سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه هفتم توسعه کشور در دو ماده (82) و (83) تدوین شده که برای اولین بار در طول برنامه های توسعه دارای فصلی مستقل است. ماده (82) به ارائه اهداف کمّی و ماده (83) مشتمل بر 8بند در راستای توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور اختصاص دارد. احکام ماده (83) این فصل به تفکیک 70 درصد متعلق به حوزه گردشگری، 30 درصد میراث فرهنگی و صفر درصد صنایع دستی است. با توجه به اینکه حوزه صنایع دستی در فصل مربوطه فاقد حکم است، بررسی نشان می دهد که خارج از فصل مذکور از جنبه حمایتی در جزء «1» بند «الف» ماده (6) صرفاً در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تهیه برنامه کمّی به تفکیک وزارتخانه ها، برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی، کارگاه های خُرد و کوچک، و بند «خ» ماده (48) که در مورد امکان ایجاد مجتمع های صنایع دستی در داخل حریم شهری مطرح شده است.

عدم تناسب بین تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی با نیازهای جامعه و بازار کار یکی از چالش های بنیادین کشور در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی می باشد. موضوعی که راهکار آن طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و دولت می باشد. با این حال بررسی قوانین اداری و استخدامی کشور، نشان گر خلأ تقنین در این حوزه می باشد. با توجه به مغفول ماندن این موضوع در نظام مسائل نظام اداری و استخدامی کشور و با عنایت به اهمیت پیش بینی و تحقق نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطوح ملی و دولت می توان از فرصت و ظرفیت برنامه هفتم توسعه جهت پیش بینی احکام لازم در این خصوص استفاده نمود. از این رو در گزارش حاضر موضوع نظام برنامه ریزی تامین نیروی انسانی بررسی و در انتهای این گزارش احکام لازم در این خصوص به منظور الحاق به ماده 106 لایحه برنامه هفتم پیشنهاد گردیده است.

در این گزارش سعی بر آن بوده تا فصل چهارم لایحه برنامه توسعه هفتم از منظر عدالت ارزیابی شود. ارزیابی صورت گرفته که تحت عنوان «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم» تدوین شده است، شامل تحلیل مسئله طرح، تحلیل اثر اصلاحات پیشنهادی در عرصه های گوناگون عدالت و تحلیل از منظر معیارهای عدالت می باشد. در پایان گزارش نیز سعی بر آن بوده تا اثر تصویب و اجرای فصل اصلاح نظام مالیاتی در بخش های گوناگون عدالت، در قالب جداول بازبینه پیوست عدالت ارزیابی شود.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می توان آن را، در نسبت با برابری های اساسی در شاخصه ی برابری تمهیدی، مثبت ارزیابی نموده و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض های روا، نتیجه آن است که برآیند آثار این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش پایه منفی بوده و اثر خنثی بر تبعیض جبرانی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخصه های مردمی سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته می توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود.

با توجه به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه های توسعه ای است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد. بررسی ها نشان می دهد هر چند موضوع فصل (20) لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. هرچند مواردی از قبیل رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص ها و هم افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی، رویکردهای مثبتی است که در لایحه لحاظ شده اما جهت گیری های پراکنده و غیر منسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچک تر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی در کنار شرکت های دانش بنیان و عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی از جمله نقاط ضعف آن است. این گزارش ضمن بررسی محتوای مواد مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم و برخی احکام کلیدی تأثیرگذار بر این حوزه، برخی پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ارائه نموده است.