صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

یکی از موضوعات مربوط به بخش فرهنگ عمومی و هنر که در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذیل ماده (14) آمده، موضوع اخذ عوارض از بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) است. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در قوانین بودجه سنواتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته می شد، تا اینکه به عنوان بند «ی» تبصره «6» در قانون بودجه 1401، مورد توجه جدی تر قرار گرفت و شفافیت بیشتری در خصوص نحوه هزینه کرد بدان اضافه شد. اما بنا به دلایلی چون تغییر حامل های بازی، تبادلات مالی متنوع (برخط و غیر آن) و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی باعث شده این مصوبات به اجرای اثربخش منجر نشود.از آنجا که ماده پیشنهادی هنوز مسائل سابق را دارد و غلبه کردن بر این مسائل نیازمند حمایت و همکاری سایر متولیان حوزه های مرتبط با بازی های رایانه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، پیشنهاد می شود در کنار این وزارتخانه، وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه مزبور برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه از فرصت فراهم آمده در لایحه برای تنظیم گری مالی دولت در بخش فرهنگ و هنر بهره بیشتری به دست آید، پیشنهادهایی نیز در خصوص اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی؛ هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت حمایت از زیرساخت های فرهنگی؛ مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه های غیرفرهنگی و نیز حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ارائه می شود.

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» با شماره ثبت 63 عمدتاً به منظور محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح مذکور پس از بررسی های کارشناسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ 1402/03/09 نظرات خود را درخصوص طرح مذکور اعلام کرد و این طرح را دارای ایرادها و ابهام هایی دانست. ازاین رو در این گزارش سعی شده است، موارد مدنظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

"برخی از بنیادی ترین مسائل در حوزه علوم اعصاب، کشف مکانیزم های مختلف یادگیری در مغز و همچنین بررسی روند تکامل مغز و بخش های مختلف آن است. درصورتیکه درک واضح و صحیحی از روند توسعه و تحول شبکه مغز و اتصالات میان اجزای آن وجود داشته باشد، می توان به پرسش های متنوعی پاسخ داد. به عنوان مثال درصورتی که مکانیزم یادگیری به صورت کامل مشخص شود، می توان با ارائه روش هایی غیرتهاجمی نظیر بازی های شناختی، اثرات یک بیماری را که ناشی از اختلال در ساختار مغز است، درمان کرد یا دست کم دامنه آن را محدود نمود. به بیان دیگر، درصورتی که مکانیزم های یادگیری و چگونگی تحول و پیشرفت مغز مشخص شود، امکان تغییر ساختار اتصالات به نحوی که اثر مورد نظر در بافت های هدف پدیدار گردد، فراهم می شود. در این پروژه، یک یا چند بافت مغزی در محیطی خارج از بدن جانور نگه داری شده و سپس با استفاده از روش Multi-electrode array، فعالیت الکتریکی بخش های مختلف بافت با دقت بسیار بالای زمانی و مکانی، ثبت گردید. سپس با تحلیل داده های ثبت شده در طول روزهای مختلف، تغییر و تحولات شبکه اتصالات و رفتار آن بافت در دوره مد نظر مورد بررسی قرار گرفت. در میان مطالعاتی که در حوزه بررسی رشد بافت های نورونی انجام شده است، پژوهش های کمی در حوزه ایجاد یادگیری در چنین بافت هایی منتشر شده است و خلأ بسیار بزرگی در ادبیات این حوزه احساس می شود. سیستمی که با استفاده از آن، بتوان در یک بافت نورونی، یادگیری را بصورت مصنوعی ایجاد کند از اصلی ترین اهداف این پروژه بود که با موفقیت به نتیجه رسید. به بیان دیگر، هدف آن بود که بافت نورونی به گونه ای رشد یابد که به ازای ورودی های معین، فعالیت مطلوب در آن بافت ایجاد شود که در این پروژه، روشی برای دستیابی به چنین بافتی ارائه شد. "

خاک ها در نتیجه فرایندهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی بوجود می آیند. آنها نتیجه برهمکنش میان خاک اصلی، شرایط محیطی غالب و فعالیت های انسانی می باشند. از خاک ها استفاده های بیشماری می شود. خاک هایی که از آنها استفاده دوباره می شود باید تحت آزمایشات رادیوشیمیایی، بیولوژیکی، فیزیکی، ژئوتکنیکی، شیمیایی معینی قرار گیرند. این استاندارد به توصیف صفات اختصاصی خاک های حفاری شده و دیگر مواد خاکی جهت استفاده دوباره می پردازد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنما برای گستره ای از آزمون هایی است که ممکن است برای توصیف کردن مواد خاکی برای حفاری شدن و کاربرد دوباره، با تیمار اولیه یا بدون تیمار ضروری باشد. مواد خاکی شامل خاک های حفاری شده، مواد لایروبی، مواد تدفین شده، خاک های تولید شده و خاک های تیمار شده با آلوده کننده های مخرب یا غیرمخرب می باشد. متن اصلی این استاندارد از موسسه استاندارد تهیه و ترجمه شد. این استاندارد به منظور تعیین میزان کیفیت مواد خاکی برای کاربرد دوباره و ارزیابی اثرات زیست محیطی که ممکن است در نتیجه کاربرد دوباره آنها به وجود آید، تدوین شده است. پس از شناسایی نوع خاک حفاری شده می توان از آنها در موارد زیر استفاده نمود: -فضاهای بازی برای خردسالان (مانند کودکستان، شیرخوارگاه ها و غیره)، مدارس، فضاهای باغی و دیگر اقامتگاه ها، موارد خاص، باغبانی، کشاورزی، جنگل کار، فضاهای تفریحی (مانند پارک ها و زمین های ورزشی)، تجدید اکوسیستم های خراب شده و محل احداث ساختمان.

"در سال های ابتدایی پس از تولد و حتی پیش از آن، عوامل محیطی، تاثیر بسیاری در رشد فیزیکی، شناختی و عصبی افراد دارد. هدف از این طرح، مطالعه بر روی اختلالات و مشکلات در بین کودکان زیر 5 سال، با رویکرد استفاده از پرسشنامه سنین و مراحل در راستای شناسایی عوامل موثر، تشخیص اختلالات و مداخله زودهنگام بوده است. در این پروژه با بررسی چند هزار پرونده ی روانشناسی مربوط به مراجعین مرکزی درمانی در شهر تهران، مجموعه داده ای به حجم 1، 400 مورد، متشکل از پاسخ پرسشنامه سنین و مراحل، نتایج چک لیست رفتاری کودکان، اطلاعات جمعیت شناسی و برخی ویژگی های مربوط به تولد، تحول و پزشکی جمع آوری شد. سپس با استفاده از تحلیل ها و آزمون های آماری پارامتری و ناپارامتری به کشف روابط موجود بین این دادگان و نتایج حاصل از چک لیست رفتاری کودکان پرداخته شد. از جمله مهم ترین ویژگی های موثر کشف شده در بروز برخی از این اختلالات، می توان به شاغل بودن مادر، جنسیت، تحصیلات پدر و مادر و همچنین حیطه های پرسشنامه ی سنین و مراحل اشاره نمود. در ادامه این کار با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به همراه استفاده از روش های کاهش بعد و انتخاب ویژگی ها، یادگیری مشخصات شناختی موجود، به تشخیص هر کدام از این اختلالات پرداخته شد. در نهایت به پیاده سازی نتایج این پژوهش به عنوان یک سیستم پیشنهاددهنده در اپلیکیشن مربوطه پرداخته شد. در این سیستم با گرفتن اطلاعات پروفایل شناختی کودکان و نتایج آزمون های روانشناسی ذکر شده، بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و بر پایه ی دادگان جمع آوری شده تشخیص و پیش بینی 15 اختلال و یا مشکل روانشناسی میسر شد. "