سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

زبان فارسی، از پایه های اصلی وحدت آفرین و هویت بخش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف بوده و پاسداشت و گسترش آن از اهمیت فراوانی ذیل مفهوم سبک زندگی برخوردار است. با بررسی اسناد بالادستی و قوانین، یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زبان فارسی، «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» است. ازاین رو، در گزارش حاضر، عملکرد قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این قانون از مهم ترین سیاستگذاری های زبانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود واژگان بیگانه پرداخته است. در بررسی عملکرد متولیان اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و نظارت بر آن، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، ‏پاسخی نداده اند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد عمده دستگاه هایی که در قبال این قانون وظیفه قانونی ‏مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم توجه یا بی توجه بوده اند. به طور کلی، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام های مناسبی در دو حیطه نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته است، در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد. در پایان نیز ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین نامه اجرایی»، «آرایش و ‏نقش آفرینی دستگاه ها و بازیگران» و «زمینه ها و زیرساخت ها» ارائه شده است.

از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول اول تا سوم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (ازجمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که احکام مندرج در فصل نهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی دارند. بررسی ها حاکی از آن است که برخی احکام این فصل، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند. ثانیاً، هر یک از احکام مندرج در فصل چهارم لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرند.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سیستم های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، 90 درصد اعضای این سازمان (با عضویت 187 کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‏های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود. لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاست‏ها و خط مشی‏های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در ایران طبق ماده (41) قانون کار، دستمزد تعیین می شود. در ماده (41) قانون کار آمده است: «ماده (41) ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

هدف نهایی قانونگذاری، کارایی است. کارایی یک قانون، میزان دستیابی تنظیم گران به اهداف خود است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصول و قواعد قانون نویسی است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که درحال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. بنابراین برای کارایی یک قانون، باید مغایرت آن با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مورد واکاوی قرار گیرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانون نویسی مطلوب است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که بررسی ها، حاکی از آن است مفاد لایحه الحاق (3) به اصلاح برخی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیحی منجر می شود که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، امری نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. فلذا برای تحقق نظام تقنین کارا، اجتناب از اینچنین رویکردهایی توصیه و پیشنهاد می شود هریک از مواد لایحه، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود.

تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. گزارش پیش رو پس از بررسی چالش های این حوزه، پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با مشارکت ذی نفعان دولتی و غیردولتی، نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی در 6 فصل و 92 ماده تدوین کرده است.