Search Result

45189

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

4519

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

Banks




Expert Group











Full-Text


Author(s): 

Journal: 

Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

  • Issue: 

  • Pages: 

    21-40
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    0
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

The purpose of this study in the first phase was to determine the relationships between the characteristics of the articles published by the Iranian top one percent researchers in 2020 (journal Impact Factor, and author impacts; paper, abstract, and title lengths; author affiliations, number of references, author-supplied keywords, and number of countries; access type, and funding) with the citation counts, readership counts, and altmetric attention score (AAS), which were respectively extracted from Web of Science (WoS), Mendeley and Altmetic.com. The research aim in the second phase was to demonstrate their presence in the international patents, Iranian research outputs indexed in WoS, the curriculum of their fields, profiling services, and their academic inbreeding status and collaborations patterns. The method of this applied study was descriptive in terms of purpose and scientometric in terms of approach, which was conducted based on citation analysis, altmetric and bibliometric techniques. The statistical population of the research was 12 Iranian top one percent researchers from the top one percent researchers listed on Clarivate Analytics in 2020. The findings demonstrated that the characteristics of the articles, including the number of affiliations, authors' h-index, journal impact factor, authors and references counts, and title and abstract length, have been correlated positively with their citations, AAS, and readership. In addition, articles published by authors with a higher h-index had a greater AAS and readership, and articles with longer titles had a lower AAS. However, no statistically significant correlation was found between the citation counts and the AAS with the author keywords counts, and paper lengths, also between the AAS with the countries count. The access type variable did not affect the number of citations, but non-open-access articles received higher AAS and readership than open-access articles. In addition, funded articles obtained less citations, AAS, and readership than non-funded articles. There was no relationship between academic inbreeding of Iranian top one percent researchers with their citations and AAS. However, there was a weak correlation between the average number of citations and AAS of the Iranian top one percent researchers. Eventually, these researchers did not have a high national impact based on the indicators of presence in the references of Iranian papers indexed in WoS and references/resources of the curriculum of their field. Just 1.5 percent of publications of these researchers' were cited in patents, and many of them were contributed by Omid Akhavan and Nosratullah Dabir Vaziri.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 0

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Writer: 

محمد-شکوری

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/8/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    7
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 7

Writer: 

سعید-شفیعا

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/7/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    17
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت 878 در تاریخ 1402/01/16 اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به 68 درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود 34 درصد از عنوان قوانین و 26 از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود 3 درصد از عنوان قوانین و 6 درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به 10 درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت 888 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (10) این لایحه واگذار شود.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 17

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    28
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس، نشان دهنده افزایش تعداد ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان در خصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای نمونه تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است که این تعداد، در لایحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لایحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزایش یافته است. هر چند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، افزایشی است. به عنوان نمونه، از سه حکم مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1391، یک مورد در لایحه بودجه سال بعد حذف شده است (یعنی 33 درصد)، اما تعداد ایرادات شورا به لایحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزایش یافته است.بیشترین ایراد تکرار شده در لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393، مغایرت با اصل 52  قانون اساسی است؛ به نحوی که طی سال های مزبور، از 55 مورد ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، 11 مورد آن در سال بعد نیز تکرار شده است. به بیان دیگر، 20 درصد بیشترین ایراد مطروحه ازسوی شورای نگهبان (مغایرت با اصل 52 قانون اساسی)، در سال بعد تکرار شده است.در این سلسه گزارش، به تحلیل آماری و کیفی لوایح بودجه سال های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393 در این گزارش تقدیم می شود و بررسی لوایح بودجه سال های 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال های 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال های 1399 تا 1402 در گزارش های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد. هرچند نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، به دلایلی ازجمله تغییر در ترکیب اعضای آن، با تغییراتی مواجه می شود، این تغییرات در خصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت های مطروحه از جانب این شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.بر اساس ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس، طی سنوات اخیر تحت عنوان گزارش مستقلی به بررسی احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و سیاست های کلی نظام می پردازد که توجه بیشتر به آن، مطلوب ارزیابی می شود.بر این اساس، شایسته است تا نظرات دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس ناظر بر احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و اسناد بالادستی با تمرکز بیشتری مورد توجه نمایندگان محترم، کمیسیون ها و صحن مجلس قرار گیرد.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 28

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    22
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 22

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    62
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 62

Journal: 

نظام پزشکی

Issue Info: 
  • Year: 

    0
  • Volume: 

    13
  • Issue: 

    -
  • Pages: 

    0-0
Measures: 
  • Citations: 

    1
  • Views: 

    142
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 142

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Writer: 

زهرا-ذاکری

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    20
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛- عدم نقض اصل (85) قانون اساسی یا ابهام؛- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛- مشخص بودن دستگاه مسئول.- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 20

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/8/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    22
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

اصلاح «تشکیلات کلان دولت» و یا به تعبیر بهتر «طراحی مجدد تشکیلات کلان دولت» در کشور ما سابقه ای بیش از پنجاه سال دارد. در طول پنج دهه گذشته هرگاه بحث «اصلاح نظام اداری»، «انقلاب اداری»، «نوسازی اداری»، «تحول اداری» در کشور مطرح گردیده «مهندسی مجدد تشکیلات دولت» نیز به عنوان یکی از الزامات این امر مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که در بسیاری از موارد، اصلاح و تحول در نظام اداری با اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت مترادف انگاشته شده و عمده فعالیت ها حول این محور سازماندهی شده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز آغاز فصل نظام اداری با «ساختار دولت» و احکام مربوط به آن دنبال شده است. در این گزارش تلاش می شود تا ضمن بررسی احکام یاد شده، پیشنهادات لازم در این خصوص ارائه گردد.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 22

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button