کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش می دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقتنامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که بیان گردید به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

ارتقای سطح رضایت مندی مردم از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی کشور یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح محسوب شده و در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است. در این امتداد استفاده از بازخوردهای دریافت کنندگان خدمات و پاسخگویی به آن ها در قالب راه اندازی سامانه سنجش رضایت مردمی موجب افزایش نظارت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای بهره وری، نیازسنجی خدمات متناسب با درخواست های متقاضیان، حذف مراجعه حضوری و افزایش رضایت عمومی می شود. از مهم ترین الزامات طراحی و پیاده سازی این سامانه می توان به ایجاد نظام انگیزشی برای ذی نفعان مختلف، نگاه تدریجی به بلوغ سامانه، سهولت دسترسی به سامانه با حداقل هزینه، وجود متولی واحد در این زمینه، استانداردسازی مؤلفه های کیفیت و روزآمدسازی دوره ای آن، عدم دریافت اطلاعات تکراری از متقاضی خدمت و دسترسی به داده های کاربران با اطلاع و رضایت آنان اشاره کرد. در این گزارش طراحی پیشنهادی سامانه مذکور با درنظر گرفتن سه بازیگر اصلی (سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی و دریافت کنندگان خدمات) مطرح شد که مبنای آن، احراز هویت سه موجودیت (خدمت، ارائه دهنده و دریافت کننده آن) در فرایند ارائه خدمت است و رسیدگی به بازخوردهای دریافت کنندگان خدمت با هدف بهبود عملکرد صورت می گیرد. راهکارهایی نظیر وابسته سازی پاداش، رفاهیات و ارتقای شغلی به نتایج رضایت سنجی، استفاده از بستر پیامرسان ها و سکوهای داخلی به همراه پیامک، رصد رقابت بین دستگاه های اجرایی با رویکرد منطقه ای و اعلام عمومی آن برای مقایسه کیفیت خدمات عمومی می تواند به استقرار سامانه سرعت بخشد. در نهایت پیشنهاد شده است حکمی به برنامه توسعه هفتم در راستای تحقق این امر الحاق گردد.

در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، تثبیت سهم دولت از محل این منابع پرنوسان اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما و در برنامه های سوم و چهارم توسعه، این موضوع با ایجاد حساب ذخیره ارزی و طراحی یک قاعده مالی میان مدت دنبال شد. در این قاعده، سقف بهره مندی دولت از منابع نفتی در سال های برنامه تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. در برنامه های پنجم و ششم توسعه و با تأسیس صندوق توسعه ملی، عملاً موضوع تثبیت به حاشیه رفت و قاعده مالی میان مدت جای خود را به تعیین میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی در بودجه سنواتی داد. انگیزه دولت ها برای بیش برآورد منابع نفتی در بودجه و استفاده هرچه بیشتر از این منابع، سرریز منابع به حساب ذخیره ارزی در دوران وفور درآمدهای نفتی را به حداقل رساند تا در دوران کاهش این درآمدها، دولت ها برای جبران کسری بودجه به برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه گذاری و توسعه مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت ها از منابع نفتی است. از این رو، در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های توسعه پیشین، الگوی پیشنهادی در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ارائه شده که به اختصار عبارت است از: تعیین مقدار ثابت دلاری (مثلاً 20 میلیارد دلار) به عنوان سقف بهره مندی سالیانه دولت از منابع نفتی در دوران برنامه، واریز مازاد منابع به حساب صندوق توسعه ملی یا تأمین کسری منابع از محل سهم صندوق.

طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

در این طرح پیشینه تجربی و نظری مفهوم رضایت، نحوه اندازه گیری آن و عوامل موثر بر تغییرات آن در جامعه بررسی شد. مدل تبیینی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد طراحی شد. متغیرهای تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی شده و پرسشنامه مقدماتی تدوین و آزمون مقدماتی آن اجرا گردید.

معنای تابعیت از منظر حقوقی عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولت می باشد و موجب بهره مندی از حقوقی است که آن کشور برای شهروندان خود دارد. عواملی مانند محل تولد موجب می شود که امکان وجود دو یا چند تابعیت برای شخص به وجود آید که از منظر حقوقی راه هایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می شود که موجب ایجاد شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی خواهند بود. ازجمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی می باشد. استخدام افراد در دستگاه های دولتی شرایطی دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه های اجرایی، نمی دهد.مهم ترین مسئله در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده اند آن است که نحوه برخورد دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (ماده (982)) چگونه باید باشد. این دو ماده به دلیل ضعف در ضمانت اجرا دارای مشکلاتی هستند که جداگانه بررسی می شوند.طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره هایی بدان، در صدد پُر کردن خلأها و تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می باشد، لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول انتهایی، این اصلاحات ارائه شده است.