این شماره از دو فصلنامه، در آستانه اولین سالگرد درگذشت استاد فقید دکتر جعفری لنگرودی، به آن روح فرهیخته و پرتلاش تقدیم می شود. دکتر جعفری لنگرودی متعلق به نسلی است که در میانه دوران قدیم و جدید به سمت دانش های نوین روی آوردند. پیش از تأسیس نظام های جدید آموزشی و به ویژه پیش از تأسیس دانشگاه ها، مرکز و محل علم و دانش، مدارس حوزوی بود که به تعلیم و تعلم علوم اسلامی مشغول بودند. البته در دوران قاجاریه و در زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر نیاز به «علوم جدیده» احساس شده بود و آن وزیر با تدبیر، دارالفنون را که به معنای محل آموزش صنعت ها و هنرها است تأسیس کرده بود. باز البته قرن ها پیش در روزگار سلجوقیان، خواجه نظام الملک طوسی در اصفهان، بغداد، نیشابور، آمل، قاهره، بلخ و هرات دانشگاه هایی ساخته بود که به نظامیه مشهور شدند و[1] از این نظامیه ها نوابغ بزرگی سربرآوردند؛ از محمد غزالی که در همان روزگار خواجه نظام الملک به استادی نظامیه مشغول شد تا سعدی شیرازی[2] و شهاب الدین سهروردی و بزرگان دیگری که از دانش آموختگان این مدارس بودند. معارف نظامیه ها معارف اسلامی بود و معارف اسلامی بر محور «منقول» یعنی آیات قرآنی و روایات و فقه شافعی می چرخید و تکیه می کرد. اما دروس معقول یعنی فلسفه و حکمت را هر چند فارابی و شیخ الرئیس و حکمت گرایان به میدان آورده بودند ولی تنها یک قرن پس از بوعلی سینا، اندیشه اشعری میدان را تنگ کرد و محمد غزالی و تابعان فکری او تا توانستند بر فلاسفه و علوم عقلی تاختند و ابن سینا و فارابی را به دلیل پیروی از فلسفه یونانی تکفیر کردند و مدافعات ابن رشد نیز به جایی نرسید و بدین ترتیب، علوم و معارف جهان اسلام منقول و منقول تر شدند. البته، یک بار دیگر، در قرون بعد نوابغی چون خواجه نصیرالدین طوسی دوباره به علوم عقلی و اشارات بوعلی سینا روی آوردند. اما مخالفت با فلسفه و فیلسوفان علوم عقلی مستقل ایجاد نکرد. باز در دوران صفویه با پدیدار شدن میر فندرسکی، میرداماد و صدرالمتألهین، حکمت گرایان جان تازه یافتند و این درست در روزگاری بود که دکارت در فرانسه به طرح اندیشه های مبتنی بر عقل محض مشغول بود. ولی حکمت، همچنان در دایره معارف دینی و اسلامی جای می گرفت. در ادوار بعدی، یعنی روزگار قاجار تا روزگار نوجوانی دکتر جعفری لنگرودی به برخی علما و دانشمندان وصف «جامع معقول و منقول» می دادند؛ یعنی آنان که علاوه بر تسلط به علوم منقول، از دانش حکمت نیز برخوردارند. دکتر جعفری لنگرودی را می توان در زمره علمای «جامع معقول و منقول» دانست و از نسلی بود که در نوجوانیشان دانشگاه جدید تأسیس شده بود و چون نمی توانست از «علوم جدیده» و به ویژه دانش جدید حقوق بی اطلاع بماند رو به دانشگاه آورد و در قانون مدنی، که از عمر تدوین آن چند سالی نمی گذشت، فرو رفت و از آن رهگذر به کاوش در شاخه های مرتبط پرداخت. دکتر لنگرودی به دلیل تسلط و اشراف بر فقه، دائما در اندیشه تطبیق آموزه های فقهی با حقوق جدید بود. او در عین تمرکز بر حقوق خصوصی و حقوق مدنی، به ادبیات، شعر، فلسفه و کلام توجه داشت و مایل بود تا در هر بحثی از بحث ها سخنی نو و ابتکاری تازه مطرح کند تا یک روایتگر و شارح ساده آثار گذشتگان نباشد. او در کتاب «علم حقوق در گذر تاریخ» به یک مسئله راهبردی اشاره می کند و آن اینکه آیا اساسا چیزی به نام «حقوق ایران» وجود دارد؟ «بارها عنوان حقوق فرانسه را شنیده اید اما حقوق کشور نیجریه یا آفریقای جنوبی یا استرالیا یا عربستان را نشنیده اید؛ تفاوت را از کجا باید جستجو کرد؟ فقط قوانین موضوعه هر کشور را نمی توان حقوق آن کشور خواند وگرنه نیجریه هم برای خود قوانین دارد، دادگاه ها دارد، رویه قضایی دارد، دانشکده حقوق دارد. افغانستان هم همه این امور را دارد ولی حقوق افغانستان آیا وجود دارد؟ آیا حقوق مالزی یا حقوق اندونزی یا حقوق کشور کوچک فیجی هم وجود دارد؟ جواب منفی است. آیا در کشور بزرگ ایران، در حال حاضر، چیزی به نام «حقوق ایران» وجود دارد نظیر حقوق فرانسه؟ »[3] سپس توضیح می دهد که پیشینیان «فکرهای حقوقی» ارائه نمی کردند و در مواردی هم که بحث های جالب توجهی مطرح کرده اند «چیزی گفته و رد شده اند» و با این فکرها «می توان تصور حقوق اسلام را کرد اما تصور حقوق ایران را نمی توان کرد». [4] در واقع منظور دکتر لنگرودی از حقوق ایران، مکتب حقوقی ایران است؛ یعنی درست است که در ایران قانون و رویه قضایی و دادگاه و ساختارها وجود دارند اما مجموعه این قوانین و ساختارها چنان نیست که تصور کنیم یک مکتب و تفکر حقوقی به عنوان حقوق ایران وجود دارد. روشن است که این سخن، سخن درستی است؛ نه تنها نظام حقوقی ایران ویژگی های یک مکتب حقوقی را ندارد بلکه آنچه که هست تلفیق آشفته ای از نظام های حقوقی جدید و فقه سنتی است که حتی قاصر از آن است که بتواند یک نظم حقوقی موفق و کارآمد ارائه نماید چه رسد به آنکه مکتب حقوقی جدیدی ایجاد کرده باشد. سازگار کردن فقه و حقوق در یک سامانه منسجم نیاز به جراحان چیره دستی داشته که هم با حقوق جدید و هم فقه سنتی آشنایی دقیق و بنیادین داشته باشند. برگرفتن پاره ای از آنچه که در فقه آمده و پیوند زدن آن با آنچه که در حقوق جدید مطرح است ملغمه معیوبی را به دست می دهد که نمی تواند موفق و موثر باشد. دکتر لنگرودی خود می توانست از کسانی باشد که به مسائل راهبردی فقه و حقوق توجه کنند. اما مسائل راهبردی اصولاً در مبانی حقوق عمومی، ساختار قوا، قانون اساسی، حقوق بین الملل نهفته اند و چندان به مقررات حقوق خصوصی و مدنی ارتباط ندارند.