار می دهند. مدل هایی که در این مطالعه مطرح می شوند، عبارتند از قاعده زیف (رتبه- اندازه)، قاعده جیبرات و ضریب جینی فضایی. بنابراین، در این مقاله توزیع اندازه شهرهای ایران برای سالهای 80-1335 از طریق مدل های بیان شده، بررسی می گردد. نتایج این مدل ها بیانگر افزایش نابرابری در توزیع اندازه شهرهای ایران در طول زمان است.

این مقاله صرفا یک تحقیق کاربردی است که به بررسی و اندازه گیری مزیت های نسبی بالقوه فعالیت های صنعتی تعداد 13 واحد مهم از صنایع نساجی با 23 محصول تولیدی مختلف بخش نساجی و پوشاک استان ایلام در سالهای 1380 و 1381 در راستای توسعه صادرات غیر نفتی می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب روش هزینه منابع داخلی (DRC) متکی بر حسابداری قیمت تمام شده انجام شده است، تا تفاوتهای هر یک از شرکتها و محصولات تولیدی آنها را به تفکیک تعیین نماید.نتایج حاصل نشان می دهد که اکثر کالاهای مورد بررسی از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده اند، به طوری که در سالهای 1380 و 1381 تعداد کالاهای با مزیت نسبی بالا، به ترتیب بالغ بر 15 و 17 کالا از 23 قلم کالا بوده است. از جمله دلایل مزیت نسبی بالای واحدهای مذکور می توان به پایین بودن هزینه های تولید و خصوصی بودن مالکیت این واحدها اشاره نمود. کاهش و یا کنترل هزینه های تولید، تولید انبوه، گسترش بازار داخلی و بین المللی می تواند بر نقش واحدهای مذکور در افزایش صادرات غیر نفتی استان بیافزاید.

در این مقاله با معرفی شکل های مختلف حقوق مالکیت در نظام های اقتصادی و موضعی که هر یک از این نظام ها نسبت به بهره برداری از منابع خدادادی دارند، تاثیر هر یک از آنها بر مدیریت این منابع تبیین می شود. آنچه مورد وفاق همه مکاتب و صاحبان اندیشه بوده و سوابق تجربی هم آن را تایید می کند، این است که رها کردن منابع زیست محیطی و نبود حقوق مالکیت خصوصی یا دولتی زمینه تخریب این منابع را فراهم می کند.از طرفی مطالعه پیشینه تجربی انواع مالکیت نشان می دهد که گر چه هر یک از شیوه های بهره برداری خصوصی یا دولتی در شرایط زمانی خاص موفقیت هایی داشته اند با این وجود به نظر می رسد واگذاری منابع غیر استراتژیک به بخش خصوصی همراه با تقویت نهادهای مدنی نظارتی می تواند موفقیت بیشتری داشته باشد.در نظام حقوقی اسلام، نوع مالکیت منابع طبیعی و گستردگی نهادهای بهره برداری از آنها مدیریت آنها را انعطاف پذیر کرده است. در نتیجه سیاست گزاران می توانند با در نظر گرفتن نوع منبع و شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی حاکم و معیارهای برگرفته از شریعت اسلام، روش های مناسبی را برای مدیریت و بهره برداری از این منابع تعیین کنند.