یکی از بهترین روش های ارتقای کیفیت قانونگذاری و تحول در کارکرد وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بررسی تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا و مستندسازی تجارب آنها ست. یکی از اولویت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب، ریل گذاری فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه به سمت تحقق قرن پیش رو - قرن آسیاست. در این میان توسعه دیپلماسی پارلمانی با مجالس تأثیرگذار آسیا همچون هند، روسیه، چین، مالزی و اندونزی نه تنها فرایند توسعه منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می نماید، بلکه به تحکیم روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک می کند. در این میان، آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای گروه دوستی قوه مقننه با ساختار و مأموریت مجلسین هند، نقش مهمی را در شناسایی ظرفیت های مغفول ترمیم و توسعه روابط پارلمانی دو کشور ایفا می کند.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

یکی از لوازم تحقق استقلال قوه قضائیه، استقلال مالی این نهاد است. به عبارت دیگر، استقلال مالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود. جهت اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تا قوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن آن، منویات خود را اعمال کنند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. بر همین اساس، پیشنهاد درج احکامی در این خصوص در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، راهگشا خواهد بود. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه که در سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیر سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می کند.

خط مشی کارا و اثربخش تابع رصد دقیق و همه جانبه مسائل، بهره مندی از ایده ها و نظرات ذینفعان و تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری اثربخش در حکمرانی، دولت ها درصدد طراحی ساختاری هستند که به بتواند با تحلیل اطلاعات دقیق و جامع و در نظر گرفتن ابعاد مسئله، کارایی تصمیمات سیاسی را ارتقا بخشیده و از اخذ تصمیمات متناقض و ناهمسو جلوگیری به عمل آورند.طراحی چنین ساختاری در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای بسیاری قرار گرفته است که از آن با عنوان "رصدخانه حکمرانی" یا "رصدخانه خط مشی" نام برده می شود. این نهادها علاوه بر ایجاد بستری برای هم افزایی بین ذینفعان درگیر در مسئله و بهره گیری از امکانات دانشی و اطلاعاتی آنان، شواهدی را تهیه می نمایند که تصمیم گیری های آتی را بهبود بخشیده و با اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه خطمشی های اتخاذ شده، پاسخ گویی مقامات را نیز به همراه خواهند داشت.با توجه به رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، می توان با طراحی و راه اندازی رصدخانه حکمرانی و خط مشی قوه مقننه، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری و نظارت، به ارتقا (توسعه) حکمرانی نوین و هوشمند کمک نمود. همچنین، این نهاد می تواند بستری را برای مشارکت و همراهی شهروندان و خبرگان و تحقق حکمرانی مشارکتی فراهم آورد.از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی نمونه های موفق رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سرتاسر جهان، به بررسی کارکردهای اجرایی و عملیاتی این نهادها پرداخته و تحقق آن در مجلس شورای اسلامی را تسهیل نماید.

اثربخشی نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس یکی از ملزومات کلیدی کارآمدی قوه مقننه محسوب شده و نقشی اساسی در ارتقای کیفیت ایفای وظایف نمایندگی برعهده دارد. این در حالی است که گستردگی حیطه وظایف قوه مقننه، عدم سابقه نمایندگی جمع قابل توجهی از نمایندگان در ابتدای دوره های مجلس و همچنین تنوع پیشینه تحصیلی، تجربی، سیاسی، قومیتی و ... نمایندگان موجب می شود تا توانمندسازی ایشان متناسب با ملزومات مورد نیاز برای ایفای نقش ها و وظایف نمایندگی، بیش از سایر قوا ضرورت یابد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از محورهای کلیدی در ارتقا کارآمدی مجلس در این حوزه، عبور از رویکرد توانمندسازی منفعل با تمرکز بر رویکرد آموزش محور و حرکت به سوی توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت افزا و مسئله محور است. در این امتداد در گزارش حاضر اهم آسیب های نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس در قالب سه دسته آسیب های ناظر بر پیش از ورود نمایندگان به مجلس، دوران نمایندگی و پایان کار مجلس طبقه بندی و ارائه شده است. همچنین براساس آسیب شناسی مذکور، راهکارهای ارتقای سطح توانمندی نمایندگان، در چهار حوزه به شرح زیر ساماندهی و تبیین شده است.• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ظرفیت های اجتماعی؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ارتقا ظرفیت های فردی نمایندگان؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی در نظام سیاسی؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی مجلس.

دیپلماسی متوازن قوه مقننه در اتحادیه های پارلمانی و توسعه روابط گروه های دوستی پارلمانی با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، یکی از شاخص های سنجش کارآمدگرایی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان مجالس آسیایی به ویژه کشورهای شرق آسیا از اهمیت بالایی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. جمهوری کره از زمره کشورهای قدرتمند اقتصادی در شرق آسیاست. هرچند روابط عمیق این کشور با ایالات متحده آمریکا می تواند موانعی را در توسعه روابط پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به وجود آورد، با وجود این همواره می توان نسبت به تمهید تدابیر مقتضی برای شکل دادن به روابطی مناسب میان دو کشور اقدام کرد. در همین راستا، اهتمام گروه های دوستی پارلمانی دو کشور برای ترسیم چشم انداز توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و گسترش مذاکرات هوشمندانه پیرامون منافع مشترک و موازی، می تواند در زدودن برخی اختلافات و رفع برخی موانع توسعه دیپلماسی رسمی بین دو کشور مؤثر باشد، تحقق این هدف نیز مستلزم آشنایی کامل با ساختار، مأموریت ها، کارکرد و نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره است.

اصطلاح نوآوری پارلمانی که توسط اتحادیه بین المجالس (IPU) مطرح شده و هدف آن به حداکثر رساندن ظرفیتی است که پارلمان ها با استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرایندها، ارتباطات و مشارکت عمومی می توانند به دست آورند. پارلمان ها، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام های سیاسی مردم محور، نقش مهمی در ارتقای مشارکت شهروندان و حکمرانی خوب دارند. نوآوری این ظرفیت را دارد که به تقویت سه ارزش مردم سالارانه یعنی مشروعیت، عدالت و اثربخشی تصمیم گیری های پارلمان کمک کند. مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه مجموعه مطالعاتی را برای بررسی هدفمند تجارب جهانی در حوزه نوآوری پارلمانی تعریف کرده است. این مطالعات نشان می دهد که کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه بر به کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل گری نوآوری دارد. در مطالعه پیش رو ابتدا 58 مرکز مهم اشاعه دهنده نوآوری شناسایی و براساس فعالیت در موضوع نوآوری بخش عمومی 48 مورد انتخاب قرار گرفته اند و درنهایت متناسب با هدف این مطالعه که نوع شناسی اقدامات مراکز نوآوری در پارلمان بوده، 5 مرکز انتخاب شده است. پس از بررسی اقداماتی که این مراکز در راستای تحقق نوآوری در پارلمان انجام داده اند، با شناسایی چهار گروه ذی نفعان و چهار مأموریت اصلی، یک الگو برای نوع شناسی انواع اقدامات این مراکز طراحی شده که می تواند الهام بخش مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه و دیگر مراکز نوآوری در نهادهای حاکمیتی باشد.در پایان ضمن تذکر نسبت به ضرورت توجه به زمینه های حقوقی-سیاسی و فرهنگی برای موفقیت این نوآوری ها، پیشنهادهایی ازجمله ابتکار عمل تأسیس مرکز نوآوری در اتحادیه بین المجالس اسلامی، تدوین نقشه راه اشاعه نوآوری در قوه مقننه و برخی پیشنهادهای دیگر مطرح شده است.

براساس اصل (55) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب های و زارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دو لتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاو ز نکرده و هر و جهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». قانون دیوان محاسبات مصوب 1361/11/11 (از این پس، به اختصار، قانون) است که با اصلاحاتی مواجه شده است. پس از تصویب این قانون، شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی، در خصوص حدود صلاحیت دیوان محاسبات نظرهای تفسیری متعددی را ابراز داشته است. طبق نظریه تفسیری شماره 75/21/1116 مورخ 1375/09/14 و نظریه تفسیری شماره 82/30/3952مورخ 1382/05/25شورای نگهبان، «اصل (55) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدو د به همان موارد است».در راستای توجهات و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس برای گسترش نظارت مالی قوه مقننه و صیانت از بیت المال در شرایط تحریمی و نامساعد، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه بودجه محاسبات مطرح شده که موضوع آن افزایش دایره شمول نظارت دیوان محاسبات است. تقویت نظارت بر عملکرد مالی و اعمال حسابرسی بر کلیه منابع عمومی از رویکردهای این طرح بوده است. به نحوی که حدود و ثغور نظارت دیوان محاسبات به طور عام گسترش بسیاری پیدا می کند و نهادهایی از جمله شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و دیگر واحدهایی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند نیز تحت نظارت مستقیم و مستمر دیوان محاسبات قرار می گیرند. موضوع ترک فعل متولیان امور نیز از دیگر دغدغه های مطرح شده در طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات است که در این گزارش مبتنی بر اسناد بالادستی و قوانین همسو ارزیابی کارشناسی شده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیست و چهارم خود به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند. فصل بیست و چهارم این لایحه احکامی را برعهده قوه قضائیه و سازمان های ثبت اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است. هرچند برخی از مواد این فصل جنبه برنامه ای ندارد و این مواد باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند. از سوی دیگر سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و همچنین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه نیز در این فصل ذکر نشده است و از این حیث فصل بیست و چهارم لایحه ناقص محسوب می شود؛ لکن احکام حقوقی مذکور در فصل بیست و چهارم و سایر فصول؛ خود با ایراد جدی روبرو نمی باشند و تنها در برخی موارد نیازمند اصلاحات است. در این گزارش تمام احکام حقوقی لایحه ازجمله فصل بیست و چهارم که به مسائل حقوقی و قضایی پرداخته است؛ بررسی شده و موافقت یا مخالفت یا اصلاحات لازم بیان شده و همچنین پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام لایحه ارائه شده است.