سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

هدف از نگارش این گزارش بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنایع معدنی و ارزیابی اثربخش و تحقق پذیر احکام مرتبط با این بخش است. انتظار می رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با یک رویکرد منسجم، به حل چالش های پیش رو در این حوزه جهت تحقق هدفگذاری های انجام شده بپردازد. به طور کلی چالش های اساسی بخش معدن را می توان به تفکیک حوزه های مختلف بدین صورت بیان نمود: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، عدم دسترسی به زمین های دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف. در حوزه حوزه بهره برداری می توان به از صرفه افتادن فعالیت های معدنی (به دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین دستی مواجه هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می رسد نگاه مذکور بدون یک طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ کما اینکه به طور مثال اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه گذاری اکتشافی، بدون هیچ گونه هدف گذار مشخصی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آن ها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدفگذاری و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی بخش معدن، نمی تواند کاملاً اثربخش باشند. همچنین در این لایحه چالش هایی نظیر عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور، عدم تأمین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته اند.

در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر 9 میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت 30 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با هدف ایجاد سهولت درباره نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی و همچنین استفاده از قاعده مستمری جمع (تجمیع سوابق بیمه، حفظ سوابق فرد در بیش از یک صندوق و پرداخت مستمری فرد از بیش از یک صندوق بازنشستگی به میزان سوابق بیمه پردازی فرد با رعایت ارزش زمانی کسورات بیمه شده) در تاریخ 1401/07/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان مواجه گردید. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/21 در جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ابهام شورای نگهبان مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام شورای نگهبان در تاریخ 1402/01/20 طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند. با توجه به توضیحات اشاره شده در این اظهارنظر به نظر می رسد تنها ابهام شورای نگهبان درخصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با اصلاحات اعمال شده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفع گردیده است؛ لذا تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می گردد.