«قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دانشگاهی مانند پیشنهاد ه ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در تاریخ1396/06/14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون برای تخلف و تقلب در تهیه آثار مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم انگاری شده و وظایفی برای متولیان اصلی آموزش عالی کشور یعنی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف پیشگیری و مقابله با تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی تعیین شده است. در این گزارش عملکرد این دستگاه ها و مؤسسات وابسته به آنها در اجرای این قانون از سال 1396 تا 1400 بررسی شده است. نتایج گزارش نشان می دهد وزارت علوم و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن عملکرد بهتری نسبت به وزارت بهداشت و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن، در اجرای قانون، هم در بخش پیشگیری و هم در بخش مقابله با تقلب بوده اند. همچنین، بیش از 90 درصد آثار علمی متقلبانه کشف شده مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد سهم پارساهای (پایان نامه ها و رساله ها) غیرقابل پذیرش (بیش از 30 درصد مشابهت) از سال 1398 تا 1401 بیش از 40 درصد بوده است که وضعیت نامطلوبی به لحاظ توجه به اخلاق علمی است که این وضعیت در دانشگاه های غیردولتی بدتر است. همچنین، سهم اعضای هیئت علمی در پرونده های دانشگاهی مرتبط با تخلف علمی هم در دانشگاه های علوم پزشکی و هم در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم بیش از دانشجویان بوده است. به طور کلی سهم پارساهای غیرقابل پذیرش در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از حدود 47/53درصد در سال 1399 به 41/17 در سال 1401 کاهش پیدا کرده است.

این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.