امروزه یکی از مشکلات عمده کشور، ناهماهنگی بین نهادها و سطوح مختلف اعم از ناهماهنگی قوای سه گانه، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بخش ستادی با بخش های استانی، ناهماهنگی درون واحدهای مختلف سازمان و... است. در گزارش حاضر تلاش می شود تا با بررسی علمی و تخصصی موضوع هماهنگی در بخش عمومی و خط مشی گذاری، مکانیسم ها و ابزارهای هماهنگی به خصوص هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ارائه شود. در ادبیات علمی، سه مکانیسم هماهنگی سلسله مراتبی، هماهنگی مبتنی بر سازوکارهای بازار و هماهنگی شبکه ای وجود دارد که براساس توانایی آنها در ایجاد هماهنگی مثبت یا منفی، ابزارهای هماهنگی به 6گونه کلی تقسیم و ارائه شده است. در جمع بندی دو رویکرد عمده برای ایجاد هماهنگی بیان شده که در رویکرد اول تنظیم و هماهنگی خط مشی در سطوح بالای حکمرانی مدنظر قرار گرفته و سطوح پایین تر اجراکننده هستند و هماهنگی از طریق آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تشکیل نهادهای شورایی ازجمله سازوکارهای آن است. رویکرد دوم نیز تمرکز بر هماهنگی در سطح فرایندی و اداری با تمرکز بر مذاکره و توانمندسازی ذی نفعان است. در پایان نیز توصیه های سیاستی کاربردی برای اصلاح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاح رویه ها توسط دولت و کمیسیون های تخصصی آن ارائه شده تا با بازآرایی بخش دولتی و اصلاح قوانین حوزه هماهنگی با توجه به زمینه و اقتضائات هر بخش و همچنین با ایجاد فرهنگ مشارکت در تمام سطوح با رویکرد نرم و شبکه ای، ایجاد هماهنگی افقی و عمودی ممکن شود.

طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.

بدون تردید هدف از قانونگذاری، فارغ از نوع نظام قانونگذاری یا کشور وضع کننده، کمک به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق تدوین و اجرای اصول کلی برای رسیدگی به مسئله توسط مجری قانون است. درواقع، اجراپذیری یا قابلیت اجرای قانون از مهم ترین شروط و معیارها برای ارزیابی کیفیت قانون است. بر این اساس، بسیاری از دولت ها پیوسته در کوشش هستند تا با استفاده از تدابیر و سازوکارهای مختلف قابلیت اجرای قوانین خود را بهبود بخشند. در همین رابطه، پیش از بررسی عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اجرای قانون، معمولاً کیفیت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و این پرسش طرح می شود که آیا خود قانون فارغ از عوامل بیرونی، ظرفیت اجرای لازم در درون خود را دارد یا خیر؟ پرسشی که موجب می شود سیاست پژوهان پیش از هرچیز به کیفیت قانونگذاری توجه و سعی کنند با رعایت اصول و مؤلفه های لازم جهت تدوین یک قانون خوب، قابلیت اجرای آن را ارتقا بخشند. این موضوع یا مسئله در حوزه امور اجتماعی از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است. زیرا مسائل اجتماعی به واسطه ماهیت پیچیده، چندبُعدی و زمانبر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه ریزی و اجرا تلقی می شوند. ازاین رو، ضعف یا کیفیت پایین قانون می تواند بستری برای عدم اجرای آن و در عین حال عدم پاسخگویی توسط دستگاه و نهاد مجری باشد. بنابراین ارتقای قابلیت اجرای احکام سیاستی یا قانونی در حوزه امور اجتماعی به مثابه یک مسئله باید مورد توجه سیاستگذاران و سیاست پژوهان قرار گیرد. در این رابطه و با عنایت به موعد تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، در این گزارش تلاش شده است تا سازوکارهای لازم برای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.

ترمیم غضروف مفصلی یک چالش مهم در پزشکی است. غضروف مفصلی فاقد رگ خونی و عصب است؛ بنابراین توانایی ترمیم خود به خودی محدودی دارد. مهندسی بافت یکی از روش های امیدوارکننده برای ترمیم غضروف مفصلی است. در این روش، از داربست های زیست سازگار برای ایجاد یک محیط مناسب برای رشد و تکثیر سلول های غضروفی استفاده می شود. نانوکامپوزیت هیدروژل هوشمند یک نوع داربست زیست سازگار است که از ترکیب هیدروژل و نانوذرات ساخته می شود. در این پروژه، تاثیر نانوکامپوزیت هیدروژل هوشمند جهت مهندسی بافت غضروف مفصل زانو در مدل حیوانی خرگوش ارزیابی شد. نمونه اولیه این محصول در سطح پایلوت تولید شد و برخی تست های اولیه از قبیل تخریب، زیست سازگاری و زمان ژل شدن در محیط برون تنی بر روی آن انجام گردید. هیدروژل فاقد و حاوی نانوذره بطور کامل در محیط برون تنی مورد بررسی و آزمایشات مختلف قرار گرفتند. به علاوه خواص فیزیکوشیمیایی هیدروژل و همچنین زیست سازگاری و خواص ضد التهابی داربست مورد تایید قرار گرفت. در انتهای این مرحله بررسی درون تنی هیدروژل سنتزشده بر ترمیم غضروف در نمونه های حیوانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده زیست سازگاری بالا و کارآمدی هیدروژل حاوی نانوذره و هیدروژل خالی در کلاژن سازی، ترمیم و سنتز گلیکوزآمینوگلیکان ها در طی درمان بود. انجام تست های بالینی تکمیلی می تواند نشان دهد که این محصول برای استفاده در انسان ایمن و موثر است. در مجموع نتایج این این پروژه نشان داد که این محصول دارای ویژگی های زیست سازگاری و خواص ضد التهابی مورد نیاز برای ترمیم غضروف مفصلی است.

به منظور موقعیت یابی ماهواره ای با استفاده از سامانه های GNSS/GPS، نیاز به دریافت سیگنال از حداقل 4 ماهواره وجود دارد تا موقعیت به صورت مختصات بر مبنای طول، عرض و ارتفاع جغرافیایی تعیین شود. در حالت استاندارد دقت به دست آمده بین 5 تا 25 متر صحت دارد. وجود خطاهای اتمسفری یونسفر و تروپسفر، خطاهای مداری موقعیت، ساعت ماهواره (خطای گیرندگی)، ساعت گیرنده، نویز و چندمسیری باعث خطای مذکور در تعیین موقعیت می شود. حذف یا کاهش خطاهای موقعیت یابی با استفاده از یک گیرنده مرجع CORS که دارای مختصات دقیق است، امکان پذیر می شود. هدف از این طرح، تولید یک نرم افزار با قابلیت های هم زمان سازی مشاهدات کد و فاز قبل از ایجاد ترکیبات تفاضلی، حل صحیح ابهام فاز تفاضلی دوگانه از طریق دو الگوریتم لامبدا و تئوری شبکه، برآورد خطاهای یونسفری و تروپسفری بین ایستگاه های مرجع از طریق محاسبه مقادیر ابهام فازها، تعیین موقعیت تقریبی ایستگاه سیار از طریق کد به صورت اپک به اپک و نهایتا اعمال تصحیحات به گیرنده سیار از طریق پردازش های اولیه شبکه، انتخاب ایستگاه مرجع اصلی و تفکیک خطاهای یونسفری و تروپسفری است. با تکنیک درون یابی و مدل سازی، اثر فاصله از گیرنده مرجع تا حدودی از بین رفت و موجب شد علاوه بر اینکه تراکم ایستگاه های مرجع کاهش (مزیت اقتصادی) و دقت به دست آمده، مستقل از فاصله گیرنده نیز افزایش یابد. با استفاده از این نرم افزار امکان اعمال تصحیحات به گیرنده سیار و افزایش دقت میسر شده است.

"قارچ های ساپروفیت، شایع ترین قارچ ها و از عوامل مهم بیولوژیک آلوده کننده محیط زیست از جمله هوا، به راحتی قادرند در دمای محیط برروی هرگونه مواد آلی تکثیر یابند و برای رشد و تکثیر احتیاج به رطوبت و ماده اولیه آلی به عنوان منبع تغذیه دارند. تاکنون روش های مختلفی برای مبارزه با این قارچ ها استفاده شده است که هر یک از این روش ها دارای محدودیت ها و معایب یا مزایای خاص خود هستند. در همین راستا یکی از بهترین روش ها استفاده از تجهیزات مه پاش حرارتی است استفاده از این دستگاه جهت ضدعفونی مزایای زیادی از قبیل سرعت بالای سم پاشی، مصرف کمتر محلول ضدعفونی کننده، پخش یکنواخت ماده گندزدا و نفوذ کامل آن به تمامی نقاط دارد. اهداف مهم این طرح، فرموله کردن مکمل برای دستگاه مه پاش حرارتی و تاثیر این دستگاه در ضدعفونی و از بین بردن قارچ های ساپروفیت رایج در مکان های بسته می باشد. بررسی کنترل آلودگی های قارچی در فضای بسته، تعیین غلظت مناسب برای ترکیبات گندزدا و مکمل مورد مطالعه در محیط آزمایشگاهی در اتاقکی مورد آزمایش قرار گرفت. به علاوه، ترکیبات گندزدا بر پایه پراستیک اسید به دلیل سمیت پایین و اثربخشی آن با مکمل و دستگاه مه پاش حرارتی بررسی شد. بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضدقارچی ماده گندزدای پراستیک اسید و تعیین غلظت قارچ کشی آن روی قارچ های ساپروفیت نشان داد که این ماده در غلظت های بالاتر از ppm 1، 000 توانایی جلوگیری از رشد قارچ های مورد مطالعه در این بررسی را دارد. نتایج این طرح نشان از تاثیر بالای استفاده از این دستگاه در قارچ زدایی فضای محیط های بسته و همچنین سطوح مورد بررسی دارد. "

طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.