در اسفندماه سال 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 12/8 و 11/2 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید رشد منفی 1/5 درصدی و شاخص فروش رشد مثبت 5/7 درصدی داشته است. در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات اگرچه نسبت به ماه قبل به ترتیب 20/2 و 5/5 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 93/2 و 20/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد مثبت بهمن ماه در این ماه رشد منفی 9 و 13 درصدی داشته است. در اسفندماه سال 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 7 درصدی را ثبت کرده است که بالاترین رشد ماهیانه پس از اردیبهشت ماه( حذف ارز ترجیحی) بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه در ادامه روند صعودی 2ماه اخیر با 7/3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 42/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اسفندماه سال 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 0/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 45/3 درصد افزایش را نشان می دهد.

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد.قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده است.نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل های مردمی و تعاونی ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می شوند.البته که تعاونی ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.پس از سال های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تاآنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ های کمونیستی کم رنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می توان سازمان برنامه و بودجه و بخش های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (8)، (24)، (25)، (27)، (28)، (46)، (48)، (71)، (74)، (75)، (92) و (96).البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال 1401 به طور کمی و کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه روزی مسئولان این بخش و تعاونگران علی رغم همه بی مهری ها به دست آمده است و اگر تمام بخش های دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می شود.

داده های منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولاْ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوماْ بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در 7 ماهه نخست سال 1401 بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر می رسد. از مطالب گفته شده در این گزارش می‍توان اینگونه نتیجه گیری کرد که: 1-میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. 2-به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است. 3-بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.

تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان گیر حدود 8 درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود 15 درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود 10 درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در این راستا حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند. در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است.یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و باوجود دلالت 7 اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری (شوراها، شهرداری، امور محلی) و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (105) لایحه پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاستگذاری در تمرکز زدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.