هدف این گزارش شناسایی خلأ های قانونی حفاظت ازحقوق داده ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصل حق حریم خصوصی را به نحو مناسبی به رسمیت شناخته اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است. گرچه از نظر دایره شمول، قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، یعنی حق حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد و نقض آن را جرم انگاری می کند، همینطور مصادیق اطلاعات حریم خصوصی در شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب سال 1398 مشخص شده است، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختیار حذف داده پیام های شخصی اش داده می شود، اما سازوکار اعلام داده های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت های قانونی پاک کردن داده شخصی تصریح نشده است. در نتیجه احکام حمایت از حقوق داده ها، از جنبه های مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلال های داده که بدون ارتباط کسب وکاری با شهروندان، اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می رسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است. تکلیف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات کتابخانه ای، حفاظت های تخصصی از اطلاعات کودکان، نشت اطلاعات و سازوکارهای حمایت از حریم خصوصی استفاده کنندگان از خدمات اینترنت در قوانین کشور مسکوت هستند. لذا پیشنهاد می شود، سازوکارهای اجرایی برای تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل انجام شود.

طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

صندوق توسعه ملی به موجب سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و با دو مأموریت تأسیس شد: 1. تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی، و 2. حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز. در این گزارش، ضمن بررسی گزارش عملکرد صندوق از ابتدا تا پایان سال 1400 (آخرین گزارش منتشر شده) و برشمردن کاستی های گزارشگری مالی و عملکردی صندوق، به آسیب هایی اشاره شده است که در بیش از یک دهه، عملکرد صندوق را با اختلالاتی مواجه کرده اند. نخستین و مهم ترین این آسیب ها، برداشت های بی رویه دولت ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دو سوم دارایی های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد. توجه به این نکته ضروری است که این آسیب، خود معلول عدم ارائه پاسخ مناسب به مسئله «تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه دولت» و عدم طراحی و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی است. دومین آسیب مهم، عدم تناسب شیوه های سرمایه گذاری صندوق با مأموریت های آن است. هریک از مأموریت های صندوق های ثروت در دنیا (تثبیتی، بین نسلی و توسعه ای)، ابزارها و شیوه های به خصوص ی از سرمایه گذاری را ایجاب می کند. به این ترتیب، مأموریت های دوگانه صندوق را می توان دو سبد سرمایه گذاری جداگانه و در واقع دو مسیر متمایز دانست که تصمیم گیری درخصوص اولویت یا سهم هریک این دو مسیر، پیش نیاز انتخاب شیوه های سرمایه گذاری مناسب برای صندوق است. فارغ از این موضوع، درخصوص شیوه کنونی سرمایه گذاری صندوق، یعنی اعطای تسهیلات، باید گفت که اولاً این شیوه چندان در میان صندوق های ثروت جهان رایج نیست، و ثانیاً به نظر می رسد با اهداف و مأموریت های این صندوق نیز تناسبی نداشته است. مطابق آنچه در این گزارش آمده است، این شیوه لااقل در راستای مأموریت بین نسلی صندوق و حفظ ارزش دارایی ها عملکرد موفقی نداشته است.

تدوین گزارش عملکرد معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاصل اعتقاد دستاندرکاران این معاونت به اصول شفاف سازی، اطلاع رسانی و برگزیدن چراغی از گذشته فرا روی آینده بوده است. این گزارش در 370 صفحه و در شش فصل جداگانه شامل گزارش عملکرد حوزه ستادی معاونت امور هنری، اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر هنرهای تجسمی، دفتر موسیقی، دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری و فرهنگسرای نیاوران تدوین شده است که در هر فصل ضمن معرفی هر یک از واحدها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه اجرایی هر یک از واحدها به همراه کارنامه عملکرد و فعالیت های مربوط به سال های 1386 و 1387 آمده است. استفاده از نمودارها، جداول و توضیحات توصیفی بر شفاف سازی بیشتر گزارش افزوده است. به طوری که هر خواننده با مطالعه گزارش ضمن آشنایی و آگاهی در زمینه فعالیت این معاونت، از فعالیت های کلی و جزیی انجام شده در معاونت امور هنری نیز اطلاع حاصل می کند.