چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 58 در مرحله اول در جلسه مورخ 1401/8/15 مجلس به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مزبور را در موارد متعددی مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد. مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه مزبور خود را در تاریخ 1401/11/18 (مرحله دوم) و در تاریخ 1402/1/29 (مرحله سوم) با اصلاحاتی به تصویب رساند و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه اصلاحی مجلس را در دورهای دوم و سوم بررسی خود، دارای ایراداتی دانسته است. این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است که در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون مزبور ناظر بر رفع ایرادهای دور سوم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام خواهیم پرداخت.

داده های منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولاْ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوماْ بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در 7 ماهه نخست سال 1401 بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر می رسد. از مطالب گفته شده در این گزارش می‍توان اینگونه نتیجه گیری کرد که: 1-میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. 2-به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است. 3-بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.

لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سیستم های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، 90 درصد اعضای این سازمان (با عضویت 187 کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‏های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود. لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاست‏ها و خط مشی‏های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در ایران طبق ماده (41) قانون کار، دستمزد تعیین می شود. در ماده (41) قانون کار آمده است: «ماده (41) ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش هایی ازجمله تورم بالا، رکود اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است. مطابق برنامه ششم توسعه در سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می رسید که محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از منابع عمومی در هدف گذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال ها (12.6) اختلاف قابل توجهی داشته است. بدون لحاظ بدهی های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. اما با درنظر گرفتن چالش های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک ها، صندوق توسعه، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. یکی از اصلی ترین تکالیف در ادوار برنامه های توسعه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت است. این شاخص همچنین نمایشگر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین 30 الی 40 درصد در نوسان بوده است، درحالی که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود 50 درصد برسد. رشد هزینه ها در سال های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاستگذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال های اخیر است.درباره قواعد مالی برنامه ششم توسعه موارد زیر قابل ذکر است:فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سال های انتهای برنامه بیش از سال های ابتدایی است. یکی از دلایل این مسئله دشواری پیش بینی شرایط اقتصادی و مالیه عمومی در افق پنج ساله است. به این جهت در بسیاری از کشورها قواعد مالی در بستر سند بودجه ریزی میان مدت و در بازه زمانی دو تا سه سال تعیین می شود.هدف گذاری مقادیر مطلق به عنوان قاعده مالی با خطای بیشتری همراه است زیرا به طور تاریخی اقتصاد ایران با تورم همراه است که این باعث تغییرات زیاد مقادیر مطلق می شود. در حالی که این مسئله در مقادیر نسبی که صورت و مخرج کسر متأثر از تورم هستند رفع می شود.تعداد قواعد مالی بسیار زیاد است که به محدودیت غیرضروری برای سیاستگذار در بودجه ریزی و تنظیم سیاست مالی با توجه به شرایط اقتصادی منجر می شود.به منظور اصلاح نظام مالیه عمومی:لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذی ربط، استفاده از ذخایر ارزی یا پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی) تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهی های اوراقی به مجموع بدهی ها به عنوان شاخص کیفیت بدهی و انسداد مجاری بدهی های مخرب دولت تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.لازم است در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به بازنگری دوره ای در مخارج خود شده به گونه ای که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور با عنوان «مقررات کیفری و انتظامی» احکامی برای برخورد با تخلفات بانک ها و مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. در ماده (44) این قانون ساختاری تحت عنوان هیئت انتظامی بانک ها، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به مجازات های انتظامی ایجاد شده است. این هیئت متشکل از نماینده دادستان کل، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک ها است و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.بنا بر تبصره «2» همین ماده، شورای پول و اعتبار موظف شده است آیین نامه ای مشتمل بر ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات، تعیین هر یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات، ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت انتظامی بانک ها را تصویب کند. بر همین اساس در 1124 امین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ1389/12/25 آیین نامه مزبور به تصویب رسیده است. شایان ذکر است به رغم اختیارات جدید قانونی در قانون برنامه ششم توسعه (که دوره قانونی آن در حال اتمام است) و اعمال تغییرات در برخی مواد آیین نامه در سال 1400، کماکان این آیین نامه ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه را استفاده نکرده است. ضرورت پرداختن به آسیب شناسی آیین نامه یادشده در حالی که قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و این قانون در مورد هیئت انتظامی احکام جداگانه ای را در بر دارد آن است که اولاً تا زمانی که این قانون به مرحله اجرا نرسیده میتوان وضعیت موجود را اصلاح کرده و دوماً آسیب شناسی آیین نامه فعلی به طور خاص به عدم استفاده از ظرفیت قانونی می پردازد که پرداختن به آن میتواند برای نوشتن آیین نامه جدید قانون بانک مرکزی راهگشا باشد. به طور خلاصه این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل و 20 ماده تصویب شده است.1. تشخیص وقوع تخلف و نحوه تشکیل جلسه،2. نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات،3. ترتیب درخواست تجدیدنظر و رسیدگی مجدد،4. متفرقه.