مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

276
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

17
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رای وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6)

صفحات

 صفحه شروع 602 | صفحه پایان 613

چکیده

 در رای مورد شرح, هیات عمومی دیوان عالی کشور, قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیات عمومی دیوان عالی کشور در, رای وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337, دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رای وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و به ویژه ماده 257 آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رای وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی, دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است, لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد, به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع, حکم موضوع رای وحدت رویه 1673 را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند, چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد, اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه, نباید در برداشت از این رای, راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی, تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند, در این صورت, قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رای وحدت رویه دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button