تحقیقات حقوقی
سال:1389 | دوره:- | شماره:52 |تعداد مقالات:10

در زمانی که دولت ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد رفت و آمد اتباع خود به دیگر کشورها و خرید و فروش کالا و در نتیجه نقل و انتقال آزاد کالا به طور عام و محصولات صنعتی ناشی از فناوری پیشرفته که دارای خطر ذاتی می باشند، به طور خاص، هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی این خسارات باید رسیدگی شود. اما با توجه به این که در این دعاوی کشورهای مختلفی به این خسارات مربوط می شوند و قوانین این کشورها احکام متفاوتی در این دعاوی دارند، این پرسش مطرح می شود که به این گونه مسوولیت های مدنی بین المللی بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟در سال 2007 میلادی مقرره ای از تصویب شورا و پارلمان اروپا گذشت که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی را در کشورهای عضو این اتحادیه تعیین می نماید. مسایل مختلف و تقریبا جامع در این مقرره مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله تجزیه و تحلیل گردیده اند. قاعده عمومی ای که این مقرره بیان می دارد (با دو استثنا) آن است که قانون اعمال بر تعهدات غیرقراردادی ناشی از مسوولیت مدنی یا قهری یا شبه جرم قانون کشوری است که خسارت در آن جا وارد شده است (قانون محل وقوع خسارت). این مقرره علاوه بر موضوع کلی مسوولیت مدنی یا قهری یا شبه جرم به چند موضوع به طور خاص پرداخته و قانون خاصی را بر دعاوی آن ها حاکم دانسته است. آن ها عبارتند از: مسوولیت محصول، رقابت غیرمنصفانه و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد خسارات محیط زیستی، نقض حقوق مالکیت معنوی، و اعتصاب صنفی (اتحادیه ای). این مقرره هم چنین برای سه مورد که در آن ها خسارات وارده ناشی از عملی غیر از مسوولیت مدنی یا قهری است قانون حاکم اختصاصی در نظر می گیرد. آن ها عبارتند از: دارا شدن غیرعادلانه، دخالت یا عمل فضولی، و تخلف در ارتباط با انعقاد قرارداد (مسامحه در انعقاد).یکی از ویژگی های برجسته این مقرره، پیش بینی امکان انتخاب قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی توسط طرفین دعوا، و غافل نماندن از نظم عمومی و یا قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه به عنوان موانع اعمال قانون قابل امال است.

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقل موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلما فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید یا اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند.در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند.

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه هاست که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن این که باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدیدنظرخواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانونگذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتابزده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رییس قوه قضاییه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رای (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قابل این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آرای خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 که تشخیص رییس قوه قضاییه در مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره برآنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و هم چنین آثار آن را به بحث بگذاریم.

مزد به عنوان اصلی ترین عامل ارایه نیروی کار کارگر به کارفرما شایسته حمایت است. یکی از طرق این حمایت، پذیرش و برقراری نظام حداقل مزد در حقوق کار است. نظامی که از سوی هر دو کشور ایران ایالات متحده پذیرفته شده و بیش از نیم قرن سابقه دارد. دو کشور با وجود اشتراک در پذیرش اصول و اهداف این نظام، در مواردی هم چون مرجع تصویب، معیارها، کارگران مشمول، دامنه شمول در مناطق و صنایع مختلف و دوره تعدیل با یکدیگر تفاوت هایی دارند. با مطالعه تطبیقی نظام حداقل مزد در ایران و ایالات متحده، ضمن آشنایی بیشتر با دیگر روش های اجرای این نظام، اشکالات این مهم در ایران بیشتر مورد نظر قرار می گیرد. به نظر می رسد هم اکنون این نظام در ایران نیازمند اصلاحاتی در خصوص نحوه انتخاب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، تعیین حداقل مزد متفاوت با توجه به مناطق و صنایع کشور و حرکت به سمت پویایی بیشتر تشکل های کارگری و بالطبع پیمان های دسته جمعی در این خصوص است.

در دهه های اخیر در سطح ملی و بین المللی اقدامات جدی جهت کنترل میزان انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده است و مقررات گوناگونی در این خصوص به تصویب رسیده است. رعایت محدودیت های قانونی در خصوص میزان انتشار آلاینده ها مستلزم تغییر در تاسیسات موجود، انجام سرمایه گذاری جدید و تحمل هزینه های دیگری است که برای بسیاری از کارخانجات و پروژه های صنعتی به خصوص کارخانجات قدیمی غیرقابل تحمل می باشد. از آن جا که از نگاه زیست محیطی کاهش میزان انتشار آلاینده ها در کل مدنظر است، ترتیباتی پیش بینی شده که شرکت ها بتوانند به جای کاهش میزان انتشار آلاینده ها از طریق خرید اعتبار ناشی از کاهش انتشار آلاینده های سایر شرکت ها، تعهدات خود را انجام دهند. خرید و فروش اعتبار حاصله از کاهش میزان انتشار آلاینده ها به اختصار «تجارت انتشار» نامیده می شود. در این مقاله ابتدا پیشینه تجارت انتشار و مفهوم آن به اختصار بیان خواهد شد. سپس تجارت انتشار در سطح بین المللی بر مبنای پروتکل کیوتو و در سطح منطقه ای بر اساس مقررات اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می گیرد. سرآخر نظام حقوقی حاکم بر تجارت انتشار و نکات مهمی که باید در این نظام حقوقی مدنظر قرار گیرد مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله به شناخت تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن در مقایسه با نقش دیگر سیاست ها و اقدامات کنترلی متفاوت در برابر جرم به ویژه از نوع کیفری و سرکوب گر می پردازد. پس از بیان اهمیت پیش گیری از جرم در مقایسه با کیفر، تاکید شده که نگرش به تجربیات دیگر کشورها، به ویژه غرب که در این مقوله دارای تجربیات فراوان هستند، باید با تامل و تعمق کافی و با توجه به زمینه ها و توانایی های داخلی باشد. سپس روی کردهای سه گانه مربوط به کنترل جرم به گونه ای که در دهه های اخیر در غرب شکل گرفته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتیجه این که پیش گیری به دلایل مختلف بر واکنش در برابر جرم برتری دارد و به منظور طراحی یک سیاست جنایی کارا در کنترل جرم لازم است شناختی صحیح و علمی از هر جرم، فرایند وقوع آن و آثار مختلف جرم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم داشت. هم چنین لازم است از تکیه صرف بر شیوه های بزهکار – مدار کنترل جرم و استراتژی ارعاب کیفری مبتنی بر حبس و سرکوب پلیسی دوری کرده و بیش از پیش از برنامه های مردمی و بزه دیده محور پیش گیری بهره برد.

حق حیات محوری ترین حق از حقوق بشری است که حتی در دوران اضطرار عمومی نیز قابل انحراف نیست. با این حال، سلب حیات از طریق مجازات اعدام و در عملیات پلیس، هم چنان به عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذیر در جوامع انسانی به چشم می خورند؛ هرچنده که اولی رو به زوال و دومی تابع قواعد حقوقی و امری بسیار سخت گیرانه ای است. مطابق قواعد عرفی حقوق بین الملل، سلب حیات در درگیری های انتظامی در شرایطی کاملا استثنایی و تنها با تحقق دو شرط «ضرورت و تناسب»، رافع مسوولیت کیفری ضاربین در نظر گرفته می شود. به علاوه، تکلیف دولت ها در صیانت از حق حیات افراد حاضر در قلمرو سرزمینی شان مستلزم انجام تحقیقات فوری، دقیق و مستقلانه در صورت استفاده از سلاح مرگبار در عملیات پلیسی منتهی به سلب حیات یا جراحات جسمی شدید است. این مقاله ضمن ارایه چارچوب نظری حمایت از حق حیات در درگیری های انتظامی، با بررسی رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی به دنبال تبیین تکالیف دولت ها در موارد سلب حیات در چنین درگیری هایی است.

حق بر آموزش از جمله حق هایی است که کمتر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است. اسناد بین الملل حقوق بشر این حق را در زمره حقوق فرهنگی بشر برشمرده اند و بیشتر حقوقدانان نیز با توسل به اصل ظهور این حق را در همین قلمرو دانسته اند، غافل از آن که این حق فی نفسه در میان سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل چه منزلت و مقامی دارد.حق بر آموزش به عنوان سازنده زیربنایی فهم و درک انسانی و مجرای تعین و تحقق دیگر حقوق معنوی (مبتنی بر روان انسانی)، از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب، از منزلتی بسیار رفیع در میان سایر حقوق انسان برخوردار است و با عنایت به مفاد اسناد حقوق بشری موجود می توان دست کم در سطوح ابتدایی آموزش، این حق را واجد وصف آمرانه دانست.از سویی دیگر این آموزش نمی تواند و نباید فارغ از الزامات حقوق بشری باشد. حق بر آموزش فارغ از حق بر آموزش خرد حداقلی معنا نمی یابد. شروع فرایند آموزش، بدون ایجد زمینه ای برای توانمند سازی اندیشه درباره درستی یا نادرستی شکل و ماهیت آموزش و نیز بی توجهی به لزوم آموزش عقلانی و سیستماتیک مدارا می تواند خود به نتیجه ای بس ناگوار ختم گردد. این بایسته نیز به نحو بسیار ظریفی در اسناد جهانی حقوق بشر دیده می شود. در این مقاله قصد گشودن ابعاد تودرتو و بسیار ظریف این حق بنیادین انسانی را داریم.

سازمان جهانی تجارت ارگانی زیست محیطی نیست. هدف اصلی این سازمان ارتقا تجارت بین المللی و گشایش بازار می باشد. هرچند موافقت نامه خاصی در خصوص محیط زیست وجود ندارد اما به موجب قواعد سازمانی جهانی تجارت، اعضای این سازمان با رعایت شرایطی می توانند تدابیری اتخاذ کنند که مرتبط با تجارت و در جهت حفاظت از محیط زیست باشد. البته اتخاذ این تدابیر منوط به خودداری از سوء استفاده و حمایتی نبودن می باشد.اساسا سازوکارهای حل و فصل سازمان جهانی تجرات بین الدولی هستند. سیستم حل و فصل این سازمان باید قدری از انحصار دولتی خارج شود. دوستان دادگاه یکی از مسائل بحث انگیز در سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. علیرغم پذیرش این نهاد توسط مرجع تجدیدنظر (ارگان پژوهشی) این سازمان، هنوز فاصله زیادی است تا دوستان دادگاه از طرف همه اعضای سازمان جهانی تجارت پذیرفته شوند.این تحقیق مساله تعامل بین سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و سازمان جهانی تجارت را تشریح می کند و در ابتدا به مبانی حقوق گات 44 و سازمان جهانی تجارت در خصوص روابط با سازمان های غیردولتی می پردازد و بعد نیز به بررسی رویه قضایی ارگان حل و فصل درباره حضور سازمان های غیردولتی به عنوان دوستان دادگاه خواهد پرداخت.

تفکیک قوا، افسانه یا واقعیت؟ به رغم آنچه مونتسکیو در نظریه خود مطرح نموده بود، در ابتدا برخی از پیروان وی تفسیری مضیق و مطلق از آن ارائه نمودند، تا حدی که به تدریج، این نظریه در ادبیات حقوقی و سیاسی، به عنوان یکی از اصول اساسی نظام های دموکراتیک جایگاهی بدیهی و خدشه ناپذیر یافت. اما این امر، به ویژه در نظام های پارلمانی، از گذشته مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است؛ تا جاییکه برخی با افسانه پنداشتن آن، حتی جایگاه وجودی و واقعی آن را محل تردید جدی قرار داده اند. این گروه، نقش اصلی در تحقق اهداف مشروطه گرایی و عدم تمرکز قدرت (یعنی محدود نمودن قدرت، ممانعت از خودکامگی و رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین فردی و شهروندی) را به وجود و فعالیت گروه ها و احزاب اقلیت در کنار اکثریت و وجود یک قوه قضاییه مستقل نسبت داده اند. اگرچه نمی توان تا این حد با کاهش جایگاه این نظریه با منتقدین همراه بود، اما مسلما نظریه مزبور در مفهوم مضیق آن، با واقعیت موجود در نظام های سیاسی، حتی دموکراتیک و لیبرال، فاصله داشته است. در هر حال، نظریه تفکیک قوا در مفهوم موسع و منعطف آن، در کنار وجود اقلیت مخالف و استقلال امر قضا، کماکان به عنوان یکی از مولفه های نظام دموکراتیک و لیبرال باقی می ماند. اما، اگر تفکیک قوا را (که تا حد زیادی در حال تضعیف شدن است) یکی از شاخصه های مشروطه گرایی بدانیم، در کنار آن، رعایت اصل جانشینی در ارتباط میان حاکمیت و شهروندان نیز از عناصر اصلی مشروطه گرایی است. در واقع، رعایت این اصل، از یک سو، با تفکیک مطلق حوزه حکومتی و جامعه مدنی در یک رابطه افقی، و از سوی دیگر در رابطه فرد با اشخاص حقوق عمومی (داخلی یا فراملی) در یک رابطه عمودی قابل تحقق است. علاوه بر موارد یاد شده، تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر، دیگر عنصر اساسی و تکمیل کننده در تحقق کامل مشروطه گرایی است.